محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4693 - 2015 / 1 / 16 - 08:24
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
3- الميزانية ومضاعفة الموظفين والمتقاعدين
وموازنتها بتعليمات وجداول ونظام بدل القوانين
رغم التشريعات إستندت على الباطل ؛لا يعمل بها
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الحقوق من خلال مادة الدستور93
يجب أن نتحلى بالشجاعة الحكومة قبل المجتمع ؛ ولغة الارقام حسابية لاتقبل الخطأ ؛ فالنقطة التي توضع فوق الحرف غير الصحيح لاتغير من الواقع شيئا كنقطة فوق حرف الواو لاقيمة لها أشبه بسياسة دفن رأس النعامة بالرمال ؛ هذه المقدمات إشارة للمحاصصة وعدد الوزارات .
والسياسة الحكومية غير الحكيمة في جيوش البطالة المقنعة ؛ والمحاباة والتمييز خارج إطار القوانين والدستور وعدم الامتثال لتنفيذ قرارات القضاء ؛ لايمكن أن تصمد أمام الدستور .
كما وأحوال المجتمع المتمثلة بالمواطن الفرد وجميع إفراد المجتمع مالكي الثروة واهبي الشرعية لايمكن أن تبقى للابد ؛ في حرمانها مما جاء لها بالدستور ؛ ولابد من النظر للاسباب دستوريا .
وختام موضوعنا نثبت نفس المواد الدستورية [111و112و5و13 و14 و23و26و27و30 و31 ] ونضيف لها المادة 50 ؛ تكليف المجتمع من ينوب عنه تحقيق إرادة ناخبيه من خلال ما جاء به الدستور ؛ والدستور كفيل بحماية حقوق المواطن وما جاء له بنقض التجاوزات حتميا .
والاشارات في المقالين السابقة بعدم دستورية الموازنة لايحتاج لها دليل بحرمان مالكها وإفقاره .
وذلك بالتجاوز على ثروته وهدرها في جيوش التوظيف والتقاعد والمخصصات وعدد الوزارات
وما لم نتحلى بالشجاعة ؛ وندفن رؤوسنا بالرمال كالنعامة ؛ أمام المؤامرات الدولية للنفط .
ويمكننا بالنظرة العقلانية وإعادة حساباتنا تقدير واقعي وتقدير سعر النفط 40-$- والتكييف بذلك
بإعادة النظر والعمل بقياسات القوانين وأحكام القضاء لثباتها ؛ ونعود لحكم الدستور ؛ بما يلي :
أولا: إعادة النظر بسياسة الرواتب وفق الاستحقاق الدستوري دون تمييز ووفق القياس .
ثانيا : التوجه نحو سياسة تنويع الاقتصاد ؛ وتشريع لادخار التنمية وتمويل صاحب المصلحة
[المواطن مالك الثروة ؛ وتوجيهه نحو الانتاج الفردي مهما كان نوعه ؛ والتوجه للعمل الحر بدل الوظيفة ؛ والتخلص من جيوش البطالة الوظيفية ؛ وضياع ثروة المجتمع وتشريعاته الدستورية ]
ثالثا : وهي النقطة المهمة المعالجة بتقليص عدد الوزارات لاقصى حد ممكن والهدر الاداري ]
رابعا : وليس أخيرا مالم نعود للدستور ؛ ونؤكد الالتزام بالمواد الدستورية أعلاه وهناك غيرها ؛ والتوجه بالميزانية لتحقيق الاولوية للمواطن وما جاء له في المواد من 30 لغالية 36 وتحقيق كرامة عيشه بتحقيق العمل والسكن والضمان والتنمية ولاجيال المستقبل حق دستوري دون منة ؛ دون تشريع ذلك ضمن الميزانية بكل تأكيد الميزانية غير دستورية ؛ ومن خوله المجتمع ووهبه الشرعية ؛ لادارة ثروته وتحقيق تشريعاته لايجوز له دستوريا التصرف بالثروة خلافا للدستور؛ ويهب ويتصرف فيها وفي تشريعات المواطن الدستورية ؛ أو التجاوز على أحكام القوانين النافذة والحقوق المكتسبة للموظف والمتقاعد ؛ والعمل بالاجراءات وعدم إحترام القانون والقضاء ؛ والتشريعات لايمكن أن تكون خارج القياس وفيها هدر لأموال المجتمع وعلى حساب كرامته .
وأخيرا لابد من ميزانية دستورية تراعى بالاولوية حقوق المواطن الدستورية ؛ وعلينا المراجعة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
