محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4697 - 2015 / 1 / 22 - 09:12
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
رأي مطروح للمنافشة
هل يمكن وكيف إنقاذ محنة الميزانية
بتصورنا من خلال إثبات موقفنا الوطني
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي
في الواقع الوطنية والوطني ليست أحد الالوان التي يتمثل بها مدعيها ؛ و نسبتها بتحديد النسبة بالوان أخرى ؛ والمجتمع يشخص الادعاء والصورة واضحة لديه وضوح الشمس ؛ ويمييز بدقة ذلك ويدرك ؛ بأن الوطنية : إلتزام خلقي ونهج ثابت : النظر لحقوق الانسان وعهد الدستور .
ووجهة نظرنا المطروحة للنقاش : الضمير والالتزام بصدق النوايا قولا وعملا بالاتي :
أولا - الدستور – ما لم نحترم الدستور ونلتزم به ؛ كونه عهد وطني للمجتمع ونحقق إرادة المجتمع ؛ وكوننا ملزمين سلطة ومجتمع متمثلين بمنظمات وأحزاب وجهات حقوقية ؛ إحترام إرادة المجتمع ؛ ما تقدم المعيار لصفة الوطنية ؛ والمطلوب من الجميع الالتزام التام بالدستور.
ثانيا : خلال السنوات ما بعد 2003 ؛ حصلت تجاوزات على الدستور لاحصر لها ألغت وجوده وتجاوزته وتجاوزت أحكام القوانين النافذة المدنية والوظيفية ؛ وتعذر تحقيق تشريعات المواطن الدستورية ؛ كونه أولا مانح الجميع الشرعية ؛ إبتداء ً شرعية الدستور؛ والمجلس النيابي وما يتبعه شرعية جميع السلطات ؛ ودون إلعمل بقانون والدستور: القانون الاعلى والاسمى ولايسموا عليه شيئ ؛ وما يتعارض معه غير دستوري جاء بماده 13 ؛ والمادة93 أعطت الحق لرئيس الوزراء ولأي كان ( فرداً ومجموعة ) حق التقاضي عند الخروج عليه تنفيذا وتشريعا ً.
ثالثا : لنتكلم بصراحة ونحن نتعرض لهجمة دولية؛ ولنحصرها ( بمؤامرة تخفيض أسعارالنفط )
فما المطلوب منا ويجب أن نتحدث بصراحة ووضوح ؛ فهي أزمة وجود وأزمة وطن ووطنية :
1- إعادة النظر بالمحاصصة وما نتج عنها في عدد الوزارات للترضية وهدر الثروة ؛ واول وأهم علاج للميزانية تقليص عدد الوزارات ؛ وإعادة النظر بتخصيصاتها وفق قياس الاحكام المدنية والوظيفية وما جاء بالدستور ؛ وهي أهم مسألة لعلاج الميزانية ؛ وإعادة النظر ودراسة التشريعات والاجراءات الوظيفية ؛ ويمكن حلها سريعا ؛ من خلال لجان تنظر للتجاوزات .
2- مالم تحقق الميزانية ما جاء لمالكها المواطن ومتابعة مواد الدستور[111و112و14 و23و26و27 و30 و31 وغيرها لتحقيق كرامة عيش المواطن المالك فالميزانية غير سليمة
واخيرا بتصورنا يمكن عند العمل والتجاوب بما تقدم ؛ ودراسة الممكنات ووجهات النظر التي ترفد هذه المقترحات الاولية ومشاركة المجتمع في رسم الميزانية والقرار وهو حق دستوري للمواطن جاء بمادتي الدستور 20 و53 بضرورة النشر والمشاركة ؛ وبذلك يمكن التكييف بميزانية تتوافق والاسعار وتصوراتها لاقل من 40 دولارا ؛ ويمكن تحقيق ما جاء للمواطن بالدستور لتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان الاجتماعي وتحقيق ضمان الاجيال ؛ ويتحقق ذلك بتشريع الصناديق السيادية وتخصيص نسبة من الميزانية لها ؛ لتمويل إستحقاقات المواطن الدستورية ؛ حقا دستوريا جاء بمواده وللاجيال ؛ مطروح ذلك للمناقشة ؛ ونأمل من الجميع دون إستثناء المشاركة واجب وطني لايقتصر على جهة : السلطة والمهنيين والاحزاب والمنظمات
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
