محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4992 - 2015 / 11 / 21 - 08:38
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
شمس ساطعة وحقوق ضائعة للفقير المعدم
وهبة خلاف القياس من موقع مقتدرباطلا ينقض
2-2 – أ
المطلوب نقاش بورشة على الهواء لحقوق المجتمع ( النشر بالمواقع وعلى الفيسبوك
المقصود بورشة على الهواء ؛ مساهمة من ذوي الاختصاص بطرح وجهات النظر ونشرها
Airworkshop501@yahoo,com
الجميع يعيشوا مأساة التجاوزعلى الدستور ؛ بل رغما عليه وعلى الاحكام النافذة والقضاء ما تقوم به سلطة التنفيذ خلافا للحقوق وتجاوزها بدءُ من مواد الدستور47و50 و5 و46 ؛ بإجراء إداري تجاوزاًعلى المادة 13 الدستورية ؛ ورفع دعوى دستورية ؛ من قبل الادعاء العام وإختصاصه حصرا ؛ النظر بالتجاوز على أحكام القانون ؛ ووجوب الهيئة العليا لمفوضية حقوق الانسان إحالتها للادعاء العام ؛ وفق مادنها الخامسة ؛ ووجوب مساهمة الكوادر الجامعية والمهنية لما تقدم ؛ وآثاره البعيدة على أقتصاد الوطني ؛ وإفقار صاحب الحقوق ؛ وعدم قدرته لتحقيق وضع معيشي قادر لتلبية حياته المعيشة ؛ ولو تم تشريع المواد 27و29و30 و31 لما حصل ذلك .
والموظف والمتقاعد وتجاوز حقوقهما المكتسبة ؛ ومركزيهما القانوني بإجراء إداري ؛ أما الهبة وخلافا لمادتي الدستور14 و16 والديباجة لعدالة توزيع الثروة وعدم التمييز ومكافاة الفرص ؛ والتجاوزو على تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية ؛ومثالا القرارين 1115 لسنة 2004 والقرا رقم 111 /2014 ؛ وتطبيقهما خلافا لمادة الاثبات105 ومادة الدستور 94 ؛ الى يكفي البيان الشرح وهو كسطوع الشمس في رابعة النهار؛ والتجاوزات الدستورية بلغت أكثر من 30 مادة
محمد صبيح البلادي
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
ورشة على الهواء
أننا لو نستمر نكتب لن تكفي الصفحات عددا غير مقبول ؛ يمل منها القارئ ؛ ولكن لابد في هذا البيان وبعد عشرة ميزانيات ؛ لم تشرع للمواطن حقوقه الدستورية ؛ والموظف والمتقاعد تسلب منه الحقوق خلافا للمشروعية ؛ إداريا والتشريعات اللاحقة تبنى على باطل الاجراء فهي باطلة . يرجى الطلاع على الرابط الاتي وهي دراسة لإستاذ حقوقي بتجاوز المشروعية http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
وهنا لايمكن طرح النقاط للمناقشة وهي بالعشرات وأصبحت قصيدة محفوظة لتكرارها وننظر :
أولا : التجاوز على المركز القانوني الوظيفي خارج إطار الشرعية ؛ من خلال المادتين 3الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 في بيان المركز القانوني لهما ؛ ونقاش التجاوز على القياس
ثانيا : التأكيد على ملكية صندوق التقاعد لمن إدخر فيه من أجل تامين تقاعده ؛ والموظف تنقطع صلته بالميزانية ؛ وهي وفقا للماد ة 111 ملكية الشعب ويجب تحقيق منافعه بتحقيق تشريعاه
ثالثا : السلطات الثلاث قد أوكلها المواطن ؛ كما يوكل المساهمين مجلس إدارة الشركة ؛ ويتطلب الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف فيها الماد ة 27 الدستورية ؛ فعلى مجلس الادارة والسلطات
التقييد بتحقيق المنفعة للمالك ؛ ولا يجوز التصرف بأمواله ونؤكد قبل الخاصة العامة وتجاوز المادة 50 ؛ اواضح وضوح الشمس ؛ التصرف بأموال المساهمين والمواطن وهم دون منفعة .
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
