أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - سلطة التنفيذ سواءً وزارة المالية والتقاعد إجراءاتها لاتنفذ قانون ولاقرارمحكمة ولا دستور














المزيد.....

سلطة التنفيذ سواءً وزارة المالية والتقاعد إجراءاتها لاتنفذ قانون ولاقرارمحكمة ولا دستور


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4688 - 2015 / 1 / 11 - 11:32
المحور: حقوق الانسان
    


سلطة التنفيذ سواءً وزارة المالية والتقاعد
إجراءاتها لاتنفذ قانون ولاقرارمحكمة ولا دستور
محمد صبيح البلادي
بعيدا عن إحترام الدستور وعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإتحادية وعدم الالتزام بهما ؛ ولا بأحكام القوانين النافذة الوظيفية والمدنية ؛ ولا بالاسس التشريعية وقياساتها ؛ وتجاوزاً على الحقوق المكتسبة ؛ وتوهب البعض كرما . وتجاوزاً لسلطتها التي حددها الدستور ؛ وهي عرابة التقاعد .

ولانحتاج لشواهد ؛ سوى الاشارة لرقم مادة دستورية أو قانونية أو قرار محكمة لكثرة تكرارها .
وبدءً من المركز الوظيفي المكتسب وفقا لاحكام الوظيفة النافذ ؛ ويعتبر حجة من حجج الاثبات وهومبدأ أساسي من مبادئ التعيين الوظيفي – الشهادة والمدة – وفقا لقانوني الخدمة والملاك ؛ ومن لم يتعين بموجبهما يفصل المادة 62 من قانون الخدمة والملاك رقمي 24و25 /1960 وقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 والرقم 27 لسنة 2006 ؛ لم يتوافق مع ما مرسوم إجراءً يتم وقف العمل به ؛ كما تم وقف العمل بقانوني الخدمة والملاك ؛ والتجاوز على أحكام قانونية نافذة دون إعتبار لدستوروقرار المحكمة العليا أو قانون العقوبات لعدم تنفيذ القرارات وتجاوز الدستور
ولا إعتبار لحقوق مكتسبة ؛ يتم بإجراء تنزيل درجات التعيين والتسكين ؛ خلاف قانون الانضباط وصدور قرار المحكمة العليا بالرقم 115 في 10/10/ 2004 والقاضي بقراراته المتعددة ومنها وأهمها توافقه مع مادة الدستور 130 العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل ؛ والأمر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالتقاعد ؛ ولا يجوز العمل بالاثر الرجعي ؛ إن تجاوز الدستور سواءً وقف العمل بمادة واحدة منه ؛ أو كليا ؛ أو عدم تنفيذ قرارا المحكمة يمثل جرما

أن كثرة التجاوزات لسلطة التنفيذ لايمكن حصرها لذا نعددها ؛ والتشريع يستند عليها باطل :
1- التجاوز على الحق المكتسب للمركز الوظيفي وفقا للاحكلم والقضاء وبالتالي على الدستور والعديد من القرارات التمييزية المستندة على القوانين المدنية ؛ وآخرها القرار 310 /2009 وقبله القرار160 في 2/7/2006 بعدم إستناد التعليمات لقانون وقضى التسكين باطل ؛ إضافة للامر 30 جاء متوافقا مع القوانين المحلية وفقا للقرارات الدولية ؛بعدم المساس بقوانينها ؛ ويعمل به بعد نشره ؛ تم العمل به بالاثر الرجعي ؛ جاءت التعليمات لسنة 2004 بتنزيل درجات التعيين والتسكين بين 2-4 درجة ؛ وإحتساب التقاعد بين 4-6 درجة وفقا [ للنظام المتبع بدائرة التقاعد ] وأكثر من ذلك ومثالا إستاذ جامعي دكتوراه بالجداول كون خدمته أقل من 25 سنة ؛ فتقاعده بإعتراف دائرة التقاعد لاتتجاوز خدمة 15 سنة ؛ علما نهاية تسكن الدكتوراه 19 سنة نكتفي .
2- في الحالة التقاعدية وإكتسابها عدم التقادم مدى الحياة وفقا لمادة الدستور 126 دون تفصيل ؛ وحصوله على التقاعد قبل 20 أو 30 سنة وفق الاحكام بنسبة 100% من الراتب الوظيفي جرى : وقف العمل بالقوانين الوظيفية والاحتساب بموجبها ؛ والتقاعد 33 الذي تقاعد بموجبه وتأكيدا وقف العمل بالدستور ؛ وقرار المحكمة العليا بالرقم 115 أعلاه وقرارات أخرى وأحكام القوانين والعمل بجداول إجرائية لسلطة التنفيذ ؛ بمعزل عن أي تشريع تم لقانون أو دستور وقضاء ؛ لتحدد وتفصل ؛ الأخذ من هذا حقوقه لتعطي ذاك وتوهبه ما تشاء وهي ضمنهم توزع الثروات .
إن تعطيل القوانين النافذة والدستور ووقف العمل بالتشريعات بعد 9/4/2003 إذا لم تكن بالمقاس والفصال الغير دستوري الذي تقرر ؛يوقفوا العمل بالتشريع بعد نشره خلافا لمادة الدستور 129 وعلى مسار السنوات العشر ؛ أحصينا عدد المواد الدستورية التي تم تجاوزها بحدود 30 مادة .

سادتي الافاضل وما تبقى من أسطر ؛ نود بيان حقوقنا ؛ وإرتباطها بالميزانية ؛ ولكي لا يسبق السيف العذل وتصادقوا عليها ؛ نذكركم ؛ أن تكلفوا أنفسكم النظر ؛ بحقوقنا وحقوق المواطن الدستورية ؛ وتضعوا لها الاعتبار الدستوري ؛ إن إعادة الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ مشخصة والتنفيذ ليس صعبا ومطلوب تشريع نسبة من الميزانية للمواطن كما جاء بالمادة 30 الدستورية



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- بالتزامن مع الميزانية إعيدوا لكلٍ حقه الدستوري توافقا ومواد ...
- قضية التجاوزات على حقوق الانسان والدستور من صلب عمل مفوضية ح ...
- نحن جميعا مواطنون ومسؤولون في أي موقع كان أمام إمتحان عسير ل ...
- نداء يعبر عن الحزن والاسى والكمد لصورة ما يجري يعبر عن تشوية ...
- قانون التقاعد 9 غير دستوري تشريعا وتنفيذا والقانون 27 متوافق ...
- ياسادة ياكرام كتبنا قبل عام ونكتب هذا العام حقوقناهضمت والعم ...
- من أهم علاجات الميزانية إلغاء التقاعد9 ونختتم بالالم 14(2 ) ...
- المواطن يكتب قضاياه وفق الدستور فهل من يقرأ ويستجيب ؛ فَلِمَ ...
- نعيم فاحش وفقرٌ مدقع والماك ليس له في الميزانية شيئ فهي غير ...
- سينقضي عام 2014 و تنفيذ التقاعد 9 إجرائيا هل يبشرنا عام 2015 ...
- الرواتب الى متى والى أين والحق بات ومكتسب والتجاوز على الاحك ...
- الثقافة الدستورية وسيلة مهمة للتنمية البشريه ونتائجها الوسيل ...
- كلمة السيد رئيس الوزراء في مؤتمر للتنمية لها مغزاها وتوافقها ...
- ما جاء على لسان السيد رئيس الوزراء يتوافق وتصورات المجتمع وت ...
- الى /رئاسة البرلمان ومفوضية حقوق الانسان م/ التجاوز على الما ...
- السادة سلطة التنفيذ والتشريع ومفوضية الحقوق عالجوا التمييز ب ...
- في الذكرى66 للاعلان العالمي لحقوق الانسان إلى أنظار المفوضية ...
- فعاليات المركز المدني البصري للتنمية البشرية بمناسبة مرور 66 ...
- شتان بين حقوق مكتسبة وحقوق غير قياسية تًضْييعْ إستحقاقات مال ...
- المتقاعدون مظلومون وشتان بين تًضْييعْ إستحقاقات مالية مكتسبة ...


المزيد.....




- حركة فتح: قضية الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين تحتل أولوي ...
- نادي الأسير يعلن ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 78 ...
- الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من الهلال الأحمر ومصير 8 ما زال ...
- الأمم المتحدة: الوقت ينفد ولا بديل عن إغاثة غزة برا
- تعذيب وتنكيل وحرق حتى الموت.. فيديو صادم يظهر ميليشيا موالية ...
- الأمم المتحدة: أكثر من مليون شخص في غزة يواجهون انعدام الأمن ...
- الأمم المتحدة: أكثر من مليون غزي يواجهون انعدام الأمن الغذائ ...
- زاخاروفا تضيف سؤالا خامسا على أسئلة أربعة وضعتها برلين شرطا ...
- مقال بموقع بريطاني: هذه طريقة محاسبة إسرائيل على تعذيب الفلس ...
- الأردنيون يتظاهرون لليوم الرابع قرب سفارة إسرائيل ومسيرات بم ...


المزيد.....

- مبدأ حق تقرير المصير والقانون الدولي / عبد الحسين شعبان
- حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقي ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- فلسفة حقوق الانسان بين الأصول التاريخية والأهمية المعاصرة / زهير الخويلدي
- المراة في الدساتير .. ثقافات مختلفة وضعيات متنوعة لحالة انسا ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نجل الراحل يسار يروي قصة والده الدكتور محمد سلمان حسن في صرا ... / يسار محمد سلمان حسن
- الإستعراض الدوري الشامل بين مطرقة السياسة وسندان الحقوق .. ع ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني
- نطاق الشامل لحقوق الانسان / أشرف المجدول
- تضمين مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية / نزيهة التركى
- الكمائن الرمادية / مركز اريج لحقوق الانسان
- على هامش الدورة 38 الاعتيادية لمجلس حقوق الانسان .. قراءة في ... / خليل إبراهيم كاظم الحمداني


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - حقوق الانسان - محمد صبيح البلادي - سلطة التنفيذ سواءً وزارة المالية والتقاعد إجراءاتها لاتنفذ قانون ولاقرارمحكمة ولا دستور