على الجميع المساهمة لإنقاذ العراق عن طريق الدستور ورسم الميزانية القادمة سليمة دستوريا لمصلحة المواطن

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4850 - 2015 / 6 / 27 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الجميع المساهمة لإنقاذ العراق عن طريق الدستور
ورسم الميزانية القادمة سليمة دستوريا لمصلحة المواطن
محمد صبيح البلادي
سبب أهمية هذا الموضوع
نداء موجه للسادة في السلطات الثلاث ؛ وجميع أبناء المجتمع بجميع مواقعه
التوقيع دون عذر !

على الجميع المساهمة لانقاذ العراق عن طريق الدستور ( لرسم الميزانية
القادمة سليمة )

وعلينا التوقيع عن طريق آفاز لمن لديه نت ؛ ونسخ الاتي وجمع تواقيع
معارفه

المطلوب إحترام توافق المجتمع بدستور أصبح منهجا ملزما ؛يضفي السلام
والوئام بعدالة توزيع الثروة وتحقيق كرامة
عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان
والصحة وتنمية الموارد .

في قراءة للدستور الذي توافق عليه المجتمع ؛ وبديهيا التشريع ( القانون
ملزم ) مالم يلغ أو يعدل ؛ وفصل السلطات ملزم ؛ وسلطة التشريع لاتشرع دون محددات
فلاتتجاوزها ؛ وسلطة التنفيذ تخولها سلطة
التشريع ؛ تشريعات ثانونية لاتخرج على التشريع ؛ وعليها تنفيذ قرارا ت القضاء .

السؤال : لمن شرع الدستور ومن مالك
الثروة ؛ وما علاقة المواطن بالسلطة والميزانية ؟


نوضحها بمثال ( الشركة المساهمة فهي خير مثال لتوضيح العلاقة )

يتفق المساهمون بدفع مبلغ لتأسيس شركة قصد الربح والفائدة ؛ ويوظفوا مجلس
إدارة تخصص أتعابه الشهرية ؛ ونهاية السنة يجتمع المساهمون لمعرفة الارباح ؛
ويقرروا جزءً منها للادارة ؛

وعلى ضوئها أما توزيع جزء من الارباح للمساهمين ؛ أو زيادة رأسالمال على
ضوء تصورهم .

و قد يرتأي المساهمون الاستمرارلعدة سنوات لتطويرالشركة ؛ لزيادة واردها
والاموال ملكيتهم

والعلاقة تشبه علاقة المواطن بالسلطة والميزانية ؛ وإتفقوا بالدستور وتعاهدوا
وهو ملزم للجميع ؛ والمجتمع منح الشرعية للسلطات بما فيهم الدستور؛ لادارة الدولة
لملكيو المواطن ومنفعته .

والدستورفصل : كيفية تحقيق مصالح المالك ؛ وفصل هيئة رقابة ومحكمة لذلك
نستعرضها

أولا : جاء بالمواد 111و112و14 و16و 23 و27 و26 و22و30و31 ) ومضمونها

الثروة ملك (مساهمة لجميع العراقيين
) ونيابة عنهم أعطوا شرعية الاصيل للوكيل النائب ؛ كونه مجلس إدارة يرسم الخطط الجيدة لادارة سياسة الشركة
والاموال ينتخب هيئة للتنفيذ ؛ والهيئة العامة ( المجتمع ) تساهم في الاطلاع على
الخطط وتطمأن لها ؛ وتراقب عمل الشركة ؛ وحسن إدائها ؛ من أجل تحقييق أرباح جيدة ؛ وتوزعها بالتساوي ؛ وتحقق
منفعة للمساهمين .

هذا ما جاء بالمواد إعلاه ليتحقق للمالك كرامة عيشه ( تحقيق العمل والسكن
والصحة والتنمية )

ثانيا إن وجد المالكون خلل في الادارة وضياع الاموال وضياع حقوقهم الدستورية
ينظروا للاتي : فالخلل بعدم تطبيق الدستور
وعلاجه المواد ( 2-ج و5 و46 و13و93و94 ) ومضمونها عدم العمل بقانون ودستور وعدم
تنفيذ قرارات القضاء ؛ والنتائج وكما معلوم في خلل الميزانية ؛ وعدم تمتع المالك
لاي منفعة وضياع جميع الواردات وإنهيار الاقتصاد والبطالة وأزمة سكن

وهنا جميع المواطنين يطالبوا جميع السلطات وفي المقدمة راعي الدستور ؛
مراجعة الدستور والبحث عن الخلل ؛ والتخطيط السليم للميزانية ؛ وكيفية التوازن وتحقيق
العمل والسكن والتنمية

عن مجموع المواطنين العراقيين
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

الجمعة 26 – 6 – 2015 الموافق
الثامن من شهر رمضات المبارك العراق

1- محمد صبيح البلادي ناشط ومتطوع
مدني باحث في حقوق المواطن الدستورية البصرة


لسؤال ما جاء للمواطن وكرامة عيشة

والتخطيط السليم للميزانية العامة (الشركة ) وحسن إدائها ؛ من أجل تنمية الموارد

ندعوا جميع العراقيين التوقيع ودعم الحملة من أجل تحقيق ما جاء لهم بالدستور لصالح كل فرد دون إستثناء
وليس من أجل الرواتب فقط ؛ تشمل قضايا العاطلين عن العمل والضمان والسكن ؛ وعمل ميزانية دستورية
يرجى ملاحظة التصحيح وهذه البديلة حيث لم يظهر نص العريضة والمضمون بالسابقة
كما نرجوا لمن لديه نت ( انترنيت ) إستنساخها وعمل جدول خلفها وتوقيع معارفهم وتثبيتهم بموقع النشر

https://secure.avaaz.org/ar/petition/jmy_lslTt_fy_lHkwm_lrqy_lml_wfq_ldstwr_mn_jl_myzny_slym_tHqq_tshryt_lmjtm/?cdkQcfb

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل