الى السادة المعنيين في السلطة لماذا تجاوز الدستور نتقدم للادعاء العام اولهم المختص الوحيد بذلك

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4905 - 2015 / 8 / 23 - 08:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الى السادة المعنيين في السلطة لماذا تجاوز الدستور
نتقدم للادعاء العام اولهم المختص الوحيد بذلك
ونتقدم الى السادة الافاضل
1- السيد رئيس الجمهورية حامي الدستور
2- المجلس النيابي ونطالبهم التحري في التشريعات وقانونيتها ومخالفة الاجراء للدستور
3- السيد رئيس الوزراء ومسؤوليته الادبية النظر في التجاوز
4- السادة في القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية وشورى الدولة
5 - نخص الادعاء العام مسؤوليته ؛ المختص التجاوز على القانون

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

وكما موضح مسألة التجاوز على الدستور في المقدمة :
تجاوز سلطة التنفيذ على السلطتين التشريعية والقضائية وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والعمل خلافا للاحكام بإجراءات إدارية
والامر واضح في الدراسة المرفقة للاستاذ عايد وعنوانه واضح
( فرض الواقع على المشروعية ) ومن تفصيلات الدراسة ليس فرض الواقع على المشروعية ( عدم العمل بالقانون النافذ خلافا لمادة الدستور 130 ؛ وعدم تنفيذ قرار المحكمة الذي توافق معها ؛ وتفصيلات القرار وما جاء فيه متعدد المضامين .
1- فكما مذكور في المادة 130
2- خلافا لمادة الدستور 19 تاسعا ومادة القانون المدني 10 العمل التشريع عند صيروره
3- الإمر 30 توافق مع مادة أحكام القانون ؛ طٌبِقَتْ خلاف ذلك
4- الامر لايشمل المتقاعدين ؛ جاء للنظر في أحكام الوظيفة
5 – مخالفة التماثل وما جاء في مادة الاثبات 105 وعدم التقادم وما جاء بمادة الدستور 126
نكتفي بذلك ؛ ونجد صفة التجاوز على القانون إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ والمسألة ليست فردية والتجازعلى أهم قانون وهو الدستور ؛ والادعاء العام يمثل المجتمع والامر له
وخلاصة مانقدمه في هذه الاوراق تحمل معاني عديدة
1- إحترام الدستور والقانون وأحكام القضاء والعمل بها
2- إعتماد المسؤولية التي أولاها الشعب والقسم الدستوري للجميع وفي المقدمة النائب
3- المساهمة في الحق الدستوري بتشريعات المواطن ؛ وحقه بالمادتين 30 و31
4- المساهمة في حل أزمة الميزانية ؛ والامر يتلالا يتحقق بإجراءت السلطة دون الرواتب
5- علاقة المواطن والميزانية والادارة غير دستورية ؛ ومثالها الشركة المساهمة

وأخيرا دون تحقيق مضامين الدستور والتشريعات الاساسية في المواد (111و1112و27 و30 و31 ) ومضمونها تحقيق منفعة المالك وفق مادة الدستور 23 ؛ تتطلب الاسراع في تشريع ماجاء له لكفالة عيشه وتحقيق العمل والسكن والضمان لايتم إلا بتشريع ما يناسب للمالك بالميزانية ؛ وتشريع للبنوك السيادية لتمويل العمل والسكن وتشريع قطعة أرض وهي ملكيته
نأمل أن نكون قد قدمنا ما يخدم الشعب ؛ ونأمل تحقيقه مراعاة للامانة الملقاة على عانق الجميع وأولها احترام الدستور ؛ وفي المقدمة المسؤولية أمام الله وضمائرنا والله من وراء القصد
البصرة في اليوم الثالث والعشرين من عام 2015

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل