السلم يجب ان يقدم منفعة المالك وضمانه لامنفعة المخدوم وينظر للتنمية وميزانية سليمة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4916 - 2015 / 9 / 5 - 20:53
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

السلم يجب ان يقدم منفعة المالك وضمانه
لامنفعة المخدوم وينظر للتنمية وميزانية سليمة

إن غياب التخطيط ؛ وإلإغراق الوظيفي ومضاعفة البطالة المقنعة ؛ بدل الاتجاه للعمل الحر ؛ وتحقيق إدخار نسبة للمالك في صناديق سيادية لتمويل العمل والسكن والتنمية وهي تجارب عالمية نتج عنها قبل مدة 80 صندوقا سياديا ؛ وغايتها التمويل للسكن والعمل وإعادة التمويل للصندوق ؛ وإدامة الادخار سنويا بنسبة من الميزانية تتناسب لتحقيق منفعة المالك وتنمية الاقتصاد ؛ تخلق صندوقا سياديا مقابلا للبنك المركزي ؛ ويتحقق الازدهار كتجربة كورية .

2- المركز المدني البصري للتنمية البشرية
حقوق المواطن الدستورية

محمد صبيح البلادي

نتمنى أن يتحقق ما جاء بمادتي الدستور 20و53
المادة (20): للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.

ويتحقق بالسلم المزمع مصلحة المواطن مالك الثروة وأولوية تشريعاته لمنفعته بملكية الثروة ؛ لا أن يكون التشريع مخالفا لما جاء به الدستور في الديباجة والمادتين 14و16 وقياس القوانين
المادة :(14): العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ومسالة القياس لايجوز تجاوزه ؛ وكما ذكرناه متمثلا في مواد القانون المدني 40 لسنة 1951 ومواده ( 1-2-3 7-10 ) وخلاصة الدكتور السنهوري 1-التشريع عاما ومطلقا لايؤسس لحالة فردية ويكون فيه إستثناء وتمييز 2- لايتجاوزعلى الحقوق المكتسبة 3- ويؤدي للتجاوز على الدستور ؛ ومن الاسس المهمة تقييم الشهادة ومدة الخدمة ؛ ونبذ الاجراء بدل أحكام القانون .

هذا ولا ينكر حق الدولة بتغيير الاحكام وفق أمورٍ تستجد ؛ ولكن مراعاة الحقوق المكتسبة ؛ ونركز على وجهة نظر دستورية وقانونية لتشريع سليم يراعي الامر الواقع بتغيير الموارد :
1- بدون إعادة الحق الوظيفي والتقاعدي المكتسب ؛ والامر جاء وفق أحكام القوانين والدستور اي سلم جديد ستبقى أثار التجاوز سيكون باطلا ؛ ومقابله كل تجاوز خارج القياس أيضا
2- نقترح بدل ضرب السلم المتوازن لسنة 1980 ؛ وإستحقاق الجميع بما فيهم المدراء العامين
وقد إقترحنا سابقا تضرب الدرجات مع مراعات مدة الخدمة والشهادة بالعدد 5000 يمكن ان يكون العدد 3500 ؛ ويتوازن الراتب تحقيقا للمعيشة مع اسعار الخدمات ؛ والتحكم بزيادة وتخفيض المخصصات وفقا للظروف ؛ على ان نشرع ضمن الميزانية للصناديق السيادية وننظر للمالك ومنفعته بالاولوية ؛ وإهمية التوجه بواسطتها لتحقيق السكن والتوجه للانتاج الفردي كالتجربة الكورية ؛ ونحقق تقليص البطالة المقنعة وتحويلهم للعمل الحر عن طريق تمويلهم ؛ وبهذا يكون إقتراحنا محل دراسة ؛وإضافة ونقاش لاضافة آراء الاخرين ورفده بأفكار أخرى

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل