خلل دستوري بصندوق التقاعد والميزانية وتمييز ولاضمان لعيش المواطن وكفالة عيشه وفقاً للدستور 3-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4800 - 2015 / 5 / 8 - 20:59
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ثقافة المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
من المهمات الدستورية الاساسية التي يجب أن نوليها الاهتمام ولا تقبل التأويل ؛ عائدية ملكية صندوق التقاعد والثروة ( توزيع الميزانية ) والعلاقة الدستورية بين المواطن والسلطة والثروة ؛ ويجب تحديد علاقة الراتب الوظيفي والتقاعدي بالميزانية ؛ وتأكيد لاعلاقة للتقاعد بالميزانية ؛ فالمتقاعد موظفا حكوميا كان أو في القطاع الخاص ؛ ضمان تقاعدهم دفعوه لصناديق ضمانهم
وهو ملكية خاصة لكل مجموعة خاصة ؛ ولنعلم صناديق التقاعد متعددة ؛ ومنفصل لكل مجموعة والموظف والعامل تنتهي علاقتهم بالميزانية وأموال المؤسسة الخاصة ؛ يوم إنتهائهم من العمل . أما علاقة المواطن بالسلطة والثروة ؛ دستوريا ؛ حددتها مضامين الدستور الحالي المواطن مالك الثروة توزع عليه بالتساوي ؛ وعلى الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن ؛ وتوفير العمل والسكن والضمان الإجتماعي والصحي ؛ وضمان حصة الاجيال هذا ما جاء بالمواد ( 111 و30 و31 )
و بالمواد( 23و27و26 ) الحفاظ على الملكية الخاصة والعامة والتشريع لها ؛ وتنمية الاقتصاد.
والمسألة الدستورية المهمة المواطن منح الشرعية للجميع وخول السلطة نيابةً عنه إدارة ثروته وحدد بمواده ( 2-ج ؛ 5 ؛ 46 ) العمل بقانون وأي إجراء خلاف ذلك غير دستوري وفقا ما جاء
بالمادة 13 ويجب إقامة دعوى دستورية من قبل رئيس الوزراء و اي كان ( ولو فردا للمحكمة )

وكيف نحقق أهداف المواطن الدستورية ؟ من خلال عدم الدستورية !
الالية ومن خلال المواد ( 111 و30 و31 ) لم تتحقق للمواطن المنفعة من ملكيته وتحقيق كرامة عيشه كما جاء بالمواد الانفة ولم يتحقق العمل والسكن والضمان وحقوق الاجيال ؛ ومجموعة ( 23و27 و26 ) تم التجاوزعلى المال الخاص والعام والحفاظ عليه ؛ ولا ممكنات لتنمية الموارد .
أما امواد (2-ج ؛5؛ 46 ) فالعمل الاداري خالف المادتين الاولى والمادة 46و13 نثبتهما : المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .

وهكذا في مادتي الدستور (14 و)16 ومواد الاثبات( 98و99و103 و105 و106) والمدني
(1-2-3-10 ) والبحث يوصلنا لعدم الدستورية ونقيم دعوى وفق المادة 94 لنحقق الاهداف

فالتجاوزعلى ثروة المجتمع وعدم تحقيق منافعه وتشريعاته ؛ جميع الميزانيات غير دستورية ؛ كذلك التجاوزعلى الرواتب والتقاعد إداريا وتشريعيا غير دستورية ؛ تقام على الجانبين دعوى ؛ والتصرف بجميع الموارد الاقتصادية والبشرية ؛ نعمل بالالية أعلاه ؛ وليس مجرد التشخيص !
وعلى ضوء ذلك نؤكد ضرورة الثقافة الدستورية للمجتمع ؛ سبيل لتحقيق الاهداف ؛ كما نؤكد دائما تطرح قضايا المجتمع بورشة على الهواء ونقاشها بالفيسبوك ؛ وندعوا لذلك فلم نلقى إستجابة ؛ ودائما نؤكد أن الندوات المغلقة والتلفازية وغيرها رغم تشخيصها تنتهي بإنتهائها

نرى ما يتحقق من الدعوى المقامة وفق ما تقدم ؛ وتشمل المواطن والموظف والمتقاعد سننتظر

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل