سلطة التنفيذ سواءً وزارة المالية والتقاعد إجراءاتها لاتنفذ قانون ولاقرارمحكمة ولا دستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4688 - 2015 / 1 / 11 - 11:32
المحور: حقوق الانسان
    

سلطة التنفيذ سواءً وزارة المالية والتقاعد
إجراءاتها لاتنفذ قانون ولاقرارمحكمة ولا دستور
محمد صبيح البلادي
بعيدا عن إحترام الدستور وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإتحادية وعدم الالتزام بهما ؛ ولا بأحكام القوانين النافذة الوظيفية والمدنية ؛ ولا بالاسس التشريعية وقياساتها ؛ وتجاوزاً على الحقوق المكتسبة ؛ وتوهب البعض كرما . وتجاوزاً لسلطتها التي حددها الدستور ؛ وهي عرابة التقاعد .

ولانحتاج لشواهد ؛ سوى الاشارة لرقم مادة دستورية أو قانونية أو قرار محكمة لكثرة تكرارها .
وبدءً من المركز الوظيفي المكتسب وفقا لاحكام الوظيفة النافذ ؛ ويعتبر حجة من حجج الاثبات وهومبدأ أساسي من مبادئ التعيين الوظيفي – الشهادة والمدة – وفقا لقانوني الخدمة والملاك ؛ ومن لم يتعين بموجبهما يفصل المادة 62 من قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 /1960 وقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 والرقم 27 لسنة 2006 ؛ لم يتوافق مع ما مرسوم إجراءً يتم وقف العمل به ؛ كما تم وقف العمل بقانوني الخدمة والملاك ؛ والتجاوز على أحكام قانونية نافذة دون إعتبار لدستوروقرار المحكمة العليا أو قانون العقوبات لعدم تنفيذ القرارات وتجاوز الدستور
ولا إعتبار لحقوق مكتسبة ؛ يتم بإجراء تنزيل درجات التعيين والتسكين ؛ خلاف قانون الانضباط وصدور قرار المحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/ 2004 والقاضي بقراراته المتعددة ومنها وأهمها توافقه مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ والأمر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ إن تجاوز الدستور سواءً وقف العمل بمادة واحدة منه ؛ أو كليا ؛ أو عدم تنفيذ قرارا المحكمة يمثل جرما

أن كثرة التجاوزات لسلطة التنفيذ لايمكن حصرها لذا نعددها ؛ والتشريع يستند عليها باطل :
1- التجاوز على الحق المكتسب للمركز الوظيفي وفقا للاحكلم والقضاء وبالتالي على الدستور والعديد من القرارات التمييزية المستندة على القوانين المدنية ؛ وآخرها القرار 310 /2009 وقبله القرار160 في 2/7/2006 بعدم إستناد التعليمات لقانون وقضى التسكين باطل ؛ إضافة للامر 30 جاء متوافقا مع القوانين المحلية وفقا للقرارات الدولية ؛بعدم المساس بقوانينها ؛ ويعمل به بعد نشره ؛ تم العمل به بالاثر الرجعي ؛ جاءت التعليمات لسنة 2004 بتنزيل درجات التعيين والتسكين بين 2-4 درجة ؛ وإحتساب التقاعد بين 4-6 درجة وفقا [ للنظام المتبع بدائرة التقاعد ] وأكثر من ذلك ومثالا إستاذ جامعي دكتوراه بالجداول كون خدمته أقل من 25 سنة ؛ فتقاعده بإعتراف دائرة التقاعد لاتتجاوز خدمة 15 سنة ؛ علما نهاية تسكن الدكتوراه 19 سنة نكتفي .
2- في الحالة التقاعدية وإكتسابها عدم التقادم مدى الحياة وفقا لمادة الدستور 126 دون تفصيل ؛ وحصوله على التقاعد قبل 20 أو 30 سنة وفق الاحكام بنسبة 100% من الراتب الوظيفي جرى : وقف العمل بالقوانين الوظيفية والاحتساب بموجبها ؛ والتقاعد 33 الذي تقاعد بموجبه وتأكيدا وقف العمل بالدستور ؛ وقرار المحكمة العليا بالرقم 115 أعلاه وقرارات أخرى وأحكام القوانين والعمل بجداول إجرائية لسلطة التنفيذ ؛ بمعزل عن أي تشريع تم لقانون أو دستور وقضاء ؛ لتحدد وتفصل ؛ الأخذ من هذا حقوقه لتعطي ذاك وتوهبه ما تشاء وهي ضمنهم توزع الثروات .
إن تعطيل القوانين النافذة والدستور ووقف العمل بالتشريعات بعد 9/4/2003 إذا لم تكن بالمقاس والفصال الغير دستوري الذي تقرر ؛يوقفوا العمل بالتشريع بعد نشره خلافا لمادة الدستور 129 وعلى مسار السنوات العشر ؛ أحصينا عدد المواد الدستورية التي تم تجاوزها بحدود 30 مادة .

سادتي الافاضل وما تبقى من أسطر ؛ نود بيان حقوقنا ؛ وإرتباطها بالميزانية ؛ ولكي لا يسبق السيف العذل وتصادقوا عليها ؛ نذكركم ؛ أن تكلفوا أنفسكم النظر ؛ بحقوقنا وحقوق المواطن الدستورية ؛ وتضعوا لها الاعتبار الدستوري ؛ إن إعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ مشخصة والتنفيذ ليس صعبا ومطلوب تشريع نسبة من الميزانية للمواطن كما جاء بالمادة 30 الدستورية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل