خلاصةالاصلاح الوظيفي من أجل الحقوق وتحقيقا للدستور بميزانية سليمة وفقا للاحكام

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4882 - 2015 / 7 / 30 - 10:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

خلاصةالاصلاح الوظيفي من أجل الحقوق
وتحقيقا للدستور بميزانية سليمة وفقا للاحكام
محمد صبيح البلادي

اولا : يجب إعتماد أسس وقياسات القوانين المدنية والوظيفية وقد لخصها الدكتور السنهوري |:
1- التشريع يكون عاما ومطلقا لايؤسس فيه تمييزا وجاء ذلك بمادة الدستور14 وأحكام القوانين
2- لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة دون داعي ( من الاعراف المتفق عليها قانونا )
3- لايجوز وضع مانع من التظلم (مادة الدستور100 )
4- جميع ما تقدم يعتبر تجاوز على الدستور ؛ ويلزم الرجزعى لمادتيه 13 و93 )

ثانيا : متابعة قراري المحكمة العليا 115 /2004 و111 /2014 وقرارالتمييز 160 لسنة 2007 والقرار لا أتذكر رقمه في 17 /1/2007 جوابا لاستفسار وزارة التخطيط العمل بقانون التقاعد 27/"2006 نافذ في 17/1/2006 خلافا لوقف العمل به وما جاء بمتدة الدستور 129 يجبالعمل به عند نشره أوقفتى العمل به لغاية تعديله الشهرالعاشر من عام 2007 وعملت بنظام دائرة التقاعد المعمول به حسب تعبيرها ينزل درجتين من درجات التسكين حسب التعليمات ويحقق نسب 1/11 % من الاستحقاق القانوني و48 و33 % لغيرهم ولغيرهم تمييزا اضعاف الاستحقاق وخلاف القياس والاستحقاق الدستوري ؛إن تعديل قانون التقاعد 27 وقانون التقاعد 9 لسنة 2014 مخالفين للاحكام والدستور واجبي الالغاء ؛ ومن أجل العودة وفق الدستور بالاتي :

ثالثا :ويجري الامر بجانبين الوظيفي والتقاعدي منفصلي الاجرتء والمتابعة وكمايلي :

أ- الوظيفي : ألغاء تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 لما فيها السلم نفسه وإلغاء السلم 2008 لاعتماده باطل السلم 2004 وإعادة المركز القانوني المكتسب والعودة لقانون الوظيفة قبل 2004

ب- التقاعد : الغاء قانوي التقاعد أولا القانون 27 /2007 المعدل وقانون 9 لسنة 2014 والعمل بقانون التقاعد 26 لسنة 2006 قبل التعديل ؛ مع غلغاء المادة 29 منه تبعا ألغاء التعليمات

وما تقدم يتم بالخطوات الاتية وفصل قضيةة الموظفين والمتقاعدين كلا بقضية وكالاتي
1- ىالبحث عن قرارات المحاكم وتنفيذها فهي ملزمة سوائص الاتحادية والمادة94 وغيرها
2- يعود المركز القانوي المدني للاستحقاق الوظيفي ويجري التقاعد وفقه دستوريا بالاتي
3- النظر للاجراءات الإدارية خلافا للأحكام القانونية المدنية والوظيفية والدستور ؛وما يستوجب العودة للعمل بقانوني التقاعد 27 لسنة 2006 قبل التعديل لتوافقه الحقوق الدستورية ويتوافق مع المركز القانوني المكتسب ؛ ويتم إسترجاع الحقوق التقاعدية وفق الاحكام والقياسات والدستور
4- ومن الاهمية التي تستوجب النظر للتسريعات غير القياسية وما جاء تمييزا على حساب الميزانية وتشريعات المجتمع ؛ النظر للتشريعات وتمحيصها وفقا لاحكام القوانين المدنية والوظيفية والتقاعدية وهي معلومة بدقائقها وعددها وغيرخافية ومؤشر عليها :
وماتبين أعلاه وسترون دقة التشخيص والعلاج باتمه وبشكل دقيق ولم يفوت امرا دون ذكره

سادتي الافاضل وبعد ان وصل الامر بعجز الميزانية وعجز دفع الرواتب التقاعدية والوظيفية والاتي اعظم واشد وقعا ؛ نتيجة الاجراءات غير المسؤولة ؛ واثرت على تشريعات مالك الثروة وهو الاحق وبالاولوية لتشريعاته وماجاء بمواد الدستور( 111و112 ) و(27و30و31 ) وإهمال تشريعاتها الواجبة لتحقيق التصرف بالاموال وتحقيق كرامة معيشة المالك ؛ قد تحقق لمخدومه الاجير الموظف وفق اسس الأحكام والدستور وخلاف الشركة المساهمة غنيمة للاداري

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل