محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4980 - 2015 / 11 / 9 - 08:28
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
إرفعوا التعسف والتمييز بتطبيق أحكام الدستور
والقوانين وقرارات المحكمة العليا والحق المكتسب
ورشة على الهواء (2-3 )
المطلوب نقاشها من قبل المجتمع وقواه المدنية وكوادر الجامعة والمجلس النيابي قبل التشريع ؛ فلا سلالم الوظيفة ولا التقاعد إجراءً وتشريعا سليمين بنيا على أساس باطل ؛ وما نتج باطلا ؛ ونؤكد جميع ما جرى منذ تعليمات السلم الوظيفي لسنة 2004 وتقاعد 9 والجميع غير دستورية
لقد أوصلنا مؤخرا للمجلس النيابي ؛ وأوصلنا وتواصلنا مع الدورة الحالية والدورات السابقة ؛ لم نجد إهتماما وتجاوبا ؛ رغم ما يوضح لالبس فيه ؛ مستندا لاحكام القوانين وقرارات القضاء .
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافةحقوق المواطن الديستورية
المنتدى الاجتماعي العراقي
من أين نبدأ والتجاوزات والمستندات بالعشرات ؛ وقد اشبعنا المواضيع تكرارا مملا ؛ونعيد ونصقل ونكرر بصيغ متعددة ومختلفة ؛ وقد تجاوزنا عدد المواضيع ال500 موضوع ؛ باحثين فيها التجاوز على الدستور ؛ في الحقوق الوظيفية والتقاعدية ؛ والتعسف في إستحقاق المواطن وتشريعاته الدستورية ؛وإهمالها رغم مضى عشر سنوات على نفاذ الدستور؛فإلى متى نستمر؛
أننا نشير ونوضح وتم التكرار بعشرات المرات ؛ حتى نعيد للذاكرة ؛ لكي تتحقق الاستجابة ؛ واليوم ومن مسؤول عن السلم الوظيفي ؛ والغاية التحكم في الميزانية وتوازن العجز فيها ؛ لنستغل ذلك ونراجع التعسف والخلل الذي نتج عن ذلك لسوء التقدير ؛ وتجاوز القياس والأحكام .
وبديهي نعود للبديهيات والاعراف القانونية وثوابتها في القوانين المدنية والوظيفية والقضاء .
ونبدأ في مثالين من عشرات الامثلة وبلا حصر من أحكام القوانين وقرارات القضاء وسنداتها
نكرر ولعشرات المرات دراسة الاستاذ عايد ومنها مفتاح السلم والقرار 111/ 2014 للتقاعد
من أجل إعادة مركزي الوظيفة والتقاعد ( كحقوق مكتسبة أهم فقرة في سلامة التشريع ) كما سيتوضح التعسف والتمييز في الاجراء والتشريع وتنفيذ الاحكام ؛ وتطبيق قرارات القضاء ؟
لنعيد تثبيت رابط دراسة الاستاذ عايد وضروري ومهم دراسته من قبل لجان المجلس النيابي
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
وقبل البدء بتشريح قرار المحكمة الاتحادية الرقم 111 /2014 والتعسف والتمييز بتطبيقه كما حصل بالقرار الرقم 115 في 10/10/2004 وقرار التمييز 160 لسنة 2007 لاعادة التسكين يطبق فقط لمن يرفع دعوى ؛ ويهمل الاخرين ويتم تمييزهم في جميع ما تقدم خلاف مادة الاثبات وضياع حقوق المكتسبة ؛ لوحققت سلطة التنفيذ بأمانة ؛ قرارات القضاء المستندة لاحكام القوانين ؛ لماحصل الارباك ؛ ولو حققت ونفذت التشريعات ؛ ولم تتجاوز بتعطيله خلافا للدستورلاعادة الجداول المتجاوزة على الحقوق التقاعدية المكتسبة مدى الحياة ؛ وإلغاء المادة 19 بالتعديل !
هنا لانريد الدخول بتفصيل نتركه للنقاش ؛ للنظر كيفيه إصلاح الميزانية في الجانب الوظيفي؛ ولا نشرح القرار الرقم 111/2014 بتفصيل نتركه للنقاش أيضا ؛ فقط نسأل ؛ جاء بالقرار أن تقاعد النواب ؛ نظرا لعدم تحقق ما جاء لهم في قانون التقاعد 9 ؛ يطبق ما جاء لهم حقا مكتسبا في القانون السابق ؛ والقرار 115 / كذلك ؛ لماذا لم يطبق للمتقاعدين وفق المادة105 إثبات .
أننا نكثف إعادة وتكرار عرض المواضيع لعشرات المرات ؛ متسارعين مع السلم والميزانية
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
