الى أنظار السادة المسؤولين كافة والى راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية خاصة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4803 - 2015 / 5 / 11 - 08:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فوضى حياة المتقاعدين إلى متى وأسبابها
فوضى دوائر التقاعد والتشريعات الباطلة
الى أنظار السادة المسؤولين كافة والى راعي الدستور السيد رئيس الجمهورية خاصة
جميع المواطنين وضمنهم المتقاعدين ؛ لايطلبوا مِنّةً من أحد ؛ يطالبوا بالعقد الاجتماعي الذي منحوه والسلطة الشرعية ؛ ولا شرعية خلافاً لارادتهم أو خلافا لاحكام الدستور؛ وهو ملزم !

لا إصلاح للاقتصاد والميزانية وممكنات تشريع ما جاء لمالك الثروة وتحقيق كرامة عيشه بتحقيق العمل والسكن والتنمية والحفاظ على الثروة ؛ إلا بإصلاح الرواتب ؛ وفقا للدستور والعمل باحكام القانون النافذ خلافا لواقع الاجراء الاداري الباطل والتشريعات تستند إليه باطلة

والحلول ليست صعبة ؛ وبقدر وضوح أسبابها ؛ لايتطلب الامر تعقيدا ووقتا ؛ بقدر الامتثال للدستور ؛ والوقائع التي جرت ؛ تتمثل في وقف العمل بأحكام القوانين النافذة والحقوق المكتسبة ؛ يقضي القضاء لاينفذ أمر القضاء ؛ وإن كان قرارا للمحكمة الاتحادية فمصيره عدم الاكتراث والدستور كذلك ؛ سواءً ما جاء فيه العمل وفق الاحكام النافذة مالم تلغ أو تعدل أوالتشريعات بعد نشرها ؛ أو الاستفسار عن إجراء ؛ فتقضي المحكمة لاينفذ القرار خلافا لمواده 130و129و94 ؛ ناهيك عن مضامين أحكام القوانين الوظيفية والمدنية وتجاوزها وعدم الاخذ بها ؛ تتجاوز سلطة التنفيذ وتتحدى كل أمرٍ قانوني وتعمل – بإجراءات إدارية ؛ تعليمات جداول نظم وقرارات !
ثقافة المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

محمد صبيح البلادي
لايحتاج الامر بعد نظر وإستقراء للميزانية وحال الفوضى وماوصل الامر الاقتراض من البنك الدولي ؛ وشروط تقييده للسيادة بفرض الخصخصة وإلغاء التموينية والتجاوز على التقاعد وفرض الرسوم والضرائب بحجة إصلاح الاقتصاد ؛ هل تمتع مالك الثروة بفلس من ثروته !

أيها السادة الافاضل : لم يبق للمواطن والمتقاعد وضعا معيشا لائقا وممكننا ؛ في قفزة التضخم في الاسعارمواد المعيشىة في المقدمة والايجار وإجور الطبيب وأسعار الادوية والدراسة ؛ ممكنا يتناسب مع ما خصص للمتقاعد وفقا لاجراءات إدارية باطلة والتجاوز على حقوقه المكتسبة وفق الاحكام ؛ والتي لاتجيز أسس التشريعات التجاوز عليها حيث إكتسبت درجة البتات ؛ فماذا يعني وقف العمل بقوانين الخدمة كافة وقانوني التقاعد 33 لسنة 1966 والتقاعد 27 لسنة 2006 ؛ ووقف العمل بهما ؛ والاستحقاق في التشريع الجديد بعد 9/4/2003 ؛ ومتضمنا المادة 19 ومضمونها للمتقاعدين القدامى حسب تعبير دائرة التقاعد ؛ وإنكار وجودها بيوم المصادقة على تعديل قانون التقاعد ؛ والغاية التمويه لغرض التعديل ؛ مضمونها إستحقاقهم وفق قانون 33 !
وللعلم الاستحقاق وفق قانون التقاعد 33 لسنة 1966 لراتب التقاعد 100% من راتب الوظيفة ؛ وما تقرر عام 2004 بعد وقف العمل بالقوانين النافذة ؛ وإستحقاقه وفق التشريعات النافذة الدرجتين الاولى – أ – والاولى – ب – لشهادتي البكلوريوس والاعدادي بمدة 27 و30 سنة وإستحقاق الجداول الادارية بديلا ؛ فقررت 444الفا لم تلتزم بقرار رئيسها وإعتمدت 345 الفا ؛ ووصلت قبل القانون 9 لسنة 2014 الى 458 الفا ؛ والان بحدود 624 الفا ؛ والامر ؛ وخفايا الظلم بفترة تجميد القوانين ؛ العمل وفق ( نظام دائرة التقاعد المعمول به ) حسب تعبير دائرة التقاعد ؛ ويتم تنزيل درجتين من التسكين ؛ لنرى المعادلة لموظف شهادته بكلوريوس وخدمته 33 سنة إستحق الدرجة الاولى عام 2000 بالتعليمات سٌكِنَ نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا ووفقا للنظام أحتسب تقاعده راتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ وحاليا بقانون 9 إستمر العمل بالاجراء ؛ وإحتسب تقاعده من بداية الدرجة الخامسة 471,620 الفا ؛ ألا يتطلب النظر للفوضى

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل