صندوق التقاعد وثروة المواطن ملكية خاصة لم ينتفع بهما المالك والمنفعة الاكبرجاءت للإدارة (2-3 )

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4934 - 2015 / 9 / 23 - 08:39
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

صندوق التقاعد وثروة المواطن ملكية خاصة
لم ينتفع بهما المالك والمنفعة الاكبرجاءت للإدارة
(2-3 )
واضح من دراسة الحقوقي الاستاذ عايد بعد 9/4/2003 ؛ العمل الاداري هو سيد الموقف ؛ قرارات القضاء تؤكد ذلك ؛ لاتنفذ ! وما يؤخذ من زيد لحقوق مكتسبة ترتب لعمر خارج القياس
إن وقف العمل بجميع القوانين النافذة ؛والتشريعات تبنى على باطلها ؛ واجبٌ معالجتها دستوريا

محمد صبيح البلادي

التعليمات التي صدرت في 1/1/2004 لم تكن عادلة ؛ راجعوا قانون الخدمة 24 والقرار 1118 ومنهما يتوضح ؛ ما أخذ من أستحقاقات زيد ضاعف إستحقاق عمر خلاف القياس والتشريعات في قوانين التقاعد ؛ أمرالتمييز واضحا ؛ والاستثاءات لاحصر لها ؛ أضف ما يتحقق ليس على حساب المتقاعدين ؛ بل التعدي على ثروة المواطنين ؛ وضياع قدرة تشريعاتهم

والمطلب الثاني متابعة تشريعات التقاعد بعد 9/4/2003 ؛ وإلغاء ما يتعارض مع الدستور:

الحقوق القانونية المكتسبة للتقاعد والتي لاتتقادم حقوقها مع الحياة طالما المستفيد علىى قيد الحياة ؛ تم التجاوزعليها بوقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والتقاعدية والمدنية ؛ وتم العمل بجداول والواقع الدستوري العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والتشريع يسري بعد النشر لاقبله

أولا: تم تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ لم ينفذ لمدة سنتين خلافا لمادة الدستور 129 ؛وتم تعديله لاعادة الجداول وضياع الحق المكتسب ؛ والغاية إلغاءالمادة 19 ؛ واجب الالغاء والعودة للقانون قبل التعديل ؛ مع إلغاء المادة 29 ؛ توافقا لالغاء التعليمات الواجب إلغاؤها .

وثانيا إلغاء قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2004 لتجاوزه ثروة المواطن والتعدي على الدستور بتشريعات غير قياسية ؛ منها إحتساب الاكرامية بملايين هائلة ؛ بتشريعها مع المخصصات وليس من الاسمي فقط كما في القياس ؛ ولسنة بدلا من القياس ستة اشهر ؛ هدرا لثروة المواطن ومنها ومن غيرها في هدر الثروة ؛ لم يتمكنوا أو صرفوا النظر عن تشريعات المالك وإنتفاعه !

وعودة لما جاء بالموضوع الاول والبدء بقرارات القضاء وتنفيذها ؛ والنظر فيما تقدم هنا وتقديم دعوى للمحكمة الاتحادية على التجاوزات الحاصلة لقانوني التقاعد 27 والغاء التعديل ؛ وإلغاء قانون التقاعد 9لسنة 2014 ؛ وما جاء فيه وتعارضه مع الدستور ؛ والامر بسهوله ومشخص !

مع إجراء تشريعي بسيط لعودة العمل لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ سنرى التوازن يعود للميزانية ؛ وإمكانية ما سنعرضه في القسم 3 الاخير والتوجه لحقوق المواطن

سنجد فيما تقدم مساهمة في خدمة الميزانية وحل قسم كبير من أزمتها ؛ إضافة لقضايا أخرى تطرح للنقاش ؛ والنظر للهدر الكبيرفي جوانب أخرى ؛ تغنينا عن الاقتراض ؛ ومعالجتها . تناقش من قبل السلطة بكل أمانة ومسؤولية وصدق ؛ لمعالجة بناء الاقتصاد ومنفعة المالك

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات