قضية التجاوزات على حقوق الانسان والدستور من صلب عمل مفوضية حقوق الانسان والادعاء العام وهي قضايا عامة وليست فردية على عاتق المواطن

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4684 - 2015 / 1 / 7 - 09:34
المحور: حقوق الانسان
    

قضية التجاوزات على حقوق الانسان والدستور
من صلب عمل مفوضية حقوق الانسان والادعاء العام
وهي قضايا عامة وليست فردية على عاتق المواطن

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
قضايا التجاوز على الدستور وأحكام القوانين والتشريعات ؛ وهدرالاموال الخاصة والعامة لصندوق القاعد ودمجه مع الميزانية وصرفه مع المصروفات لعلم ودراية ؛ والتجاوز بتشريعات على أحكام القوانين النافذة والتي تشرع لاحقا ؛ والتمييز فيها ؛ والتنفيذ بإجراء إداري بعيدا عن
التشريع ؛أو التشريع للاستثناء بعدد من مواده غير قليل ؛ أو تجاوز الاسس والقياسات خلاف اهم قياسات الوظيفة وتجاوز الشهادة والمدة ؛ بالتعيين مباشرةً بالدرجة الاولى بدل التدرج أو ؛ بالتعليمات لزيدً تنزل درجة تعيينه درجة وتسكينه بتنزيل درجتين أو أربعة ؛ ويحال للقاعد وفق قانون ناقذ [ القانون 33 لسنة 1966 ] ولديه خدمة 33 سنة ؛ يوقف العمل بالقانون النافذ ؛ ويتم العمل [ حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد ] وإجراءته تنزيل درجتين مما تحدد بالتسكين ؛ فمن سكن بالدرجة الخامسة وراتبها الوظيفي 552 الفا ؛ يحسب تقاعده 267 الفا رانب الدرجة الثالثة
أما جورج المسكين والعاجز حاليا ؛ عن تحقيق ومتابعة وضعه ىالصحي ؛ بعد إقتراضه للعملية الاولى اربعة ملايين دينار؛ نفصل رحلة تخبطات هيئة التقاعد عرابة التشريع والعبث بتنفيذه .

تم تقاعده وفقا لاحكام القوانين النافذة للخدمة والملاك والتقاعد وإرقامها 24 و25 لستة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 والاحتساب يضرب( آخر ) آخر راتب وظيفي بعدد أشهر الخدمة مقسوما على 420 ليكون النااتج 80 % منه يضاف له الزوجية والاطفال يتحقق 100 % منه ويجب إستحقاقه وفق السلم 930 الف دينارا ؛ تحقق له وفق التسكين مع دوائر أخرى خلافا للأقرانهم من حققت التعليمات لهم نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ تم تسكينه في الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ وتقاعده حسب النظام ينزل درجتين فتحقق له 157 الفا ؛ بدلا من 930 الفا وفق القانون النافذ ؛ ودكتوراه حسب الجداول كون خدمته إقل من 25 سنة وبإعتراف هيئة التقاعد تحتسب للجميع خدمة 15 سنة للجميع سواءً شهادة إبتدائية وغيرها ؛ ونختتم بعجالة شهادة الدكتوراه والماجستير بالدرجتين الرابعة والخامسة وصولا لنهاية مرحلة السلم الاولى – أ – بتسعة عشر واربع و24 سنة ؛ والعديد تحقق لهم قبل التعليمات ومثالا يكفي القياس عليه ؛ تم تعيين موظفة بالدرجة الخامسة عام 1977 وعام 2001 سكنت حسب التدرج لنهاية السلم الدرجة الاولى- أ – وبالتعليمات عام 2004 نزلت لبداية تعينها بالدرجة الخامسة وبعد معانات عدل تسكينها للدرجة الثالثة ؛ وبسلم 2007 تعدل مبلغ الدرجة الثالثة واصبح 620 الف دينارا وهي بدرجة مديرعام ينال 1,140 مليون ؛ ولغاية إحالتها وصلت 770 الفا حصلت بتاريخ تقاعدها على816 الفا ؛ وتقاعدها بداية سنة 2014 ولغالية الان لم يحسم تقاعدها !!!

ومسأئل لابد ونشير لبعضها وهي بالعشرات تنفيذية وتشريعية ؛ تخالف الاستحقاق وقياساته بالقوانين الوظيفية والتقاعدية والمدنية والدستور ؛ وفقا للقياس المدراء العامون لهم تمييزا وفق أحكام التشريع نسب [33و25و17 % من نهاية السلم ] وللوزير بالمادة 13 من قانون 33 إن كانت لديه خدمة عشر سنوات تكريما 50 % من راتب تقاعدي للموظف والاحكام سيدة المقام وقياساتها كما جاء ؛ في القانون المدني مادة 3[ من لاقياس له لايقاس عليه ] ونختتم ونوجز ما تحقق بالتعليمات تخفيض التسكين بنهاية الدرجة الخامسة للموظف وتحقيق خمسة أضعافها للمدراء براتب 3,243 مليون وتعديله بسلم 2008 إضافة 0 % منه مخصصات ؛ وتقاعدهم مع المخصصات ؛ ولايسعنا التفصيل ونشير تطبيق القانون 9 إجرائي ونكثف بيان الامور توافقا مع إقرارالميزانية الميزانية وتسارعها وضرورة إعادة الحقوق عن طريق مفوضية حقوق الانسان

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات