توفيَّتْ وجواب شهرين للحكومة الالكترونية Status: Wait Staff Rrply

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4907 - 2015 / 8 / 25 - 08:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

توفيَّتْ وجواب شهرين للحكومة الالكترونية
Status: Wait Staff Rrply



Status - الحالة Subject - الموضوع Ticket Number - رقم الطلب
Wait Staff Reply وقف صرف رواتب التقاعد بإجراء إداري بدون قرار قضائي 2015MZRXE00080
Reply, Reply All´-or-Forward | More

نعيد الرد بشكله الانسيابي ؛ لاحتمال تغيير وضعه عن الارسال ليكون واضحا مع توضيح الطلب وماهيته : مئات بل آلاف الحالات ؛ تم وقف راتبهم التقاعدي باالاشتباه وعليك إثبات البراءة !

وقد كتبنا عن الحكومة الالكنرونية السلىحفاتية ؛ و الامر مع دائرة التقاعد يموت المتقاعد ولا يحصل على جواب منها ؛ وهكذا حصل مع الموما اليها المتقاعدة عام 1989 وهويتها صادرة من بغداد والنقطة داخل فوق البلم (باء ) وليس داخل الكوب (ن ) وهي المربية وهذا جزاؤها !
عام 2011 نم سرقة رواتب 72 الف بتزوير البطاقة الذكية وعام 2012 تصبح العدد 140 الف حسب أخبار جهيتة ؛ وعند جهينة الخبر الاكيد ؛ويعد إنتظار سنوات ثلاث للشكوى المقدمة عن طريق النزاهة ؛ جاء موعد الدعوى ؛وعلى بعد 100 كم من إقامة سكن المدعي ؛ وحضور على مدى خمسة جلسات ؛ لاتنعقد الدعوى بسبب عدم حضور أحد الاطراف وصدر قرار ولم يوخذ من المدعي حرفا واحدا في محاضر الجلسات ؛والنتيجة نمييز المدعي عليه قدم تمييز على هيئتي التقاعد والبطاقة الذكية ؛كونهما السبب ؛ وخرج سالما ؛وعلى المدعي إقامة دعوى مدنية ؛ ضاع الخيط والعصفور والمدعية لها أربعة أشهر في هذه القضية ؛ وتبعها فذلكة هيئة التقاعد وفذلكانها عديدة ؛ منها وهي عراب وزارة المالية والمجلس النيابي في ضياع حقوق الموظف والمتقاعد والعمل بالاجراء الاداري ؛ بعد أن أوقفت العمل بالقوانين الوظيفية والتقاعدية ؛ خلافا للدستور العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل خلافا للمادة 130 ؛ وصدر قرار للمحكمة الانحادية الرقم 115 لسنة 2004 ؛ يلزمها العنل بالقوانين النافذة ولم تنفذه خلافا لمادة الاثبات 105 التماثل ؛ واصدرت نعليمات إدارية ونزلت درجة التعيين والتسكين ؛ وضيعت المركز القانوني المكتسب ؛ وبسلم 2008 إعتمدت على باطل التعليمات والتسكين هو الاخر صدرت قرارات قضائية بإلغاءه
لم تمتثل ؛ وإعتمدت فذلكة [ النظام الحالي المتبع بهيئة التقاعد ] وذلك تنزيل درجتين من التسكين الذي ضيع مدد الخدمة والحق المكتسب في المادة 3 الفقرة 5 من قانون الخدمة ثم الغت المادة 3 وحصيلة جورج وشهادته بكلوريوس وخدمة 33 سنة وتسكينه نهاية الدرجة الخامسة خلافا للعديد من الوزارات حيث التسكين بالتعليمات الباطلة نهاية الدرجة الثالثة ؛ ووفقا لنظام دائرة التقاعد فراتبه التقاعدي تحقق راتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ والوقت خلال تشريع قانون التقاعد 27 لسنة 3006 والذي تم وقف العمل به نظرا لما حققناه بإدخال المادة 19 في التشريع ومضمونها إعادة حقوق المتقاعدين قبل نفاذه وفق القانون النافذ قبله ؛ كما حصل تمييزا عند إلغاء تقاعد النواب ؛ جاء قرار المحكمة العليا بالرقم 111لسنة 2014 والقرار 115 لسنة 2004 كذلك وتمييزا للمتقاعدين لم يشملهن القرار بالتماثل ؛وجاء التعديل واعاد العمل بالجداول وضاعت حقوقهم التي لاتتقادم مع الحياة ؛ وستة اشهر متوقف راتب المرحومة زوجتي ؛ وكما قلنا كيف يعيش المتقاعد ويسدد الطبيب والدواء ومعيشته والكفن ؛ وفعلا تحمل اهلي واهلها ذلك واليوم جواب الحكومة الالكنرونية الخامس ننتظر رد الهيئة وطلبنا لحمومة الالكترون الشهر السادس وقد تحققت علينا مديونية اكثر من تسعة ملايين بين سد الايجار والطبيب والكفن تعهد به أهلنا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل