ضياع الحقوق المكتسبة دستوريا بإجراء خلافا للأحكام النافذة والدستور والقضاء 2-5

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5107 - 2016 / 3 / 18 - 08:24
المحور: حقوق الانسان
    

ضياع الحقوق المكتسبة دستوريا بإجراء
خلافا للأحكام النافذة والدستور والقضاء
2-5
التجاوزعلى الحق المكتسب وفق أحكام القانون وتعديا على حكم القضاء وعدم تنفيذه تجاوز
دستوري ؛ وتجاوز على حق الحياة ؛و ما جاء بالاعلان العالمي ومضمونه بالدستور ؛ فلو نتابع الفصل الثاني فصل الحقوق ؛ نجده صورة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والامر ملزم !
فهل يجوز للاجراء الاداري ؛ إلغاء ما تقرر بالاحكام والدستوروالقضاء ؛ وقائع نتحمل حقيقتها .

المواطن الدستور الحقوق
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي
وكما قلنا نتحمل القول والاشارة لما نذكره وهو امر واقع لايمكن نكرانه ؛ والامر ليس فرديا.
نستعرض العديد من الاجراءات الادارية وتجاوزها على الحق القانوني المكتسب ؛ وإنسحاب الضرر على التشريعات اللاحقة ؛ وبدورها ستكون باطلة ؛ ونأتي على الاجراء الاخير !

الاجتهاد الاخير بوقف رواتب المئات من المتقاعدين ولمدة سنة دون قرار قانوني أولا ؛ وثانيا مخالف لاحكام القانون ( لايجوز وقف راتب التقاعد أكثر من 50% وللدين الحكومي والنفقة .
فكيف يعيش لترتيب حياته المعيشية ؛ ومراجعاته على مدى السنة دون طائل ؛ علما الاعذار غير شفافة ؛ وحتى بعد تحقيق وبيان وضوحها من مصادرها الرسمية ؛ طلب ذهابك لبغداد والعمل بروتين يعجزك ؛ ولا تكلف نفسها رفع زوال الاسباب ؛ فانت من يتابع الطلب والسفر لبغداد .

حصل تزوير في البطاقة الذكية لعدد 72 الفا عام 2011 واصبح العدد 140 الفا عام 2012 ونشرت بالصحف ؛ ومن غير الممكن لم تصل لسماع الجهات المعنية ؛ ضاعت الحقوق ؛لعجز مستحقيها المتابعة ؛ فهي أولا حقوق معيشية بغيابها خنقه ؛ وثانيا هي إجراء حكومي مخالف
دستوريا وللشرعة الدولية ؛ تأكيد لحقوق الانسان ؛ وأهمها التاكيد على حق العمل والسكن والصحة والضمان ؛ وما جاء بالدستور تفصيل كامل بكيفية تحقيقها ؛ أضف لتفصيلها بأحكام القوانين المدنية والاحكام الموضوعية ؛ والاحكام سيدة المقام كما يقال ( لايجوز تجاوزها )

وليس خافيا أو امرا لايعلمه الجميع بما فصله العقل والمنطق والدستور ووضوحه بين القوسين
( لايمكن للشعوب العيش في ظل غياب القانون والدستور والقضاء لتنظيم علاقة المجتمع )

وهنا ياتي السؤال وضمن فترة التحولات الحالية وعلى مدى ما قبل المصادقة على الدستور وقبله هناك دستور موقت قبل المصادقة على الدستور الحالي ؛ ولا نخوض فيه ؛ فقط نختصر الحقوق ونسأل ما جاء في مادتيه ( 47 و50 ) في تقسيم السلطات ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) في التطبيق السليم للدستور تم فصل السلطات ولكلٍ مجالها لايمكن التجاوز على الاخرى ؛ ونختصر بالتركيز على ماجرى في الاعوام ما بين (2004 – 2014 ) التجاوز على الحقوق المكتسبة للجميع ( مواطن – موظف – متقاعد ) وإنسحاب التجاوزات على الحياة المعيشية التي فصلها الدستور( الثروة للمجتمع تقسم عليهم بالتساوي وتحقيق كرامة عيشهم – عمل وسكن وضمان )
والحق المكتسب( للموظف والمتقاعد وفق الاحكام تم التجاوز عليها وعلى حقوقها المالية ) وإنسحب ضياع الحقوق المالية المقررة بالتشريع ؛ أضف لتشريعات للبعض على حساب مالك الثروة وما تقرر له من تشريعات وضياع تنمية الثروة وخلل الميزانية ؛ اسبابها إجراءات إدارية ؛ فإلى متى تبقى التجاوزات الخانقة والمعطلة للحقوق المكتسبة ماليا وقانونيا وتحمل تبعاتها !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل