الميزانية ودستوريتها بنظر: المواطن – الموظف – المتقاعد

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4973 - 2015 / 11 / 2 - 21:49
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الميزانية ودستوريتها
بنظر: المواطن – الموظف – المتقاعد

الجميع ينظرلشرعية الميزانية من خلال أحكام الدستور ؛ الذي توافق عليه المجتمع وما تحقق له ؛ وينظر لتطبيق ما جاء بالدستور ومضامينه ؛ حتما ستتحقق العدالة كما يفترض ؛ وأهمها تحقيق مصلحة المالك ؛ المواطن والعائلة ؛وينظر مدى تطبيق مواد الدستور29 و30 و31 وما يتبعها

محمد صبيح البلادي
ومن هنا ننظر للميزانية وتطبيقها وفقا للعناصرالاتية ( المواطن- السلطة – الثروة – الميزانية )
ونحدد ملكية الثروة و صندوق التقاعد ؛ لنحدد من هو الاحق بالانتفاع ؛ وعلاقة المالك بالادارة ؛ وبعد تحديد عنصري المالك والاداري المكلف ( السلطات الحكومية وتكليفها من قبل المالك )

وحينذاك ننظر للميزانية على ضوء الدستور والاعراف ؛ ونمثل الامر بالشركة المساهمة ؛ للادارة أجر بتكليفها سواءً في الشركة المساهمة أو السلطات ؛ وفقا لتشريعات قانونية ؛ وحتما المصلحة الكبرى للمالك ؛ والحفاظ على الثروة ( الاساسية ) وتشريع كيفية التصرف بها .

ووفقا لما جاء بالدستور مبدئيا وفق تحليل المواد (27و29 و30 و31 ) نثبتها بالاتي :
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. المادة (29): أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ونختصر المادتين 30 و31 ونثبت خلاصة لهما [ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ... وتكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين ؛
لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ومن المهم التأكيدعلى الوضع القانوني للسلطة ؛ كونها مكلفة من المواطن المالك ؛ ومثال إدارة الشركة المساهمة ؛ من حيث إستحقاقهم للاجر ومكافأة ؛ وتقاعد يساهموا بإدخار نسبة من راتبهم يساهم رب العمل بجزء منه ؛ وينقطع الاجر سواء للعامل في الشركة أو الموظف في الدولة من إستحقاق الاجر ؛ وإستحقاقه من صندوق التقاعد ؛ وهنا تاكيد ملكية الصندوق وعائديته للمتقاعد ؛ ولا شأن للشركة أو الدولة والميزانية بتاك الاموال ؛ ونكرر الاموال ملك المساهمين في الشركة واموال الميزانية هي ملك للمواطن كما جاءت بمادة الدستور 111 المادة (111):
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
وهنا ينظر المواطن للميزانية وفق مضامين الدستور والتحليل : هل تم تحقيق إنتفاع المالك بثمرة ملكيته ؛ والمتقاعد قد إنتفع وفق التشريع التقاعدي ووفق أحكام القوانين المدنية ؛ أم لا ؟ وهنا السؤال الاكبر والواضح ؛ هل يحق للادارتين الشركة والحكومية الانتفاع وتترك المالك ؟

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل