سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4890 - 2015 / 8 / 8 - 11:48
المحور: حقوق الانسان
    

سلم الرواتب الدستوري يكون وفق القياس
وملخص السنهوري والقوانين المدنية والوظيفية

مالم يعالج المركز القانوني الوظيفي والتقاعدي ؛ وتعود الحقوق المكتسبة وفق إستحقاق القوانين
سلبا وإيجابا ؛ سلم الرواتب سيبقي التجاوز والتمييز ؛ ولا يكون دستوريا ؛ مالم تعالج الحالتين !

سنبقي التجاوز على مادتي الدستور 14و16 ؛ ولا قيمة لأحكام القوانين وقياساتها ؛ والامر باطلاً
إن توضيح ما أسلفنا ؛ في تشريع الرواتب لاتكون بمعزلٍ ومجرد دون النظرلشمولية القوانين .

وإذا أردتم نصيحة خبير فاليكموها : تعيدوا قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والتقاعد 33 لسنة 1966 ؛ حتى يبقى القياس دون تمويه ؛ وتدرسوا مستوى الاسعار والتضخم
وتعالجوا البطالة والسكن ؛بتوزيع الاراضي وتمويل السكن والعاطلين ؛ بتشريع الادخار حق مالك الثروة بالصناديق السيادية ؛ حقا دستوريا ملزما ؛ وتقاس الواردات وترتب الرواتب

دراسة مبنية على واقع الدستور وأسس وقياسات أحكام القوانين المدنية والوظيفية

محمد صبيح البلادي

ما المقصود بالشمولية النظر للدستوروأحكام القوانين معا ؛ لخصها الدكتورالسنهوري بالاتي :

1- التشريع يكون عاما ومجردا [ لايؤسس لمصلحة خاصة ] مادتي الدستور 14و16 وغيرها
2- إحترام الحق المكتسب ولا يجوز التجاوز عليه ( وهو بات وملزم ) ولا يعمل بالاثر الرجعي
3- ما تقدم وغيره يوضح لاحقا : عدم التجاوز على الدستور ؛ كي لايعد الاجراء والتشريع باطلا
4- لايجوز تشريع ما يمنع التظلم ؛ والتظلم بيان ضياع الحقوق ووسيلة لاسترجاع التجاوز .

والنظر لماجاء في القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951 وقانون الاثبات والشورى :
تثبت مواد القوانين المذكورة ؛ ومواد الدستور المتوافقة لسلامة التشريعات الوظيفية والتقاعدية ؛ وسنرى في غير قضايا الاجور وحساباتها ؛ وفقا لتوازن حقيقي بين المدخولات ومعيشة السكان ؛ ونتابع معها في خط متوازي ؛ تجارب الشعوب والاهتمام بمصلحة المنتج والتجربة الكورية واخذت عنها كل من ماليزيا والصين وغيرها ؛ وتجارب بناء السكن والتنمية المستدامة ؛ ومنها نتجه نحو التنمية ونبتدأ كما في التجربة الكورية : التمويل الاصغر والمتوسط والتراكم ... الخ

من اخطر ما طرح القروض الخارجية ؛ وإدارة الميناء عن طريق الغير ؛وضرورة متابعة قضايا البترول وفقا للدستور ؛ وبلا شك بعد معالجة الفساد الاداري وجيش العاطلين متسكعي الدوائر وهنا لايتصور ندعوا لمحاربة لقمة عيشهم ؛ بل التوجه للعمل الحر المنتج ؛ وما أرحب مجالاته حينما تخطط له الدولة علميا ؛ ففي البصرة ونحن أدرى بشعابها ؛ يمكن تحقيق الكثير وتغنينا
والعراق أرحب ويزخر بمجالات لاحدود لها ؛ وخيراته وموارده لاتتحدد بالنفط و ريعه فقط

والمسألة ذات الاهتمام الاكبر : مشاركة المجتمع في القرار كما جاء في مادتي الدستور : المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية،
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل