محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4815 - 2015 / 5 / 23 - 10:39
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
لماذا غض النظر عن تجاوز الأحكام النافذة والتجاوز
على المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي المكتسبان
تابعوا هذه الروابط وإنظروا للمظالم والنجاوزات وإهمال الحق المكتسب وقرارات القضاء
وإعلموا ليست هناك كتلة في البرلمان وأعضاء البرلمان لم نصل لهم وناشدنا جميع السلطات
وهئات المجتمع المدني والقوى الوطنية ؛ ولا نعرف لماذا تعرض عنا وتلمس منها التغاضي!
محمد صبيح البلادي
ثقافة المواطم الدستورية
الحقوق الدستورية صتدوق الاجيال
نرجوكم قراءة الروابط وإن كانت طويلة ؛ ولكننا الان نريد حلا ؛ وليس قرائتها دون إهمالها
وهذه آخر المطافات لعرض المظالم والسندات والقوانين وقرارات القضاء وأحكام الدستور
لنتابع الروابط ادناه ونستعرض بعض التجاوزات على القياس وأثرها على تشريعات المجتمع
والان نترككم لمتابعة الاتي
نظرات في قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=143
اليقين في حق المتقاعد القديم 100% وإعتماده بالتعديل 33% وجها باطلا
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364406
ستتقاعد المديرة المسكينة بنصف إستحقاق أقرانها ومن قبلها بِخُمْسِهِ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=310657
مت ... .قاعداً ؛ سرقوا قانونك .. وسرقوا الدستور؛ وأنت بدون 1-3
http://akhbaar.org/home/2012/03/126217.html
وأخيرا ما حصل في الميزانية ورسم خطوطها للسنوات العامة وخاصة التصاعد المضطرد للموارد السنوية ؛ وضع البعض بنشوة الامعقول وتشريعات للبعض خيالية خلاف القياس
وخلافا لأسس التشريع سلب الاستحقاقات القانونية المكتسبة ومنح البعض هلافا للقياس
فإذا راجعنا الاجراءات الوظيفية والتشريعات أيضا نجد التجاوز على قياس أحكام القوانين
والامر ليس إنشاءً كلاميا بل متابعة لاحكام القوانين النافذة ؛ ومنها في تشريع القانون الاخير ؛ فكيف يوفق بين الهدر في الموارد دون حق ؛ والمردود التجاوز الدستوري لاستحقاق ضمانة المجتمع وبناء الاقتصاد الوطني والتنمية بشكل سليم والعجز في الميزانية وضياع حق الاجيال
فما جاء بقانون الخدمة الرقم 24 والقرار 1118 في تموز 1980 وإستحقاق المدراء وبالتعليمات خفضوا المراكز القانونية للوظيفة وإستثنوا أنفسهم ورفع قياس إستحقاقهم عشرة أضعاف أما تشريع التقاعد الاخير الرقم 9 في 2014 ؛ فأمره لايغيب عن النظر وعن الامي فكيف غاب عن المشرعين ؛ تحميل الميزانية خلاف القياس وبالاختصار ؛ المكافأة من الاسمي المخصصات ؛ و15 % لصندوق التقاعد عن كل موظف ؛ لاحظوا ! ورواتب البعض مباشر منها وليس هذا وحسب بل سد النقص الحاصل في الصندوق ؛ أين المركز المالي للصندوق وهو إدخار من اموال الموظفين الخاصة واين إستثماره ؛ وهل يجوز ضمه للميزانية ؛ فماذا بعد تريدون توضيحه ؛ والان نعيد المناشدة وبعدة المئات من المناشدات نريد حلا ؛ والاهمال غير مقبولا
هل يبقى عذرا لاحد من في السلطة وخاصة المجلس النيابي ؛ أو سلبية قوى المجتمع نريد الحل
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
