قداسة الحق المكتسب التجاوزعليه يتعارض مع الدستور وأي إجراءأو تشريع خلافا له باطل

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4962 - 2015 / 10 / 21 - 10:32
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قداسة الحق المكتسب التجاوزعليه يتعارض
مع الدستور وأي إجراءأو تشريع خلافا له باطل

ورشة على الهوء / مطلوب نقاشها دستوريا من خلال العرض الاتي
نؤكد ضرورة مشاركة هيئات منظمات المجتمع المدني في نقاش التجاوزات الدستورية
وبدون المشاركة والعمل بآلية الدستور بالعمل الجمعي لايتحقق شيئ ؛ فلا نجد تجاوب لذلك

محمد صبيح البلادي

شبكة نقاش على الهواء
الفراتين على الهواء
Air Workshop Euphrate online
https://www.facebook.com/groups/792898514084829/

تكفي اشارة الدكتور السنهوري للشروط التشريعية ومنها عدم تجاوز الحق المكتسب؛ وما جاء بأحكام قانون الخدمة24 لسنة 1960 بمادتية 3 الفقرة 5 و19 الفقرة 2 والامر 30 توافق معها
وجاء ذكرها بأحد المادتين إعلاه ؛ فجاء بالامر وذكرها بالمادة 3 الفقرة 5 متضمنةً ومتوافقةً
ما جاء عدم تجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وتم التعامل خلاف النص ( ولا تاويل للنص ومخالفته )
وقد خالفته بتعليمات إدارية ؛ وتخطت جميع الاوامر الادارية لمرؤوسيها وقرارات القضاء
وخير ما يكون واضحا وكررناه سابقا ونكرره هنا دراسةالاستاذ عايد المحترم الاتية

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3

هذا ما جاء للمركز القانوني الوظيفي والتجاوز عليه إجراءً وتبعه التشريع فهو باطل .
أما المركز القانوني والدستوري للتقاعد أكثر وضوحا كما جاء بقوانين التقاعد والدستورنفصلها
1- جاء بالمادة 20 إكتساب درجة البتاة ولا رجعة عليها سواءً بالاعتراض أو دونه
المادة 21 : لايجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية لاحد وإن تم ذلك يعتبر باطلا ولايعتد به
والمادة 24 : لاتتقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ وجاء بالقرار 158 في 2001 وهو نافذ
ووفقا لذلك يتوافق ما جاء بمادة الدستور 126 وجاء فيها
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.

إننا لانفتأ ونؤكد على التجاوزات على الحقوق والمراكز القانونية المتجاوز عليها وإيصالها للمجلس النيابي ؛ ولهيئاته ومنها القانونية وبعض الاعضاء ؛ ونأمل منهم توافق الدستور.
وتوافق العديد من القوانين المدنية وما جاء فيها وسبق وذكرناها ولا حاجة لنا في إعادتها ويكفي ما تقدم ؛ ونرجوا دراسة ما جاء به الاستاذ فارش عميد كلية الحقوق في أربيل وفيها قوة البيان
October 19 at 11:42am • Edited •
ما هي علاقة الثورات التاريخية الكبرى بالحقوق المكتسبة :
ملاحظة أولية: إن الإصلاحات والتفويض التشريعي لا يهدران الرقابتين البرلمانية والقضائية، فالرقابة من أعمال الدستور، والدستور لا يعدل بتفويض، كما إن التفويض لا يعني الخروج على المبادئ القانونية العامة، وهي تلك المبادئ التي استقر عمل البشرية بها فترة من الزمن وأصبحت كالقانون المسنون سواء بسواء وان لم يرد بها نص، فهي أعراف قانونية مستقرة، ويلتزم بالمحافظة عليها ومراعاتها من قبل المشرع وهو يسن قوانينه ويطبقها القضاء ولو لم يرد بها نص...
ومن المبادئ القانونية العامة مبدأ مساواة المواطنين امام القانون... ومبدأ احترام الحقوق المكتسبة ....
وعلى سبيل المثال ان مبدأ (مساواة المواطنين امام القانون) هو مبدأ قانوني يجب ان يراعيه المشرع وان يطبقه القاضي ولو لم يرد به نص في الدستور او في القانون .... ولا أحد يستطيع ان يعترض على ذلك بحجة عدم وجود نص لان هذا المبدأ استقر في عقل وضمير الإنسانية ولا حاجة لتأكيده في نص ليكون معتبراً... والمقصود بالمساواة هنا هو المساواة القانونية لا الفعلية أي إن كل من يشغل مركز قانوني معين يتشابه في الحقوق والواجبات مع جميع من يشغل ذلك المركز..
وكذلك الحال بالنسبة لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة، فهو مبدأ حملته واستنهضته ثورات كبرى في تاريخ البشرية، إن فكرة دوام الحقوق واستقرارها هو الذي قاد إلى قاعدة لا يكاد يخلو منها نظام قانوني ألا وهي قاعدة عدم رجعية القانون على الماضي التي هي ثمرة من ثمار الثورات الشعبية العارمة ضد السلطات الملكية المطلقة التي كانت تتجاوز على الحقوق المكتسبة لعموم الناس بإرادة ملكية شبهت بالإرادة الالهية في كثير من النظم المطلقة، واهم تلك الثورات هي الثورة الفرنسية التي جعلت من هذا المبدأ قاعدة دستورية.
وحسب هذه القاعدة، لا يمكن لقاعدة قانونية جديدة ان تمحو بصفة تلقائية ما تم انتاجه من حقوق في إطار قاعدة قانونية سابقة.
يشار الآن الى أن مبدأ احترام الحقوق المكتسبة كان قفزة كبيرة نحو نهاية ظلم الملوك والأباطرة الذين كانوا يهدرون تلك الحقوق ويستولون على حقوق وأملاك الاناس بذرائع وحجج شتى.
وقد علق أحد اساتذة القانون الفرنسيين على موضوع الحقوق المكتسبة قائلاً:
No French ruler after the Revolution dared to reverse the property and rights acquisitions gained during the Revolution, so citizens who had purchased church land were allowed to keep it
لا حاكم فرنسي بعد الثورة جرأ على الاعتداء على الملكية والحقوق المكتسبة التي حصلوا عليها اثناء الثورة، حتى أولئك المواطنون الذين اشتروا اراضي الكنيسة سمح لهم بالاحتفاظ بها.
Faris Alajrish

وأخيرا نامل من المجلس النيابي ؛ بإعتباره مخول من قبل الشعب وبالنيابة عنه ؛ القيام بالدفاع عن حقوق المجتمع ؛ وتحقيق التشريعات السليمة ؛ ورد التجاوزات ؛ كما نأمل من الادعاء العام وهو المخول الوحيد لمتابعة التجاوزات على أحكام القانون ؛ لاسيما والتجاوزات بلغت حد التجاوز على أهم ما جاء في الدستور ؛ عدم تحقيق مصلحة المالك وتشريعاته بالمادة 30 و31 وهذا تجاوز وخلل بالميزانية للسنوات الماضية ؛ لعدم تحقيق ذلك ؛ إضافة للتجاوز في إجراءات الوظيفة الاداري ؛ والتشريعات التي تستد اليها باطلة ؛ ومخالفة لعدد مواد الدستور بلغت 30 مادة ؛ فهل سنرى المجتمع وقواه ومنظماته المدنية وكوادره الجامعية تسعى بالنقاش ؛ وهل أبلغ ما جاء وصف الاستاذ فارس العجرش في الحقوق المكتسبة إننا نظر لنقاش المجتمع ؛ وسنرى !
وسوف نستمر الى حين ؛ إذ لانجد من المجتمع والمجلس النيابي السلبية وعدم التجاوب ؛سنكف ! ولكن تبقى النفوس والتاريخ يذكر إن المجلس النيابي ؛ وبعد معرفته حقائق الظلم والاعتداء على الحقوق الدستورية ؛ وخاصة هدر الثروات وعدم تحقيق تشريعات المالك ندبة بالنفوس

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل