المواطن يكتب قضاياه وفق الدستور فهل من يقرأ ويستجيب ؛ فَلِمَ الصمتْ نكتب لِنطمإن ضمان معيشتنا وفقا للدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4677 - 2014 / 12 / 30 - 10:02
المحور: حقوق الانسان
    

المواطن يكتب قضاياه وفق الدستور
فهل من يقرأ ويستجيب ؛ فَلِمَ الصمتْ
نكتب لِنطمإن ضمان معيشتنا وفقا للدستور

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

في كراس جمعنا مواضيع نشرناها وضمنها ؛ تجارب الشعوب في التمويل من أجل التنمية ومساهمة صاحب المصلحة [ تعبير عن المواطن مالك الثروة واهب الشرعية للجميع ]
(أرسلناها للسيد رئيس الوزراء والمجلس النيابي لرئاسته ولجنتي الحقوق والقانونية ونائبين )

ونضمن هنا مقدمة وموضوعين لاحقين ؛ وما أرسلناه سابقا مساهمة ووجهة نظر في المبزانية؛ وضمنا أحد الجلول النظر لقضايا الرواتب احد الحلول ؛ وتشريع لمالك الثروة لتمويل المواطن
ونتابع في موضوعين ؛ نوضح فيهما عدم دستورية قانون التقاعد 9 ؛ وهدر المال العام ؛ وتمييز
واليكم الموضوع الاولوما جاء فيه

أحد أهم علاجات الميزانية إلغاء التقاعد9
الساكن على التجاوزات والمستحوذ على الملكيات
(1)
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

خلافا لاسس التشريع الرصين المتوافق مع الدستور ليكون سليما ؛ لم يشذ القانون 9 عن الحالة الساكنة للسنوات العشر الماضية العمل بإجراء وعدم الاعتراف بقانون وحكم القضاء ما يجعل كلٍ من الإجراء والتشريع يقاس عليه ؛ وكلاهما باطل ؛ ويقعان بحكم مادة الدستور13
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
والقانون 9 لسنة 2014 فاق وتعدى ما جرى باطلا للسنوات العشر؛ فتصرف بالملكية الخاصة وأخذ يهبها كيفما يشاء ؛ متجاوزأ المادتين 23 و27 ؛ حاجبا القدرة لتحقيق ما لمالك الثروة ومواد الدستور 111 و30 وما يتبعها لغاية 36 مانعا ومفقرا 90 % من السكان من حقوقهم الدستورية
إستمر بتعديه [ تحت حاضنة عراب المجلس النيابي ( دائرة التقاعد ؛ التي أوقعت البلد بمأزق)]
وأهم مأزق لابد أن يصطدم به التشريع هو التجاوز على الملكية الخاصة للمادتين 23و27 وهدر الاموال ؛ ومنحها أموال الغير خلافا للقياس ؛ مقابل التجاوزعلى إستحقاقات مالية وفق الاحكام

للموظف وما تقرر له حقا مكتسبا وفق أحكام القانون النافذ وتسكينه باطلا ؛ وقضى القضاء بذلك والمتقاعد وحقوقه المكتسبة بالفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه وحقه لايتقادم مع الحياة

والتجاوز تشريعيا على أهم قياسات التشريع والتي جاء بها الدكتور السنهوري لتعدم التشريع :
* التشريع عاما ومطلقا دون تمييز * عدم التجاوز على الحق المكتسب * لايكون فيه مانعا لحق الاعتراض * ولا يتجاوز أحكام الدستور ؛ والقياسات جاء تفصيلها وفق الاحكام الوظيفية والعمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ وأحكام القضاء ملزمة ؛ والعمل بالاجراء باطل .
وقد أوصلنا التجاوزات مئات المرات عبر النشر ؛ ومباشرة لجميع السلطات جميعا دون طائل .

وهنا نذكر موادا من القوانين المدنية القانون المدني العراقي والاثبات والشورى دون تفصيل :
القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ومن مواده [ 1-2-3- 7-10 – 12 ]
وقانون الاثبات الرفم 107 لسنة 1979 ومن مواده [ 98 – 99 – 103 – 105 – 106 ]
قانون شورى الدولة 65 لسنة .... و مواده [ 20 و21 ] وتعليمات شروط تعيين مساعد مستشار

ونثبت إجراء سلطة التنفيذ بوقف العمل بإحكام القوانين وعدم تنفيذالتشريع ؛ وقرارات القضاء :
1- أصدرت تعليمات للوظيفة وجداول للمتقاعدين هي خارج صلاحياتها وخلافا للدستور.
2- لم تنفذ قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10 /2004 والقاضي العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ والذي يتوافق مع مادة الدستور 130 ؛ وجاء فيه أيضا عدم العمل بالاثر الرجعي ؛ والمتوافق مع مادة الدستور19 – تاسعا ؛ والامر 30 جاء للنظر لرواتب الموظفين ولا علاقة له بالمتقاعدين ؛ علما الامر 30 جاء متوافقا مع مادة الدستور 19 –تاسعا ومع مادة قوانين الخدمة والحق المكتسب ؛ واساسا جاء فيه [ يتفذ بعد نشره ( نفذ بأثررجعي)]
ونختم مختصرا وقف العمل بقانوني التقاعد 33 و27 لتعديله بسبب إعادة المادة19 الحقوق !
وننبه من أجل المزانية [ لاول مرة المكافأة من الاسمي والمخصصات لسنة وهي بالملايين ]
وعلى مدى 70 عاما من الاسمي لستة اشهر ؛ فما بالكم من راتبه فوق 50 مليون ومخصصاتها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل