1- الادخار والصناديق السيادية وإصلاح الاقتصاد كيف؟ الكل يتحدث عن مجموعته ؛ من للمواطن واهب الشرعية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4775 - 2015 / 4 / 12 - 10:03
المحور: المجتمع المدني
    

1- الادخار والصناديق السيادية وإصلاح الاقتصاد كيف؟
الكل يتحدث عن مجموعته ؛ من للمواطن واهب الشرعية
محمد صبيح البلادي
1 – في ثقافة المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
لاننكر دور القطاع الخاص عند الحديث عن الاصلاح الاقتصادي ؛ وطريقة إدارة الاقتصاد ؛ وما يطرح عن الخصخصة ؛ وترك المعامل القائمة ؛ بقرار غير رسمي بعد إجتماع العمال في عمان مع البنك الدولي ؛ والتقتير على تحريك المعامل للانتاج وإستمرار التمويل الذاتي ومشاكله في إتجاهين أثرا على معيشة منتسبيه وعدم الانتاج الثاني اللجوء للاستيراد ولا حاجة لبيان إزدواجية الضرر ومضاعفته ؛ وأثره على الميزانية ؛ ومن شروط البنك الدولي تحجيم الرواتب وخاصة التقاعدية ؛ ورهنها بموافقات البنك الدولي ؛ إضافةً للشروط الاخرى ومنها التموينية .

وإذا أردنا إيجاد حلولا للاقتصاد ؛ علينا التفكير من وجهة نظر كافة القطاعات وليس لفئة واحدة .

وإذا أردنا العدل والانصاف وشمول الجميع ؛ يجب التوجه للعقد الاجتماعي الذي توافق عليه المجتمع ؛ وهو نتاج الفرد والعائلة ومجموع أفراد المجتمع ؛ وهم من وهبوه والسلطة الشرعية وهو ملزم وبالاولوية ( المواطن صاحب المصلحة ) تعبير مطلوب الاشارة للمكون الاساسي .
فالدستور هو المرجع للجميع وهو الحكم؛ ومنه ننظر للاجراء أو التشريع ؛ يقبل أو يلغى !!

في جميع التصورات بداية من المصلحة ؛ أو منفعة المالك كما جاء بمادة الدستور بداية بالمادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وهناك مواد دستورية لها الاولوية في معيشة المواطن وإصلاح الاقتصاد كحزمة واحدة ؛ ولا يمكن النظر في جانب دون التطرق لجميعها ؛ والتوجه الرئيسي ( المواطن صاحب المصلحة )
وكما قلنا لايمكن ولا يجوز الخروج عن إطار العقد الاجتماعي ( الدستور) وأهم مسألة جاءت :
بالمادة (1): جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
وهناك مجموعة مواد مهمة وتحقيقها يشمل الجميع وبالمقدمة ( المواطن صاحب المصلحة )
ومنها [ 111 -25-26 – 27 -30 – 31 ] و[ 2-ج ؛ 5 ؛ 46 ؛ 13 ؛ 93 ] والمادة 94
ونبذة مختصرة [ الثروة ملك الجميع ويجب إنتفاع مالكها ( المواطن صاحب المصلحة ) ما جاء له لتحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن وتنمية الاقتصاد والحفاظ على الثروة من الهدر .
والمجموعة الثانية هي السلطة وقد إنتخبها المواطن ونشبهها – بإدارة شركة مساهمة – لها أجر متفق عليه لقاء الادارة ؛ ينتهي الاجر بإنتهاء عقد العمل وله مكافأة ؛ من الارباح الناتجة والاهم هو ( المواطن صاحب المصلحة ) له الاولوية ؛ وهذا ما جاء بالدستور وفصله كما قربناه هنا .
في هذا الجزء- 1- أردنا التأكيد على ( المواطن صاحب المصلحة ) أن يكون مصطلح متداول ؛ أما عن كيفية تحقيق ما جاء في الدستور وتفصيله [للمواطن صاحب المصلحة ] الانتفاع بملكية ثروته كما جاء وصف الانتفاع بالمادة 23 والمواد الاخرى ؛ من وجهة نظر هذه المجموعة والتي يجب أن يكون رأيها في المقدمة حيث هي واهبة الشرعية ومالكة الثروة ؛ وهي من وهب الدستور الشرعية والتشريعات وقرارات القضاء تبدأ القول [ يإسم الشعب ] والى القادم .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل