لاعادة الشرعية وضمان المواطن العودة للدستور والقانون والقضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4733 - 2015 / 2 / 27 - 08:37
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لاعادة الشرعية وضمان المواطن
العودة للدستور والقانون والقضاء
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

إستمرارا في الحلول ؛ ليس هناك إبداع أو إبتداع ؛ فالامر معلوم : العمل الاداري لاسند له ؛ فالتعليمات واضحة إدارية أنزلت درجات التعيين والتسكين فلم تصمد إلا بالاصرار الباطل ؛ فالتعليمات والجداول والاوامر ؛ أوقفت شرعية القوانين الدستور؛ ولم تستجب للقضاء فما يجب :
2- إلغاء التعليمات والجداول والقرارات والتشريعات التي لاتأخذ بالقياس ومخالفة للدستور ؛ ولها تأثير على الاقتصاد الوطني وتشريعات مالك الثروة [ المواطن ] يعاد النظر لها دستوريا ً

3 – تعديل قانون التقاعد27 تم تعديله لاعادة الغبن وضياع الحقوق المكتسبة تقاعديا
جاء بنصوص مادتيه 19 الفقرة 2 والمادة 3 الفقرة 5 : : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . الامر 30 لسلطة الائتلاف جاء مع الحق الوظيفي المكتسب .
وحقوق المتقاعد قبل ذلك حق مكتسب وفق مادة الدستور 126 ؛ لقد إلغيت المادة 3 و19 باقية

أ -ومضمون المادة 19 : يحتسب للمتقاعدين ممن تقاعدوا قبل نفاذ هذا القانون وفق القوانين النافذة قبله ؛ وجاء بالمادة 7 قبل التعديل لينصف المستمرين ويقارب الاحتساب ؛ ما عدا ؛ ما يلي :
ب – نظرا للتسكين الباطل وبعد رفعه ؛ تلفى المادة 29 لتزيل آثار التعليمات وتعيد التسكين
4- بإجراء تشريعي بعد دراسة مستفيضة لما تقدم ؛ وليس سنين لاعادة ما تقدم ؛ ما تقدم مجموعة من التجاوزات قانونية ودستورية وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ ينظر لها حسب ذلك
5- وأخيرا إجراء تشريعي مع ما جاء في الفقرة 4 ودراسة إعادة العمل بقانون 27 قبل التعديل
6- لايجوز إهمال هدر ثروة المجتمع وترك التشريعات غير القياسية وغير الشرعية ؛ وعدم التوجه لتشريعات المواطن وتمتعه بثروته ؛ وتحقيق تشريعاته ؛ والتوزيع العادل للثروة .
بدوت الخطوات وخاصة الاخيرة ؛ سوف لاينعم المدجمع بطمأنينة المواطن وضمان عيشه ؛ ولا يمكن للبلد أن يبني إقتصاده وإزدهاره ؛ وخيراته لاتعد ولا تحصى ؛ وإستغلالها يعني النعيم .

وأخيرا المطلوب من الجميع نقاش ما تقدم ؛ دون عبور الكرام ؛ وخاصة من رجال الاقتصاد والقانون ؛ ومنظمات المجتمع المدني ؛ وحقوق النظر بجدية ودراسة متوافقة مع الدستور لاغير.

إن جملة الحلول هي إستنتاجات سبق وتوصلنا لها ؛ ضمن بحثنا الطويل ومقارنتنا التجاوزات ؛ والعودة لاحكام القوانين وقرار ات القضاء ؛ والقوانين الوظيفية والمدنية وتوافقها مع الدستور ؛ ونؤكد ما تقدم الخطوات !- تنفيذ قرارات القضاء وهي ملزمة 2- إلغاء الاجراءات الادارية الباطلة ؛ ويجب النظر للاستحقاقات المالية المقررة وفق القانون ولايجوز حجبها وضياعها .
3- إلغاء قانوني التقاعد 27 المعدل وإجراء تشريعي للعودة ما قبله وإلغاء مادته 29 ؛4- وبإجراء تشريعي العودة لقانون 27 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ 5- النظر لتشريعات غير القياس .
نأمل فيما قدمناه مؤخرا ؛ يشكل حافزا ومرجعا ؛ وصولا للحقوق الدستورية ومعينا ً للتشريع

والله في عون من ضاعت حقوقه ؛ ونأمل من المجتمع ومنظمات حقوق الانسان متابعة ذلك .
علما قدمنا دعوى قضائية ونتابعها ؛ ونأمل لها النجاح بالمعطيات التي قدمناها والمستندات

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل