مع إطلالة العام الجديد هل تعاد المشروعية وترفع المظلومية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5032 - 2016 / 1 / 2 - 08:57
المحور: حقوق الانسان
    

مع إطلالة العام الجديد
هل تعاد المشروعية وترفع المظلومية

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
محمد صبيح البلادي
ليس من المعقول أو المقبول يعطي المواطن الشرعية للدستور والسلطات نيابةً عنه وتضيع حقوقه ولا يدافع المجلس النيابي عنه ؛ رغم علمه التام بالتجاوز على الحقوق خلافا للمشروعية وعلمه التام بتجميد الدستو وركنه والقوانين النافذة فوق الرفوف العالية ؛ والتشريعات اللاحقة
غير دستورية تستند لباطل الاجراء الاداري ؛ الذي يتجاوز أحكلم القوانين النافذة والتشريعات اللاحقة ؛ ولا ينفذ قرارات القضاء التي تصدر لتصحيح الاجراءات ؛ خلافا للمشروعية ؛ والتشريعات الاحقة تستند على التشريعات الباطلة فهي باطلة ؛ ونوصلها للمجلس دون طائل

فلا منظمات المجانع المدني الحقوقية التي تبحث عن حقوق الانسان تقف معك ولا إتحاد وجمعية المحامين؛ والنقابات االمهنية وجمعيات المتقاعدين ؛ فقط تصريحات ؛ بل هي التي أضاعت حقوق المتقاعدين ؛ لعدم معرفتها ما جاء بالمادة 19 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل وجاء فيها
:- يحتسب الراتب التقاعدي لمن تقاعد قبل هذا وفق الـأحكام التقادية قبل هذا ؛ والذي يعيد الحقوق المكتسبة ؛ ونسبتها 100% من آخر راتب وظيفي ؛ تم تعديل القانون وإعادة ما جاء بالجداول غير المشروعة ليتحقق له نسبة مما تقرر منه 48% و33% و19 % لدكتوراه إستاذ جامعي كونه ليس لديه خدمة 25 سنة علما ؛ شهادة الدكتوراه يصل للدرجة الاولى –أ- ب19 سنة

وبالمناسبة ما هي المدونة ؛ لاحظ الاستدراك والنتيجة وما الهدف من المدونة ؟
أولا تحقيق ثقافة دستورية للمواطن لمعرفة حقوقه ومتابعة الاجراءات والتشريعات والبحث عن التجاوزات وكيفيةإستعادة الحقوق وفق المشروعية ؛ إضافة لبيان وتوضيخ ؛ التشريع وسلامته ؛ كما فصله الدكتو ر السنهوري وكا جاء بأحكام وقياسات القوانين العراقية المدنية والوظيفية ؛ إضافة لاسترجاع العمل بالمشروعية لاستعادة الحقوق ؛ وبنفس الوقت تكون معينا لسلطتي التشريع والتنفيذ وبيان الاسس والقياسات لخقوق الموظف والمواطن الدستورية ؛ التي جاءت له في الدستور وهي ملزمة خاصة لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان للمواطن مالك الثروة ؛ وعي ثمرة لانتفاعه من ملكيته للثروة .
وهنا لانعيد ما تم كتابته وشرحه وتوضيحه لضياع الحقوق المكتسبة والعمل خلافا للمشروعية
نثبت ما كتبه غيرنا من رجال الحقوق ؛ فهو أبلغ رسالة ؛ تؤيد ذلك
رواتب و تقاعد العراقيين حقوق مكتسبة لا يجوز التلاعب بها
الخميس 31 ديسمبر / كانون الأول 2015 - 04:07
د. أكرم علي الحسين
http://www.akhbaar.org/home/2015/12/204200.html
النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
ودراسة الاستاذ المحامي عايد السعيدي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

وننتظر العودة للمشروعية وتفعيل الدستور وأحكام القوانين وتنفيذ أحكام القضاء ورفع الظلم

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل