1- ظلم التجاوزعلى معيشة المواطن والاقتصاد الجميع يعلم اسبابه الدستورية وقرارات القضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4750 - 2015 / 3 / 16 - 09:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
عشر سنوات في حلقات مفرغة نعيد ونكرر ونصقل بإطار جديد لايتغير المضمون وإشارة التجاوزات موثقة والسلطة تعترف بها [تجاوز على القانون وقرارات القضاء والدستور ] وبعد ذلك لاتنفذها ؛ ولايعفى أحدا من تأكيد معرفة ذلك بدقة أحزاب داخل وخارج السلطة سلطات الحكومة ؛ وبدقة وزارة المالية وهيئة التقاعد ومنذ بدء التجاوزات ؛ والمجلس النيابي أشبعنا التواصل معه في جميع دوراته ومع احزاب السلطة وخارجها ؛ ومع الاسف متمسكين بالتجاوز
وفي التجاوز مصلحة على حساب معيشة المواطن وإقتصاد البلد ؛ ولا يمكن لبلد الاستقامة بذلك في بناء أفق إقتصادية سليمة ورقيه ومجاراته التجارب العالمية والعلمية مالم يقدم مصلحة البلد على مصلحته بالايثار ؛ ويشار الى نجاح تجارب شعوب شرق آسيا بذلك ؛ وتبعة ذلك يتحمله بيده القرار وخاصة النواب ؛ ضعف منظمات المجتمع المدني في التنسيق وإنتفاع البعض منها .

بعد هذه المقدمة التي لابد منها ؛ نستعرض ما سيق وقدمناه بحلقات مفرغة للجميع دون جدوى ؛ ونشير الى وثائق وتصريحات وإجراءات صادرة من السلطة وتعتبر وثائق على تجاوزاتها وبطلانها والتشريعات تستند على بطلانها ؛ معززين صحة الادعاء ؛ بما لايمكن مناقشته ؛ وبلا جدال العمل وفق القانون النافذ ويعتبرحجة من حجج الاثبات ؛ بالاحكام المدنية والوظيفية وما جاء بالدستور ؛ وقرار القضاء حكم وملزم وخاصة المحكمة العليا ؛ ولا يمكن تجاوز الدستور.

ماجاء بالدستور وهو القانون الاعلى والاسمى ولا يعلوا عليه شيئ ؛ وكل ما يتناقض معه باطل ؛ وما توافق عليه المجتمع ليتعايشوا في سلمٍ وأمان ؛ وترتب فيه ملكية الثروة وعائديتها للجميع ؛ وضمنوا فيه التوزيع العادل لما يكفل كرامة وضمانة عيشهم في عملهم وسكنهم وصحتهم ؛ وكيفية التصرف بثروتهم وتنمية ألاقتصاد ووضعوا لها مواد واجبةٌ التشريع لم تشرع لحد الان ؛ متمثلةً بالمواد [ -22- 25- 26- 27- 30- لغاية 36 -45 – 50 ] ومتجاوزين المولد [2-ج -5- 13- 14-16 -23- 50-63 ] 111-112 -126-129-130 ]

إننا نحمل بعض الجهات التبعات أكثر من غيرها وفي مقدمتها الجمعيات الحقوقية وخاصة نقابة المحامين وإتحاد المحامين ؛ بإعتبارهم الجهات الاكثر مقدرة وبدقة في إختصاصها يمكنها العون ؛ كما نحمل الجهات المدافعة عن حقوق الانسان وضعف تعاطفها وغياب وجودها وفي مقدمتها الهيئة العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ وقد تواصلنا معها ؛ في الواقع عنوانها غير نعلوم للاتصال وحين تواصلنا معها لانجد سبيلا نهتدي به معها ؛ ورغم تم تشريع لها ؛ وقرار بإنشاء محكمتين لحقوق الانسان في البصرة والموصل الى جانب محكمة في بغدلد وقبل أكثر من أربعة اشهر إلا إن تطبيق وجودهما لم ينفذ لحد الان ؛ وهي من الامور الصعبة والعملية إقامة دعوى في بغداد ومتابعتها من المحافظات ؛ وأخيرا لمنظمات الدفاع عن حقوق الانسان على كثرتها ومنظمات عديدة لها تجارب ووجود طويل ؛ والكوادر الجامعية والمجلس النيابي والقضاء ؛ والمفروض متابعة التجاوزات والدستور ؛ ويكون لها الاثر الكبير فيما يخص بناء الاقتصاد ومعيشة المواطن ؛ ولابد من وضع حد للحلقات المفرغة ؛ والطوق الخانق ؛ سنعيد ماصقلناه في إطار كامل وبوقت واحد ليكون واضحا لمجمله ولاسبابه والحلول وهي بوثائق ؛ ومطلوب مشاركة الجميع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل