الحقوق الدستورية صندوق الاجيال الحق المكتسب وفق الاحكام والقضاء والدستور 1-5

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5106 - 2016 / 3 / 17 - 20:52
المحور: حقوق الانسان
    

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال الحق
المكتسب وفق الاحكام والقضاء والدستور
1-5
المواطن الدستور الحقوق
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

في الواقع التجربة الحالية للعراق ؛ تحتاج لاستقراء وتمعن لرسم مسار يوصلنا لبر الامان ؛ ذلك يحتاج لقوة كبيرة ل ملزمة لاصلاح والتغيير ؛ تعتمد توافق المجتمع ؛ لبناء العراق بصدق وإخلاص ؛ متمسكين بالانسانية والخلق السماوي والأرضي ؛ للنزعة البشرية بالتعاون ونكران اللذات ؛ كما نحتاج لقوة ملزمة يتوافق عليها الجميع؛ وهي قوة الدستور والشرعة الدولية والعراق ضمنهما .

وفعلا الدستور ملزم ؛ وقد توافق عليه المجتمع ؛ وإتفقوا ومنحوه الشرعية ؛ ومنحوا جميع السلطات الشرعية ؛ وكلٍ من سلطتي التشريع والقضاء ينادوا بأسم الشعب عند التشريع والقضاء ؛ والدستور يلزم العمل بقانون ؛ وكل ما هو خارج حكم القانون ؛ يبطل بالقضاء والقضاء ملزم .

وآلية الدستور مبنية على ما تقدم ؛ فكلٍ من الاجراء والتشريع يكون ضمن إطاره ؛ ودونه يبطل ؛ وحددت مواده ومواد القوانين المدنية والموضوعية ؛ والمقصود بهما : كالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات الرقم 107 لسنة 1979 والشورى الرقم 66 لسنة 1979 ؛ على سبيل المثال لا الحصر؛والقوانين الموضوعية الخدمة والملاك والتقاعد والضمان وغيرها .

وإلزامية العمل بقانون أو بناءً عليه ؛ وإلا يكون إجراءً إداريا ؛ لاأثر له ينقض ؛ وكما قلنا حتى التشريع لايسلم من الالغاء ؛ إذا لم يكن سليما ينقض أو يبدل ؛ واجبٌ العمل به ما لم يلغ أو يعدل .

إذاً نحتاج للاصلاح والتغيير لقوة رأي المجتمع ؛ وإجماع الراي وحصول قناعة وحدة الرأي المجتمعي ؛ وتسود الحالة الانسانية للتعايش السلمي الانساني وإستقرار المجتمع بصدق وأمانة .

وبناء مجتمع وإقتصاد متين وتحقيق ما إتفق المجتمع على دستور ؛ ملزم العملو جاء في أحكامه تحدد ملكية الثروة وتنميتها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ وثبتت مواده بوضوح الاهتمام بكرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان للجيل الحالي والمستقبل لان الثروة للجميع .

إن المجتمعات الحضارية والانسانية ؛ ونقصد الشعوب المحبة للتعايش والسلام لبناء أوطانها ؛ وما توصلوا له ؛ بعد ويلات الحروب ونتائجها ؛ إنتهجت التعايش بسلام مع جيرانهم ؛ ووقعوا المعاهدات والاتفاقات الدولية ؛ وتأسست هيئة الامم المتحدة ؛ ووضعوا لهم تشريعات ملزمة ؛ وإعتمدوها شرعة دولية ملزمة لمن وقعها ؛ والحكومات تتقييد وتلتزم بها محليا أيضا ؛ فالشرعة الدولية تلزم من وقع عليها ؛ ومحاسبة بعدم التقييد بها ؛ والاتفاقات الرئيسية للشرعة هي كما :
[ جاء في الفصل الثالث ( القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي ) ( المفاهيم الدولية)
المفاهيم الرئيسية :توفر الشرعة الدولية لحقوق الانسان [ التعريف الاساسي لحقوق الانسان :- 1- في الاعلان العالمي لحقوق الانسان ؛ و2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ؛ و3- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ] وهي ملزمة عند توقيعها .
وهذا ما قصدناه لحاجتنا (لقوة كبيرة ملزمة للاصلاح والتغيير) فكلٍ من الدستور والشرعة الدولية ملزمة للجميع ؛ والاداة المقبولة والوسيلة البديلة ؛ وقوة حافظة لتماسك المجتمع برضى الجميع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل