أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - لقد آن الاوان مناقشة هيكلية الميزانية دستوريا وبالقياس لتلبية حقوق المجتمع وتنمية الاقتصاد














المزيد.....

لقد آن الاوان مناقشة هيكلية الميزانية دستوريا وبالقياس لتلبية حقوق المجتمع وتنمية الاقتصاد


محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4965 - 2015 / 10 / 24 - 10:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    



بدون النظرلهيكلية الموازنات للسنوات ما بعد 9/4/2003 وخروجها سنة بعد إخرى بالتمييز بين فئتين ؛ خارج مضامين الدستور وأحكام القوانين المدنية والوظيفية والإعراف القانونية بوضوح ؛
وقد آن الاوان مناقشتها دستوريا ؛ وننظر لمضامين الدستور والقوانين المدنية ؛ نبدأ بالصناديق وملكيتها ومنفعة مالكيها ؛ وإستقرارها وفق العرف العام القانوني ؛ للعلاقة بين المكلف والمالك ؛ وننظر من زاوية الدستور؛ أن التجاوز على مضامين الدستورسيبطل الميزانية ؛ إذا تجاوزناه .

وهنا مجازيا نعتبر الميزانية كصندوق لمالكيه المجتمع ؛ وصناديق المعاش ؛ وهو ما يطلق عليه
والشيئ بالشيئ يذكر ؛ تسعى السلطة وليس بالعراق ؛ ومراجعة لمثيلها مصر الاردن المغرب ؛ فإنها تسعى للاستيلاء على مدخرات الصناديق ؛ خلافا لأحكام قوانينها والاعراف والقياسات
يدخرالموظف والعامل الحكومي والاهلي ( القطاع الخاص ) سواءً للتقاعد أو الضمان نسبة من إجوره ويساهم رب العمل الاهلي أو وزارته – وليس الميزانية – لتأمين تقاعده ؛ والمدخرات في تلك الصناديق تستثمر باسهم وعقارات ؛ لتنميتها ؛ وفقا لحسابات زمنية لتوازن تلبية التقاعد ؛ ولا علاقة لها بالميزانية ملكية خاصة للمجتمع وليس للدولة والمجتمع أحد عناصرها ولا يمكن لعنصر الدولة ( السلطات التحكم والتفريط بها خلافا لمصلحة المالك ) وتنتهي العلاقة بالميزانية ملكية المجتمع للثروة كما جاء بالمادة 111 وعلاقة العامل برأسمال الشركة الاهلية ؛ ويتمتع الموظف من ملكية صندوق التقاعد والعامل كذلك ؛وتحقيق منفعة المالك وفق مضامين الدستور .

ومن هنا تبدأ المناقشة الدستورية للميزانية ؛ وفقا للمواد الدستورية الصريحة ؛ وتلبية ما جاء فيها ؛ فالمواد ( 111و112 و22و23و25 و27و29و30و31 وما بعدها ) ويجب أن لا تتعارض معها ومع القياس والاعراف القانونية للعلاقة بين المالك والادارة ومع السعي لتنمية الموارد لتحقيق منفعة المالك ؛ وسوء إدارة الشركة ؛ وإستحواذ الادارة على ملكية الشركة وأرباحها ؛ أمر غير قانوني ودستوري ؛ والمعالجة تبدأ بالرواتب إجراءً وتشريعا ؛ لإعادة الدستورية لها
وتحقيق مضامين الدستور ؛ لمفهوم الملكية ومنافع المالك ؛ و تنمية الموارد ؛ وبدون تنمية الموارد وإعادة النظر بتخطيط الاقتصاد الريعي ؛ وبدون تنويعه زراعيا وصناعيا وموارد عديدة أهملت ؛ وبدلا من إعادة الحياة للمصانع والموانئ والسياحة وغيرها وإعادة الحياة للإنتاج بمجال تربية الحيوان والزراعة ؛ والاخذ بتجارب الاخرين وكوريا خير مثال الاهتمام بمصلحة المنتج ؛ والمقصود مشاركة المواطن فرداً وجماعات في مشاريع منتجة ؛ ومنها جاءت فكرة التمويل الاصغر والمتوسط ؛ وأخذت عنها ماليزيا والصين واللجنة الاقتصادية الاسكوا ( Alascawa)

وتعددت الوسائل وإختلفت في طريقة التمويل وبرعت الاجتهادات الشخصية مثل بنجامين بنك القرية لتمويل صغير جدا ؛ إضافة لتبني هيئات الامم المتحدة وتعددها للمساهمة مع البلدان ؛ وذكرنا مثالا ( كنانا أونلاين ) وإقترحنا على منوالها ( الفراتين أونلاين ) وتحقيق مراكز تنمية بشرية ؛ يتبادل فيها المجتمع الرؤى ومتابعة تجارب الشعوب ؛ لتكون اللبنة الاولى في الاقتصاد

نعود للدستور وتوجه الميزانية وفقا لمضمونه بتنمية الاقتصاد وتحقيق المنافع والتوافق في أحكامه تحقيق كفالة عيش المواطن بتحقيق العمل والسكن والضمان وتنمية الموارد والحفاظ على الثروة وتشريع كيفية الحفاظ عليها ويشرع لها وللمالك بقانون ( المواد 27 و29 و30و31 )
ونكتفي بالمواد الاربعة ومجموع ماتقدم ؛ فأن لم تحقق الميزانية أحكام الدستور فهي ليست دستورية ونقضها واجب ؛ وهنا يجب إعادة النظر للتجاوزات خلال السنوات الماضية وعلاجها ؛ لقد آن الاوان طرح الميزانية والتخطيط للاقتصاد ومشاركة المجتمع وصولا لمرفأ النجاة



#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قداسة الحق المكتسب التجاوزعليه يتعارض مع الدستور وأي إجراءأو ...
- عدم تحقيق أهداف المواطن الدستورية أسبابها جمود وسلبية منظمات ...
- دعوة لتجربة ندوة نقاشية على الهواء لتطبيقها بدراسة علاج المي ...
- يجب أن نتعامل مع الميزانية بصدق وأمانة ومجازيا ليس كالنعامة ...
- مطلوب ورشة على الهواء لدراسة أسباب الفقر وإنقاذ ألإقتصاد وال ...
- عدم العمل بالقانون والتجاوز على الحق المكتسب يمكن إسترجاعه ب ...
- مسؤولية المجلس النيابي تجاه المواطن وتحقيق عدالة توزيع الثرو ...
- الخلاصة والهدف : رسم ميزانية سليمة دستوريا ولابد لنا أن نحتك ...
- من أجل ميزانية سليمة دستوريا تكون التشريعات وفقا للدستوروأسس ...
- دور التنمية البشرية لاصلاح الميزانية ثانيا : الاهتمام بتمويل ...
- مافائدة الدستور والمضامين التي توافق عليها المجتمع بالسعي لم ...
- صندوق التقاعد وثروة المواطن ملكية خاصة لم ينتفع بهما المالك ...
- ألإصلاح وإنقاذ ألميزانية تكمن بإصلاح الرواتب المطلب الاول يج ...
- صناديق الضمان والتقاعد الوظيفي والعمالي وما جاء بالدستور في ...
- هل مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي تجسيدا لمنح المجتمع ...
- التشريع الوظيفي والتقاعدي المخالف للاسس عالجوه ودون ذلك ستبق ...
- نسأل اين مفوضية ومحكمة حقوق الانسان تجاه التعسف والتجاوز على ...
- الى المجلس النيابي مالم ترفعوا الباطل سيبقى عجز الميزانية وت ...
- الى المجلس النيابي مابني على الباطل باطلا أرسلنا لكم قرارات ...
- السلم يجب ان يقدم منفعة المالك وضمانه لامنفعة المخدوم وينظر ...


المزيد.....




- -أوبك-: روسيا ستتمكن من زيادة إنتاج النفط في يونيو إلى 9.161 ...
- رغم تراجع الأسعار أوبك بلس تتفق على زيادة جديدة في إنتاج الن ...
- خبير اقتصادي يكشف أفضل وأسوأ العملات للادخار
- الصين تدرس العروض الأميركية بشرط إلغاء الرسوم
- 10 ركائز أساسية لأي خطة مالية ناجحة
- ترامب عن حربه التجارية: الاقتصاد سيكون -بخير- حتى مع الركود ...
- سعر الذهب اليوم السبت 3-5-2025
- صنعاء تحظر صادرات النفط الأميركي رداً على العدوان على اليمن ...
- تحليل لـCNN: كيف قد يُحبط الاقتصاد مساعي ترامب لتوسيع سلطاته ...
- رشا عبد العال تكشف عن أخر القرارات الجديدة بشأن مصلحة الضرائ ...


المزيد.....

- دولة المستثمرين ورجال الأعمال في مصر / إلهامي الميرغني
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / د. جاسم الفارس
- الاقتصاد الاسلامي في ضوء القران والعقل / دجاسم الفارس
- الاقتصاد المصري في نصف قرن.. منذ ثورة يوليو حتى نهاية الألفي ... / مجدى عبد الهادى
- الاقتصاد الإفريقي في سياق التنافس الدولي.. الواقع والآفاق / مجدى عبد الهادى
- الإشكالات التكوينية في برامج صندوق النقد المصرية.. قراءة اقت ... / مجدى عبد الهادى
- ثمن الاستبداد.. في الاقتصاد السياسي لانهيار الجنيه المصري / مجدى عبد الهادى
- تنمية الوعى الاقتصادى لطلاب مدارس التعليم الثانوى الفنى بمصر ... / محمد امين حسن عثمان
- إشكالات الضريبة العقارية في مصر.. بين حاجات التمويل والتنمية ... / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - محمد صبيح البلادي - لقد آن الاوان مناقشة هيكلية الميزانية دستوريا وبالقياس لتلبية حقوق المجتمع وتنمية الاقتصاد