التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة خلافا للقواعد والاسس والقياسات والاعراف ( أ-4 مفتوح )

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5080 - 2016 / 2 / 20 - 09:43
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التمويه والاغفال لضياع الحقوق المكتسبة
خلافا للقواعد والاسس والقياسات والاعراف
4 –أ – مفتوح
4- إستحقاق المركز القانوني المكتسب وظيفيا وتقاعديا ودستوريا للمواطن ؛ التجاوز والحل ؛
إن أهمية هذه الفقرة تتمثل بتجاوز سلطة التنفيذ سلطتي التشريع والقضاء ؛تجاوزا على المادة 47 منه ؛ وأوقفت العمل بجميع القوانين المدنية والوظيفية ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ؛ وإستمرارها التحكم بالتشريعات اللاحقة تمويها كما حصل بتعديل قانون التقاعد 27 مثلا وليس حصرا ؛ في هذا الوصف وغيره؛ ولا يمكن حصر التجاوزات فإنها بالمئات ؛ ونؤشر بأن كافة التشريعات منذ سلم الدرجات لعام 2004 وجداول المتقاعدين والعمل بدل قانون التقاعد بنظام أسمته ( حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ) وضمنا ألغت العمل بالقوانين النافذة ولم تنفذ قرارت القضاء ؛ إن بطلان الاجراءات الإدارية أدى بالتجاوز على الحقوق المكتسبة وإنسحب على التشريعات ؛ وكل ما بني على الباطل يكون باطلا ؛ وقد أشرنا ونؤشر التشريعات الماضية الموصوفة هنا باطلة !

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
تسليط الضوء على عدم المشروعية
معالجة الإجراء الاداري المخالف للمشروعية
مدونة ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6

الوصف الحقيقي لما وصلت إليه الميزانية ؛ أحد اهم أسبابها سياسة التشريعات الوظيفية ؛ إداريا ومالية وتشريعيا ؛ وجميعها جاء بسبب وزارة الماية وهيئة التقاعد ؛ ولو تم العمل بقانون مجلس الخدمة النافذ منذ 2009 ؛ ولم يتم العمل به ؛ لما حصل ذلك ؛ ويذكر حسب إحصاء 2004 فإن عدد المتقاعدين 999و999 الف لم يتجاوزوا المليون ؛ فتضاعف عددهم لاربعة أضعاف ؛ إننا لاننكر إستحقاق الاخرين ولكن يجب أن يكونوا حقيقة مستحقين ؛ وهنا يأتي دور الدستوروما تضمنه ( كفالة عيش المواطن ) بتشريع الضمان ما جاء بالمواد ( 27و29و30 وما يتبعها )

لايمكن بيان ووصف الحالة السليمة والتجاوز لكثرنها ؛ ومهما كان المتتبع لها ؛ وليس بالمقدور الحديث عنها إنها تحتاج اعشرات الصفحات ؛ عليه نكتفي بذلك ونحدد المطلوب بفقرات :
1- إستحقاق تشريعات المواطن مالك الثروة وتشرعات منفعته من ملكية الثروة والميزانية
2- التجاوز على الحقوق المكتسبة وفقا لاحكام القانون (وهي من حجج الاثبات ) .

إن الفقرة الاولى وعدم تحقيق تشريعاتها الملزمة ( إذ المواطن المالك للثروة والجميع يخدمونه )
سواءً بعقد وظيفي أو مكلف بإدارة السلطة والفرق ( بين العقد الوظيفي والمكلفية مسألة مهمة )

ونظرا لاهمية هذه الفقرة ونتائجها ؛ وإنسحابها على التشريع والميزانية ؛ ولا يمكن إختصارها .

لاهمية نتائجها على الحقوق المكتسبة إحد أهم شروط التشريع ؛ وعدم العمل بالشرطين الاول والثاني وهما التشريع يسري على الجميع دون تفريق ؛ وفي التشريعات بعد 2004 ما أكثر الاستثناءات والتجاوز على القياس وخاصة في قانون التقاعد 9 لسنة 2014 ؛ والتجاوزات تؤدي لهدر المال العام لصالح المشرع ومجموعة العاملين لدى مالك الثروة المواطن والتأثير على تشريعاته الدستورية كمالك للثروة ومنافعها المتمثلة بالمواد منها ( 27و29و30 و31 ) وغيرها
نكتفي بهذا ونعتبر هذا التوضيح ( أ- 4- ) لأهميته ونتبعه لاحقا ( ب- 4 ) و( ج- 4 )

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل