محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4934 - 2015 / 9 / 23 - 08:39
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
صندوق التقاعد وثروة المواطن ملكية خاصة
لم ينتفع بهما المالك والمنفعة الاكبرجاءت للإدارة
(2-3 )
واضح من دراسة الحقوقي الاستاذ عايد بعد 9/4/2003 ؛ العمل الاداري هو سيد الموقف ؛ قرارات القضاء تؤكد ذلك ؛ لاتنفذ ! وما يؤخذ من زيد لحقوق مكتسبة ترتب لعمر خارج القياس
إن وقف العمل بجميع القوانين النافذة ؛والتشريعات تبنى على باطلها ؛ واجبٌ معالجتها دستوريا
محمد صبيح البلادي
التعليمات التي صدرت في 1/1/2004 لم تكن عادلة ؛ راجعوا قانون الخدمة 24 والقرار 1118 ومنهما يتوضح ؛ ما أخذ من أستحقاقات زيد ضاعف إستحقاق عمر خلاف القياس والتشريعات في قوانين التقاعد ؛ أمرالتمييز واضحا ؛ والاستثاءات لاحصر لها ؛ أضف ما يتحقق ليس على حساب المتقاعدين ؛ بل التعدي على ثروة المواطنين ؛ وضياع قدرة تشريعاتهم
والمطلب الثاني متابعة تشريعات التقاعد بعد 9/4/2003 ؛ وإلغاء ما يتعارض مع الدستور:
الحقوق القانونية المكتسبة للتقاعد والتي لاتتقادم حقوقها مع الحياة طالما المستفيد علىى قيد الحياة ؛ تم التجاوزعليها بوقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والتقاعدية والمدنية ؛ وتم العمل بجداول والواقع الدستوري العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ والتشريع يسري بعد النشر لاقبله
أولا: تم تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ لم ينفذ لمدة سنتين خلافا لمادة الدستور 129 ؛وتم تعديله لاعادة الجداول وضياع الحق المكتسب ؛ والغاية إلغاءالمادة 19 ؛ واجب الالغاء والعودة للقانون قبل التعديل ؛ مع إلغاء المادة 29 ؛ توافقا لالغاء التعليمات الواجب إلغاؤها .
وثانيا إلغاء قانون التقاعد الرقم 9 لسنة 2004 لتجاوزه ثروة المواطن والتعدي على الدستور بتشريعات غير قياسية ؛ منها إحتساب الاكرامية بملايين هائلة ؛ بتشريعها مع المخصصات وليس من الاسمي فقط كما في القياس ؛ ولسنة بدلا من القياس ستة اشهر ؛ هدرا لثروة المواطن ومنها ومن غيرها في هدر الثروة ؛ لم يتمكنوا أو صرفوا النظر عن تشريعات المالك وإنتفاعه !
وعودة لما جاء بالموضوع الاول والبدء بقرارات القضاء وتنفيذها ؛ والنظر فيما تقدم هنا وتقديم دعوى للمحكمة الاتحادية على التجاوزات الحاصلة لقانوني التقاعد 27 والغاء التعديل ؛ وإلغاء قانون التقاعد 9لسنة 2014 ؛ وما جاء فيه وتعارضه مع الدستور ؛ والامر بسهوله ومشخص !
مع إجراء تشريعي بسيط لعودة العمل لقانون التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ سنرى التوازن يعود للميزانية ؛ وإمكانية ما سنعرضه في القسم 3 الاخير والتوجه لحقوق المواطن
سنجد فيما تقدم مساهمة في خدمة الميزانية وحل قسم كبير من أزمتها ؛ إضافة لقضايا أخرى تطرح للنقاش ؛ والنظر للهدر الكبيرفي جوانب أخرى ؛ تغنينا عن الاقتراض ؛ ومعالجتها . تناقش من قبل السلطة بكل أمانة ومسؤولية وصدق ؛ لمعالجة بناء الاقتصاد ومنفعة المالك
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
