محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4961 - 2015 / 10 / 20 - 10:36
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
عدم تحقيق أهداف المواطن الدستورية
أسبابها جمود وسلبية منظمات المجتمع
إثنا عشر سنة مضت ومنظمات المجتمع المدني وقواه المهنية ؛ تدور حول محيط الدائرة ؛ لاتلوي وتركز على الكيفية والاسلوب ورؤى موضوعية للتوسل بها ؛ والدستورالوسيلة تهمله
شبكة نقاش على الهواء
الفراتين على الهواء
Air Workshop Euphrate online
https://www.facebook.com/groups/792898514084829/
محمد صبيح البلادي
تلاحظون أعلاه وترتيب موقع ( الفراتين على الهواء ) هو صورة لتجربة الكنانة أون لاين ؛ وهي ما ن
ندعوا له على غرارها لتحقيق حالة نقاشية على الهواء ؛ لتبادل وجهات النظر وتحقيق تنمية بشرية ؛ وهو ما تحتاجه منظمات المجتمع المدني ؛ وتغيير إسلوبها ضمن ثقافة الدستور وآليته ؛ طرح موضوع لنقاشه ؛ ونأخذ الدستور محورا للنقاش ؛ ونتوصل لاسباب تعارض الاجراء أو التشريع مع الدستور ؛ لاقامة دعوى دستورية ؛ بمصاحبة الضغط المتعددة وتعزيزها
أما الندوات باشكالها المتعددة المحدودة بعدد الحاضرين ؛ او حضور واسع في بغداد أو اربيل وصولا لأفضل النتائج ونشرها ؛ وتنتهي بإنتهاء الندوة ؛ وعدم التواصل وتحقيق الناحية العملية ؛ بينما النقاش في ندوة على الهواء ؛ فإسلوبها في العمل على النت ؛ أولا لايكلفنا وقت يشغلنا عن إداء أعمالنا ؛ ولا زمن محدد ؛ فالتواصل عن طريق شبكة على الهواء ( الفيسبوك ) تتيح لنا المتابعة لاحقا في وقت فراغنا ؛ ماهو مثبت على النت والموقع المثبت فيه ؛ النظر والمتابعة ؛ إضافة لبيان وجهة نظرنا والتعليق ؛ ومواصلة نقاشه مع الاصدقاء المقربين ؛وكتابة رد بمقال
وهنا نركز على ما تقدم في طريقة الندوات ؛ تنتهي بإنتهائها ؛دون متابعة الناحية العملية ؛ إذا الدعوة انقاش على الهواء ؛ من خلال اةلشبكة العنكبوتية ( النت ) تتيح لنا تحقيق مايلي :
1- ونحن نناقش ستتعدد الاراء وخاصة البحث وفق مضامين الدستور( تحقيق ثقافة دستورية)
2- الوصول لمعرفة التجاوزات سواءً للاجراء الاداري أو التشريع ؛ ومنها نتعرف على الآلية الدستورية بالتجاوزعلى مواد ه (2-ج ؛ 5؛ 46 ) وحينذاك يعتبر التجاوز على مادة الدستور13
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه . والتوجه للمادة الاتية عمليا ً
المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
ونكون قد غيرنا إسلوب العمل ومنه نحقق الهدف ؛ وكسب ثقافة دستورية بالتعاون الجمعي
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
