موجودات الاصول المالية لصندوقي التقاعد والمواطن وكيفية التصرف بهما

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5066 - 2016 / 2 / 5 - 19:09
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

موجودات الاصول المالية لصندوقي
التقاعد والمواطن وكيفية التصرف بهما
محمد صبيح البلادي
الاكاديميون والمثقفون يحلقون عاليا كالنسور فوق قمم الجبال بسرد النظريات الاجتماعية والفلسفية ؛ بعيدا عن حقوق المجتمع الدستورية ؛ بعيدا عن ثقافة الدستور لتحقيق حاجة المواطن

و يتبادر للذهن مجموعة أسئلة تتطلب البحث عنها وفق القياسات القانونية والدستورية :
1- وهل التصرف القانوني وسلامة الحفاظ عليها ؛ يتوافق مع مادتي الدستور 23و27 .
2- الواضح المالك الحقيقي لم تتحقق له أية منفعة لملكيته ؛ ولايشرع ماجاء له وينتفع غيره
3- يجب متابعة ودراسة جدية وعلمية ؛ هل حقا توجد إصول مالية أولا في صندوق التقاعد ؛
4- إصول صندوق المواطن (الثروة – والتصرف بالميزانية ) هل تحققت تشريعات إنتفاعه منها
لاحاجة لاستقراء الامر ؛ أن مضاعفة أعداد المتقاعدين لاربعة أمثال ؛ حسب إحصاء 2004 لاتمكن بقاء موجودات للاصول ؛ وعدم القدرة لتحقيق ما جاء بقانون التقاعد على تنميتها ؛ ودون تنميتها ؛ لايمكن توازن كما مخطط لها منذ عقود ؛ بحسابات دقيقة قدرة تسديد التقاعد ؛ وهو إدخار من ملكية الموظف وحسب والقياس ؛ التقاعد والضمان مساهمة الدولة وصاحب العمل ؛ وتنتهي وفقا لاحكام القوانين والدستور علاقة الموظف والعامل ؛ بمالية الدولة ( الميزانية ) ومالية صاحب العمل ؛ساعة إنقطاعهما عن الجهد الذي يقدمانه ؛ والاجر تدفع عن الجهد المقدم .

وعلى ضوء ما تقدم يتطلب منا الدراسة والبحث عما تقدم وفقا لاحكام القوانين والدستور بالاتي :
وقبل البحث عن التصورات المطلوبة ؛ إن الاسباب وما حصل ؛ تتحمله منظمات المجتمع المدني والكادر الجامعي ؛ والمنظمات المهنية تتحمل القسط الاكبر ؛ وما يتوقعه المواطن منها ؛ وإنها في مقدمة الاتهام في لسلبيات قوى المجتمع ؛ وتنحصرالسلبيات التعالي وعدم سماع الغير كونها صاحبة تجارب للمدة الطويلة في ساحة العمل السياسي ولديها المفكرين والاقتصاديين ...ا لخ وفي الواقع سلبيتها ؛ عدم مجارات الوقت وتغيير أساليب العمل ؛ وأهمها بعيدة عن الدستور ؛ ثقافته وتثقيف الجماهير ؛ وبعيدة عن البحث والدراسة في الربط بكيفية معرفة الاجراءات الادارية والتشريعات ومتابعة التشريعات للبحث عن عدم مشروعيتمها ؛ ولاتتابع ما ينشره ؛ اضف لمنافسة المنظمات للصدارة والبحث عن التمويل وتعاليها عن الغير هذه الاسباب ؛ وأهمها عدم تحقيق تكانف وتواصل المنظمات بشبكات ؛ لتحقيق وحدة توافق رأي الجمع المجتمعي .

وخلاصة ما تقدم يتطلب منا دراسة ما تقدم والبحث عن المشروعية في سلامة الاجراءات والتشريع وفق منهج وآلية الدستور ؛ ويتطلب منا الاهتمام الكبير بذلك ؛ وتثقيف المجتمع ؛ هذا و تغيير أساليب العمل ؛ ومعرفة الاساليب الأفضل لتحقيق المطالب ذات الاهمية والجميع بعيدا عنها ؛ وهي مثبتة في مواد الدستور ؛ وأشبعناها بحثا وتكراراً ؛ ويبدوا ؛ إن المقصود ممن هم حسب التصور من عليهم المسؤولية من قوى المجتمع في وادٍ عنها ؛ ولا يعيروها إهتماما ؛ ولا يكلفوا أنفسهم متابعتها ؛ وكما وصفناهم ؛ إنهم أكثر خبرة ؛ والواقع هم بعيدون عن ذلك شوطا ؛
وأهم ما يجب لنبعد الكارثة عن الجيل الحالي التي وقعنا فيها قبل حلول الأجيال في العجز عن تلبية قدرة الموازنة ؛ صندوق (المواطن – المجتمع ) أن جاز التعبير ؛ وعدم تحقيق ماجاء حسب القوانين والدستور إنتفاع المالك ؛ والتجاوز على المكتسبات القانونية والدستورية ؛ وهي مراكز قانونية لايجوز التجاوز عليها ؛ وسحب إستحقاقات المتقاعد والموظف وهي باتة ملزمة ؛ كذلك التجاوز على إستقاق المواطن ومركزهما الدستوري الملزمة؛ وتمتع الغيرخلاف المشروعية .
إن الهاوية السحيقة النفق المظلم للاجيال القادمة تحقق الان ؛ وما لم تعاد المشروعية ؛ ويعاد النظر فيما يجري ؛ ستعدم الاجيال اللاحقة ونغرق بالديون فوائدها ؛ لنبحث في الحلول وليس هناك مستحيل ؛ وعلينا سحب السلطة وتعاونها في البحث ؛عن الحلول وهي عاجزة عن ذلك

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل