ستغرق السفينة وأسبابها إلغاء الدستور من قبل وزارة المالية والتقاعد والمجلس النيابي

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4911 - 2015 / 8 / 31 - 06:31
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ستغرق السفينة وأسبابها إلغاء الدستور
من قبل وزارة المالية والتقاعد والمجلس النيابي
2-2
كلام خطير ومن يسمعه قد يوصفني بالخبال ؛ ولكن الحقيقة كما وصفتها ؛ فالمذكورين يناصبوا العداء أحكام القوانين النافذة فلا يعملوا بها ؛ ويتجاوزوا على الحقوق المكتسبة وظيفيا وتقاعديا ؛ ويتجاوزا على المال العام وهدره بتشريعات خاصة جنونية ؛ على حساب حق المجتمع وثروته .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

ما الحل المطلوب
الحل بإلغاء تعليمات 2004 للسلم وجداول المتقاعدين والعمل بالقوانين النافذة ؛ وإعادة المركز القانوني المكتسب الوظيفي والتقاعدي ؛ والاستحقاق المالي الذي تقرر وفق أحكام القوانين ؛ وهذا يتم عبر سلسلة من الإجراءات التنفيذية والتشريعية ؛ ولا يحتاج لوقت طويل إذا أتبعنا الاتي :

أولا : قرارات القضاء ملزمة وعدم تنفيذها يعرض من يحول دونها للمسآلة ؛ والملاحظ تنفيذ
قرارات القضاء تكون إنتقائية وفيها تمييز ؛ ومن يطالب بها يتحقق له ؛ وإستغلال الغافل وعدم تطبيق القرار له ؛ فنبدأ بالبحث عن القرارات القضائية ؛ والرئيسية منها وهي القرار 115 في 10/10 /2004 للمحكمة العليا وقرار التمييز الرقم 160 في 2007 والقرار 111 في 2014
ويتم التنفيذ بشكل كامل دون تمييز ودون مخالفة مادة الاثبات 107 ؛ وبتنفيذ هذه القرارات وغيرها نكون قد حققنا نسبة كبيرة من التجاوزات ؛ والعودة للمركز القانوني المكتسب للموظفين والمتقاعدين ؛ نرجوا متابعة دراسة الاستاذ عايد وكررنا الاشارة لها ؛ ومنها التجاوزات واضحه
ثانيا : إلغاء تعديل قانون التقاعد 27 لسنة 2007 والعودة الى التشريع قبل التعديل ؛ وأسباب التعديل ؛ إضافة المادة 19 من قبلنا ومضمونها العمل بالاستحقاق المكتسب وفق أحكام القوانين النافذة وما جاء بقراري المحكمة الإتحادية إعلاه رقمي 115 و111 ؛ ولماذا إستثنائهم منه ؛ كما والخروقات والتجاوزات في أسس التشريع والتمييز ؛ ونذكر تحقق تمويه في يوم المصادقة على التعديل بالايحاء بعدم وجود ذكر للمتقاعدين القدامى والتمويه في المادة 19 ؛ فتم التعديل وعودة الجداول وضياع الاستحقاق المالي المكتسب 100 % من الوظيفي لاقل من 50 و33% منه ورفدها الى الصندوق على حساب المتقاعد والتاثير على معيشته ؛ وإنسحابها على تشريعاته
ثالثا : متابعة التجاوز على القياس والتشريعات غير القياسية الباطلة ؛ للبعض تمييزا ؛ والنظر لالغائها وحتى لو تلغى يتم الالتفاف عليها والقرار 111لسنة 2014 مثالا لذلك وتميزا للغير
رابعا : نحتاج لمداخلات تشريعية للالغاء والتعديل لعودة العمل بقانون التقاعد 27 قبل التعديل
وإخيرا في القانون الاخير الرقم 9 لسنة 2014 التجاوز على القياس كبير ومنه غرق السفينة ومن غيره مسبقا في الوظيفة ؛ وهي مشخصة ؛ ونذكرسريعا ما جاء بقانون 9 مكافأة أخر الخدمة لاول مرة خلال تسعة عقود من الاسمي والمخصصات وقد تبلغ المخصصات أكثر من 100% ولمدة سنة بدلا من ستة اشهر ومن الاسمي فقط ؛ تتحمل الميزانية ملكية المجتمع وعلى حساب تشريعاتهم للمادتين 30 و31 نسبة 15 % من الراتب الوظيفي فلو كان هناك مليون موظف يعني تحميل الميزانية سنويا في ضرب العدد في مليون وثمانمائة الف دينار؛ والتشريع غير دستوري حيث عدد مواد الاستثناء غير قليل ؛ هذا ولايمكن تفصيل أكثر في هذا الحييز ولكن أعطينا بتركيز أهم الاسباب ؛ وأعطينا الحلول الدستورية ؛ ويتم إيصالها للمجلس النيابي

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل