أهمية التشريع والاجراء بآلية الدستورلحياة المجتمع وإستقراره وضمان بناء مستقبله

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5010 - 2015 / 12 / 11 - 08:48
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أهمية التشريع والاجراء بآلية الدستورلحياة
المجتمع وإستقراره وضمان بناء مستقبله

الدستور يعني المنهج ؛ والمنهج يعني فقرات التخطيط والدراسة مرتبة للعمل بمنهجيتها التي وضعها الشخص أو الاشخاص ؛بعد الدراسة والتوافق على صوابها ؛ والعمل بموجبها للنجاح
ودستورنا الذي توافق عليه المجتمع ؛ ورغم بعض الهنات ؛ هو ملزم وجيد وواجب التطبيق .
وأي خروج عليه ؛ هناك آلية مراقبة ؛ تراقب التجاوز المرفوض لإلغائه ؛ وعلينا معرفتها .

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
العمل بشبكة على الهواء

محمد صبيح البلادي

أهم ما جاء بالدستور ؛ هو التخطيط والاتفاق لحياة المواطن المعيشية وتوزيع الثروة العادل
بدايةً من الحفاظ عليها وتشريع كيفية التصرف بها ؛ وتشريعات ضمن مواد فيه تنظر وبتفصيل تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والضمان والصحة و حالة المرأة والشيخوخة
وضمان مستقبل الاجيال وتنمية إقتصادية وبشرية ؛ ومشاركة المجتمع في التخطيط مادة 20 .

وننطلق هنا لتفصيل مضمون الدستور في حياة المجتمع المعيشية للمواطن والموظف أو المتقاعد ؛ والمطلوب متابعةً ضمان صحة التطبيق ؛ ولابد لثقافة دستورية للمواطن لمتابعة تشريعات حياته المعيشية وضمان مستقبله ومسقبل أولاده والاجيال القادمة ؛ وتنمية الاقتصاد بوعي .

وفي هذا المقال نتعرف لآلية التشريع والتنفيذ الاداري ؛ ومتابعة التجاوزات وآلية إبطالها .

ما جاء بالدستور ومواده 2-ج ؛ 5؛ 46 ؛ 13 ؛ 93 ؛ 94 ؛47 هي آلية وقف التجاوزات .
فالمادة 47 فصل السلطات وتقسيم الواجبات ؛ وسلطة التشريع واجبها تشريع القوانين وسلطة التنفيذ واجبها التنفيذ ( كجهازإداري ) وواجب القضاء المراقبة وإصدار القرار اللازم ؛ وسلطة التنفيذ عليها الالتزام بأحكام القانون والدستوروقرارات القضاء؛ والدستور هو القانون الاعلى والاسمى وملزم ؛ وخروج سلطة التنفيذ لفرض واقعهاعلى الجميع وعلى المشروعية ؛ فهي لاتعمل بقانون نافذ وتشريع جديد ولا تنفذ قرارلمحكمة ؛ وتفرض الواقع على المشروعية فرضا

ونرى التشريعات المالية الوظيفية والتقاعدية ؛ تجري تشريعاتها على الباطل الاداري فهي باطلة
والمطلوب الاهم متابعة الميزانيات الماضية غير السليمة ؛ لقدأهملت تشريعات حياة المواطن وما جاء للحفاظ على الثروة وهي ملك المواطن وكيفية التصرف بها الى جانب تشريعاته ؛ وهنا تكون قد خالفت الدستور ؛ وكل ما يخالف الدستور يكون باطلا ينقض بآليه الاتية :

فالمادة 13 العين المراقبة لمتابعة التشريع أو الاجراء ؛ عند وجود خلل وتجاوز ؛تقودنا للمادة 93 وفيها حق إقامة دعوى لكلٍ من رئيس الوزراء واي كان ( من المواطنين ) بدعوى دستورية
والقضاء لايحرك ساكنا مالم ترفع دعوى بمطلوبٍ معين معزز بسندات قانونية تستند إليها ؛ اما فعاليات المجتمع الاعلامية والاحتجاجية وغيرها ؛ يجب طرح إحتاجاجهم ومطالبتهم وفقا لأسس وقواعد قانونية ؛ لتوضيح مطلبهم سواءُ لتصحيح الرواتب والتجاوزعليها ؛والمطالبة بتشريعات مواد ضمان معيشتهم ؛ وتخصيص لها ضمن الميزانية ؛ وتعزيزها بالاحتجاج ووسائل الضغط

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات