هكذا الامرمن الباب الى المحراب خراب الميزانية العمل خارج القياس والدستور وبيدكم صلاحها

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4851 - 2015 / 6 / 29 - 10:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هكذا الامرمن الباب الى المحراب خراب الميزانية
العمل خارج القياس والدستور وبيدكم صلاحها
1
أين ذهب وعي المجتمع في خمسينات القرن الماضي ؛ وطلائع المجتمع لبث الوعي الوطني والثقافة العامة ؛ وقدرة عالية للتشخيص السياسي والاقتصادي ؛ والمطالبة بقوت الجماهير !
هل إنحسرت أو غابت ؛ أم أصبحت وسائلها غير مجدية بعصرالانترنيت ؛ أم وهنت أو إنها أصبحت من الماضي ؛ لاتتمكن من مجارات الامور ؛ وهل تابعت آلية الدستور وثقفت المجتمع بحقوقه ؛ وماجاء في الادارة المالية والمجتمعية ؛ ومتابعة الاجراء والتشريع وكيفية إصلاحها ؛ أم هناك سراً أو أسرار في وضعها ؛ أم إن الآلية الدستورية وبث الوعي بالمجتمع عاجزة عنها ؛ تساؤلات المجتمع عنها وعن السلطة وإدارتها للمجتمع وصولا لخراب الميزانية ؛ أليس لها حل ؟

ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

سنتحدث هنا للاجيال والتاريخ يحكم ؛ ما بين ماضي الانسان العراقي وطيبته وإلفته في الماضي القريب وما وصلنا له بعد عقود ليست بعيدة ؛ سنتحدث عنها عن قرب إكتشاف التفط ونحدد منذ ثلاثينات القرن الماضي نقارن حياة المجتمع ليس بالفصيل نركز على الثروة والميزانية والقانون حيث كانت أسعار النفط لاتتعدى جزءً من الدولار ؛ وكيف زادت نسبة ضئيلة فتغيرت الاحوال ؛ وبعد ثورة 14 تموز ؛ وحياة الناس المعيشية والسكنية والترفيهيه ومقدرة للادخار والتنمية ؛ وبين أحوال ما بعدها ولغاية التغيير في 2003 ؛ وما حصل في زيادة واردات التفط في الفترة الوسطية بعد التغيير ؛ وإنخفضت الواردات للنصف وحاليا للثلث وما وصلنا له وحال الميزانية .

محمد صبيح البلادي
باحث ومتابع لقضايا الرواتب وإستحقاقات المواطن الدستورية

نحن الان ليس بصدد وضع المسؤولية والتبعات وتوجيهها لجهة بقدر إيجاد الحلول ؛ والحلول مسؤولية الجميع الوطنية ؛ من اصغر فرد في المجتمع ومن أي موقع مدني أو حكومي !؟

وبحثنا موضوعيا قانونيا ودستوريا ؛ ولا يمكن التوجه دون الاطار القانوني ؛ ولايمكن الحل إلا بالصدق والامانة والتجرد عن المحاباة ؛ ودون مجاملة على حساب الحقيقة لاي مركز كان ؛ ولا مركزا أجل واعظم من الوطن والانسان وتوافقه على مضمون الدستور وهو مصدر الشرعية !

وبدون إنتهاج آلية الدستور وهو القانون الاعلى ولا يعلى عليه ؛ وهو قانون كاحد القوانين والتشريعات ملزم ما لم يلغ او يعدل ؛ وهناك أعراف وأسس وقياسات شرعت نافذة واجبة العمل وللتشريع السليم مرجعية في القوانين المدنية والموضوعية لخصها الدكنور السنهوري بالاتي :
1- التشريع يسري على الجميع دون تمييز 2-إحترام الحقوق المكتسبة 3- توافقها مع الدستور
هذه الاسس في صلب الدستوروالقانون المدني العراقي وغيره ؛ والقضاء حكمه بموجبها ؛ ملزم ودون العمل بهدي ما تقدم ؛ وعدم الالتزام بتوافق المجتمع وسنه الدستور وما جاء به فالمجتمع مانح الشرعية للجميع واولها الدستور ؛ وتوافق ملكية الثروة له ؛ وتوافقوا تحقيق منافعها لهم بالكيفية التي رسموها بالدستور ؛وحددوا كيفية إنتخاب الادارة ومنحوها الشرعية وفق أسس مثلناها بالشركة المساهمة ومثبت بالقوانين النافذة لتسعة عقود على الاقل لغاية التغيير في 9/4/2003 ؛ فتغييرت المعاييروالمقاييس؛ ولاسبابها إختلت الميزانية ؛ بضياع تلك الضوابط خلل لبميزانية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل