محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 4977 - 2015 / 11 / 6 - 19:22
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
تغير إسلوب العمل بورشة على الهواء Airwork network Euphrates net
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
[email protected]
وفقا لآلية الدستور التعليمات والقرارات والتشريعات التي تتعارض معه تنقض بدفع دعوى
والاجراءات الادارية ما بعد 9/4/2003 ؛ نهجت العمل بالاجراء الاداري دون الاستناد لقانون أو بناء عليه ؛وحتى لويبطله القضاء فقراراته لا تنفذ؛ وبالاساس مخالفة دستورية ترد بدعوى .
ونحن خلال السنوات نٌنَظر ؛ ونطرح التجاوزات ونشخص الصواب ؛ ولانلجأ لآلية الدستور .
فالامر المطلوب هو إعادة النظر وتغيرإسلوب العمل بالاتي :
اولا : إسلوب ورشة على الهواء وإقامة ( ندوات في حلقات صغيرة مع معارفنا بالنت الفيس )
في وقت فراغنا دون الحاجة لضياع وقت وصعوبة تلبيته بشكل دائمي كما هو في النت
ثانيا : طرح قضية للمجتمع ودراسة قضايا الرواتب ؛ ومنها الجانب الاكبر في الحلول للميزانية
وخلاصة ما نصل له في دراستنا ؛ نتواصل مع مركز معين ؛ وعنوانه أعلاه بالورشة ؛ وألامر يحتاج لمجموعة من الحقوقيين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع ومنها المدافعة عن الحقوق .
وسوف نتوجه لبعض من السادة المذكورين إعلاه ؛ ويتم إختيارهم وتشريفهم بالاختيار ":
ونتمنى أن نحظى بموافقتهم وحسب ممكناتهم وإلتزاماتهم ؛ ونتمنى ان يتحقق ذلك ؛ ومن أجل تعيين من يتفضل ويأخذ على عاتقه المبادرة والاستعداد ؛ يعلمنا إستعداده بالبريد أعلاه .
ليتسنى لنا التواصل ؛ هذا ومن نرسل له خطابنا ؛ بعد الاختيارتعتبر بمثابة الدعوة لحضرته
والدعوة لا تقتصر على من نتوجه لهم فقط ؛ فبالإمكان المشاركة للجميع وهي مفتوحة .
واليوم نحن باشد الحاجة للمساهمة من أجل الخروج بميزانية سليمة ؛ وسلم قانوني وكما نرى هناك غضب وعدم قبول بما تطرحه الحكومة ؛ وهي في وضع صعب ؛ تحتاج لمخرج مقبول .
ونحن لسنا بصدد الاسباب وشرحها ؛ والامر سياتي بما نخرج منه بالنقاش والبحث والوصول ؛ عن طريق الورشة ؛ والعمل بمرجعية الدستور؛ وصولا للاسس والقياسات والاعراف القانونية ؛ والمهم ننظر لموقعنا الدستوري كموظفين؛ من موقع المالك المواطن ونحن مواطنين أيضا ؛ ونضع أمام أعيننا ما جاء بالدستور ؛ والاسس والقياسات الوظيفية وعدم الخروج عليها ؛ وننسى المجمل العام والمطالب المترتبة الاخرى؛ وقد فصلها الدستور في الحقوق وملكية الثروة وإسس الميزانية وتوافقها مع مطالب الدستور ؛ لتنمية الثروة وتلبية حاجات المالك في السكن والعمل والضمان والموظف والمتقاعد قد يشمله الضمان في حالات خاصة لسنا بصددها ؛ و النظر لمتطلبات تنمية الاقتصاد وقوة المركز المالي الاحتياطي ؛ وحساب حقوق الاجيال القادمة مطلوبة ؛ وإن الراتب الوظيفي والتقاعدي والضمان والصحة والسكن والعمل يجب أن يكون التوازن للجميع دون إستثناء ؛ والخروج بوضع من الازمة المالية مسؤولية الجميع بغض النظر عن الاسباب والمسببات ؛ ونأمل بتغيير إسلوب العمل ؛وإنتهاج العلمية والقانونية وفق الدستور.
في طروحاتنا ننظر من خلال الدستور وأحكام القوانين المدنية وقوانين الخدمة والدستور ؛ نظرة توازن بإتجاه القياس الذي تحقق من خلال الاحكام وهي ملزمة ؛ وننظر لنقيضها سواءً كان إجراءً أو تشريعا والخروج عن الاسس والقياسات والدستور ؛ ولا نحيد لجهة غير قياس الدستور
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
