كيف يمكن إستمرار التجاوز على الدستور وضياع الحقوق المكتسبة والملكية الخاصة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4745 - 2015 / 3 / 11 - 08:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كيف يمكن إستمرار التجاوز على الدستور
وضياع الحقوق المكتسبة والملكية الخاصة
محمد صبيح البلادي
بعد 9/4/2003 ولغاية تشريع تقاعد 2014 إستبدل إستحقاق القانون النافذ المكتسب درجة البتات خلافاً لأحكامه المقررة وهي حجة من حجج الاثبات ؛ بالعمل الاداري الذي لايستند لقانون ؛ ينزل إلاستحقاق بنسب تزيد على 66% منه وأكثرللبعض؛ محدثا لآخرين أضعافا متعددة تمييزا ؛ لاتتماشى مع الاعراف والقياسات لتسعة عقود
إجراءً وتشريعاً ؛ وعدم توافقها ليس فقط مع قياسات أحكام القوانين الوظيفية وأهمها [ الشهادة ومدة الخدمة وعدم تجاوز الحق المكتسب ؛ولاينزل الاستحقاق إلا بعقوبة ]
إضافةً لذلك يحكم القضاء ليعيد الحق المكتسب والمتجاوزعليه إداريا لاينفذ ؛ وإن كان الحق المكتسب وفق الفصل الثاني الدستوري والمادة 126 منه والتي لاتجيز تعديل أو تبديل الحقوق المكتسبة إلا بعد دورتين إنتخابيتين وبالاستفتاء و هومكتسب البتات مدى الحياة ضمن أحكام القوانين ومثبتا فيها ؛ وخاصة ضمن قوانين التقاعد ؛ وإذا علمنا صندوق التقاعد ملكية خاصة أساسه القانوني يؤمنه الموظف من راتبه وله راتب مكمل ضمن الاحكام تساهم دائرته فيه ؛ وراتبه الوظيفي ينقطع من الميزانية ساعة إنقطاعه من الوظيفة ؛ ومشابه لشركة مساهمة إموالها ملكية للمساهمين ؛تنوب عنهم إدارة الشركة لقاء أجر معلوم ؛ ينقطع الاجر بإنتهاء مهمتها ؛ وللادارة مكافأة من الارباح الحاصلة يكافئهم المساهمون بنسبة منها ؛والباقي يوزع على المساهمين

إلخلل الحاصل في الميزانية وتنمية مواردالاقتصاد وتشريعات المواطن الدستورية ؛ أسبابها ما تقدم وتحديداً العمل الاداري ونفوذه يتجاوزالقانون الدستوروأحكام القضاء ؛ ويقرر التجاوز على الحقوق المالية المقررة لهذا والمكتسبة درجة البتات ؛ لتوازن ما قررته لذاك الطرف على حساب ملكية صندوق التقاعد والميزانية ثروة المواطن على حساب تشريعاته الدستورية والخلل الحاصل بالميزانية إسبابه ألإجتهاد الاداري

أن الخلل والاجتهاد الاداري والواضح باطلا ؛ وقد أشبع توضيحه ودلائله أكيدة ؛ التشريعات إستندت على الاجتهادات الادارية وقياساتها فهي غير دستورية ؛ وسريعا نعطي بعض تلك التشريعات غير القياسية ؛ وأهمها بجانبين متعاكسين ؛ وفقا لأحكام القوانين النافذة وتمييزاُ حتى للاحكام التي تشرع : [1- الاحكام لاتسري سويةً 2-فيها تمييز ؛ 3- تتجاوز على الحقوق المكتسبة ؛ ما تؤدي لتجاوز دستوري فهي باطلة ]
في هذا المختصر المكثف ؛ لايمكن إستمرار الخلل إداريا وعدم العمل بقانون وعدم تنفيذ أحكام القوانين النافذة وقرارات الادارة الاعلى أو قرارات القضاء ؛ بات محتما والامر من إختصاص الادعاء العام حصرا التجاوزعلى إحكام القانون ؛ وواجب منظمات حقوق الانسان متابعة حقوق الملكية والتجاوزعليها والاهم متابعة تشريعات المواطن المقررة بالدستور ؛ والخلل الحاصل نتيجة ما تقدم وأثره على حياة المواطن والمتقاعد ؛وضياع منفعتهما من ملكيتهما الخاصة وهي ملكية دستورية ؛ تتمتع بها الادارة ؛خلاف الحق الدستوري والقضية الان أمام القضاء ؛ ولابد للجميع مساندتها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل