تشريعات الرواتب لاتعترف بدستور وإجرائاتها لاتعترف بقانون أو قرار قضائي أو إداري إلى متى ؟

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4716 - 2015 / 2 / 10 - 08:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تشريعات الرواتب لاتعترف بدستور وإجرائاتها
لاتعترف بقانون أو قرار قضائي أو إداري إلى متى ؟
محمد صبيح البلادي
نشيرلتجاوزات التشريع ؛ وإجراءات وزارة المالية وهيئة التقاعد لايحترما القانون ولايعملا به والامر تجاوز على الدستور ؛ والواجب إقامة دعوى من الادعاء العام ومفوضية حقوق الانسان ؛
وإن كانت إتهاماتنا باطلة ؛ قذف بسلطات التشريع والتنفيذ ؛تستوجب إقامة دعوى ؛ لم السكوت !

ونتسآل أما آن الاوان للهيئات الحقوقية القانونية كنقابة المحامين وإتحاد الحقوقيين ؛ والمنظمات المعنية بحقوق الانسان ؛ وأولها المفوضية العليا بحقوق الانسان العراقية ؛ والادعاء العام ووزارة حقوق الانسان ؛ وتشكلت بقرار من رئاسة القضاء الاعلى محاكم لحقوق الانسان في المحافظات الموجود فيها محاكم إستئناف ؛ ونحن نتابع ذلك في بحر لجج ؛ دون مقود ؛ والعديد يقف على التل متفرجا على مواجع آلامنا عاجزين عن أدوية العلاج المزمنة ؛ وصعولة معيشتنا

بكل تأكيد ويقين بلغت التجاوزات على الدستور وكما أحصيناها تجاوزت 30 مادة منه ؛ كما تم وقف العمل به كليةً مرات عديدة ؛ ولم تنفذ قرارات القضاء ومنها صادر من المحكمة الاتحادية
وأكدنا ؛ التجاوزات على الحقوق المكتسبة وفقا لاحكام القانون الوظيفي أو الدستور ؛ أو ما جاء بالقوانين المدنية وعلى سبيل المثال القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 ؛ وقانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 ؛ والنجاوز على ما تقدم ؛ عدم التنفيذ يعرض الموظف تفسه لقانون العقوبات العراقي الرقم 111 لسنة 1969 ؛ والتشريعات مخالفة للمادة 50 الدستورية ؛ وحنف اليمين ؛ كونها تعلم أو علمت بعد ذلك بأن التشريع غير دستوري ؛ وهي تعلم علم اليقين بذلك ؛ ومثالا على ذلك تعديل فانون التقاعد 27 لسنة2006 ؛ وتمويه دائرة التقاعد والمثبت في وثائقها ما أشار اليه مديرالتقاعد قبل تغييرها لهيئة ؛ بأن التعديل جاء لعدم وجود ذكر للقدامى ؛ كما والتشريعات تحققر الاعتداء على المال العام وما جاء بمادة الدستور ؛ هدر للمال العام على حساب ثروة المواطن وتشريعاته ؛ وعلى حساب المتقاعدين وتنزيل أستحقاقاتهم المقررة وفق القانون وهي مكتسبة الدرجة القطعية وفقا لاحكام القوانين والدستور ؛ وكذلك الرواتب الوظيفية وما أوضح التجاوز على المال العام ؛ تشريع ولاول مرة بعد تسعة عقود أولا تحقيق رواتب للمتمييزين زمن بيدهم السلطة بعشرات الاضعاف بل بمئات الاضعاف خلافا للقياس ؛ وما جاء في مكافأة نهاية الخدمة من الراتب الاسمي والمخصصات لسنة بدل الاساس ستة أشهر ومن الاسمي فقط ؛ بالله عليكم كم تبلغ المكافأة لمن راتبه 10 ملايين ونضاف المخصصات ؛ وما بالكم والرواتب التي تبلغ 80 مليون أو 60 مليون ومخصصاتها ؛ والاثر سيكون على الميزانية ؛ وعلى حسال تشريعات المواطن للمواد 30 و31 وتحقيق كرامة عيشه وتحقيق السكن والعمل
في الختام نكرر مسؤولية الجميع ودون إستثناء جهات السلطة والمجتمع المدني ؛ تحقيق إحارام الدستور ؛ وإعادة نصاب العمل بالقانون ؛ وتنفيذ قرارات القضاء ؛ وإرجاع الحقوق المكتسبة وللعلم إنها واجبة وعلى سبيل المثال ؛ كونها ووفقا لقانون الاثبات ؛ الاحكام النافذة تعتبر حجة من حجج الاثبات ؛ والعمل الاداري المخالف لها باطل ؛ والاجراء باطل كمذ بدايته ؛ والعديد من قرارات القضاء قضت بذلك ؛ والتعليمات وجداول الموظفين باطلة ؛ كونها إدارية تجاوزت احكام القوانين النافذة والاوامر الادارية ولم تنفذها وعليهاعقوبة ؛ وكذلك وقف العمل بالتشريع والامثلة عديدة قرارات المحكمة العليا الرقم 115 في 2004 والرقم 8 في 17/1/2007 ردا لجواب إحدى الوزارات ؛ عدم صدور تعليمات لايعني عدك العملر بالقانون ؛ وتعدادا الامر30 نعذ خلافا له يعنل به لعد نشره نم العمل به بالاثرالرجعي والقرار 310 في 2009 والقاضي إعادة التسكبن لم تنفذه ؛ وأخيرا لأصبح راتب التقاعد الحقيقي لأقل من سدس الاسمي فهو أمام ظلم المالك والايجار وبشاعة ظلم الطبيب وإستغلاله ؛ وسؤال أخير تحميل الميزانية 15% من راتب الموظف لصندوق التقاعد ؛ والسؤال الاهم هل هناك موجودات للصندوق وإستثمار له ؟

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل