ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا الشعور بالمسؤولية والشعور بالمسؤولية: العمل بالدستور والجميع يسعى لذلك 2-2

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4812 - 2015 / 5 / 20 - 10:42
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ما المطلوب لمعيشة المواطن دستوريا الشعور بالمسؤولية
والشعور بالمسؤولية: العمل بالدستور والجميع يسعى لذلك
2-2
عودة العمل بالدستور وأحكام القوانين وأسسها ؛ إن وقف العمل بهما حصلت إختلالات نوجزها
1- عدم الشرعية ليس في الاجراءات بل في التشريعات وكلاهما خارج عن الاسس والشوائب المبطلة وبالتالي يتجاوزا الدستور ؛ وكل ما يتجاوز الدستور باطل ومنقوض
2- الخلل الدستوري في عدم توازن الاجراءات والتشريعات ؛ وعدم توازن معيشة المواطن والاهتمام في مسألة السكن وتوازن الرواتب ؛ لايتحدد بمقداره ؛ بل بتوازنه مع التضخم .
3- التشريعات ليست عامة البعض خارج الاسس والقياسات ؛ وخلل الميزانية بسببها نذكر أهمها
أ- التعيين والتقاعد خلافا لأسس الشهادة والمدة ؛ وليس عاما ومطلقا ؛ فيه تمييز وفق الصفة
ب – خلافا للقياس ليس هناك سقفا أعلا للتقاعد ؛ والبعض من الاسمي والبعض مع المخصصات
ج- تحميل الميزانية وخلاف القياس 15% وسد عجز صندوق التقاعد ؛ وتقاعد البعض منها
د- وأخيرا وليس آخرا التجاوز على حقوق المركز القانوني كحق مكتسب وتمييز غيرهم ومنحهم أضعاف إستحقاقات الاحكام ؛ إضافة لاهم خلل مضاعفة البطالة المقنعة ثلاثة أضعافها
ج- مالم تعالج قضية الميزانية و أسباب الخلل ؛ وبنفس الوقت ينظر لتشريعات المالك الدستورية

محمد صبيح البلادي
إن الشعور بالمسؤولية ؛ واجب على الجميع سواءً من في السلطة والمجتمع ؛ العودة للدستور كفيل بالعودة والالتزام لأحكام القوانين وقياساتها ؛ تعيد الحقوق المكتسبة وتوازن الميزانية وقدرتها على تلبية تشريعات المجتمع وتوازن معيشتهم ؛ ومعيشة الموظف والمتقاعد ؛ وذلك بإتاحة الفرص لتحقيق مضامين الدستور وأهمها ما جاء بالمواد ( 22و23و26و27و30 و31 )
إتاحة وتحقيق عدم التجاوز على الملكية الخاصة والعامة ومنها إستحقاق المركز القانون والمالي للموظف والمتقاعد ؛ وتوازن التجاوزات غير القياسية للبعض تمييزا ما جاء للجميع بالاحكام ؛
وستكون هناك وفرة لتوجيهها للتنمية الصناعية وخلق فرص للعاطلين وفرص لتحقيق السكن بشكل يساهم بتوازن المعيشة ؛ ويتيح فرصة لسلم الرواتب أن لايكون عاليا ؛ بإنخفاض التضخم
وبدون الاخذ بتجارب الدول ومنها الادخار والصناديق السيادية والتعاون ؛ لايتحقق شيئا ً.

وخلاصة العلاج في الوضع الوظيفي والتشريعات نلخصها هنا ونترك الاخرى للنقاش:
1- مراجعة جميع قرارات المحكمة وخاصة المحكمة العليا وهي ملزمة ونعمل على تطبيقها
2- لايختلف إثنان العمل بالا جراءات الادارية دون سند من القانون باطلة ؛ ومؤشرها الدستور و بأحكام القوانين الوظيفية والمدنية وإحترام الحقوق المكتسبة ونكتفي بقرار المحكمة العليا الرقم 115 في 10/10 / 2004 القاضي العمل بالقانون ما لم يلغ أو يعدل وفقا لمادة الدستور 130؛ وجاء متوازيا مع قرار المحكمة آنفا مضمون المادتين 3 الفقرة 5 والمادة 19 الفقرة 2 تؤكد عدم جواز التسكين والتجاوز على المركز القانوني الوظيفي ؛ إضافة لقرار التمييز رقم 160 /2007 وألقرار 310 /2009 لهيئة الوزراء ولم يشذ الامر 30 لسلطة الائتلاف وتوافق معها ودراسة الاستاذ فصلت ذلك ؛ ويجب إلغاء جميع الاجراءات الادارية [تعليمات ونظم وجداول ] وآثارها
3- إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 وإلغاء قانون التقاعد 9 لسنة 2014 للخلل فيهما والعودة بإجراء تشريعي لقانون التقاعد 27 قبل التعديل مع إلغاء المادة 29 مع عودة التسكين
؛ ستعود الشرعية الدستورية ؛ وفقا للاسس والقياسات ؛ ما جاء في الخلاصة ستجدونه متوافقا مع شرعية الدستور والاحكام بشكل تام ؛ ونوضح لايتطلب ذلك تمحيص كبير فالخلل مؤشر

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل