أهم مطلب أن تكون الميزانية دستورية وفق القياس يٌّشّرَّعٌ ما جاء لمالك الثروة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4889 - 2015 / 8 / 7 - 08:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أهم مطلب أن تكون الميزانية دستورية
وفق القياس يٌّشّرَّعٌ ما جاء لمالك الثروة

من أولويات الدستور وهوالمرجع وما يخالفه باطل ؛ ومن البديهيات العمل بالقياس ؛ والتشريع يجري على الجميع دون تمييز ؛ والحق المكتسب بديهي وبات ملزم ؛ وحق الاعتراض كذلك .

عدم العمل بالدستور الذي تعاقد عليه المجتمع ؛ جريمة لاتغتفر ؛ وتعتبر حنث باليمين ؛ ويتبعه عدم العمل بالقانون النافذ وقياساته الوظيفية ؛ والموظف جزء من المجتمع أوكله الجميع نيابةً وبشروط واجبة الالتزام ؛ والموظف أما يكون معينا وفق شروط أو مكلفا متطوعا لخدمة عامة

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي
أول الأولويات التي لانقاش فيها ؛في العهد الجديد : المجتمع توافق في الدستور وأعطاه الشرعية وهوقانون كبقية القوانين – يجب العمل بقانون وخلاف ذلك باطل – وهو القانون الاعلى ولايعلى عليه قانون ؛ وملزم وحدد الدستورآلية ومراقبة للتجاوزات وقياسيا المواد 2-ج؛5؛ 46 والتجاوز يقودنا نحو المادتين 13و93 والمادة 94 تلزم بحكمها والمواد 27و30و31 تشريعها بالاولية .

ما جاء أعلاه بعد 9/4/ 2003 من إجراءات وتشريعات خلافاً لما تقدمة مائة بالمائة تماما :
وفي البداية لم يعمل بالدستوروأحكام القوانين النافذة ولاأحكام القضاء و التشريع بعد نشره مخالفين مواد الدستور130و129و94 ؛ ولم تتحقق العدالة وما جاء بالديباجة والمادتين 14و16

أن العمل بلا قانون ولاقياس ما جاء بالاحكام التي تبلورت في القوانين الوظيفية لعقود أهم أول خلل الميزانية والدستور ؛ والاهم عدم تشريعات ما جاء للثروة والمواطن بالمواد 27و30 و31

وبالاولوية النظر لتحقيق منفعة المالك لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن والتنمية !

والخط الاحمر المادتين 111و112 ؛ واي تصرف للوكيل عن الاصيل يجب الرجوع للمالك .

ومن هنا تحدد الميزانية السليمة وقد إفتقدت شرعيتها للسنوات الماضية وهي غير دستورية أبدا
فالمالك لم يخصص له بالميزانية فلسا واحدا والدستور واضح وصريح ولا جدال في النص !

كيف نحقق ما جاء للمالك بالدستور وأهم مواده 14و16و26و27و30 و31 بكرامة عيشه

وهنا نحدد الميزانية الدستورية وهي تمتع مالك الثروة واهب الشرعية له وليس للادارة وضياع ثروته ويخرج صفر اليدين !
ويتحدد المطلب الدستوري بتشريع ضمن الميزانية نسبة منها لما جاء له في الدستور ؛ وتشريع إدخار وصناديق سيادية ؛ لتمويل المالك جميع الشعب للعمل والسكن والضمان والتنمية المستدامة
أن هذا ما يدور في خلد المواطن مالك الثروة والمعدم بلا عمل ولا سكن ولاضمان أو تنمية
وما نعبر عنه وما طرحه العديد من المهتمين بذلك ؛ وكاتب المقال ليس إلا متابع ينقل ذلك

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل