في التنمية صاحب المصلحة أدق بتشخيصها مقولة للمجلس ألإقتصادي وألإجتماعي ASCWA 2-3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5014 - 2015 / 12 / 15 - 08:02
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في التنمية صاحب المصلحة أدق بتشخيصها
مقولة للمجلس ألإقتصادي وألإجتماعي ASCWA
2- 3
أن المجلس ألإقتصادي وألإجتماعي ؛ الذي ينعقد سنويا في نيويورك وسويسرا بالتعاقب
وتحضره منظمات المجتمع المدني في الجلسة غيرالرسمية ؛ ومنه ةقرر على غرارتجربة كوريا بالتمويل الاصغر والمتوسط ؛ وسارت عليه دول عديدة ؛ تساهم هيئات متعددة للامم المتحدة بتعزيزها ؛ في التنمية البشرية والاقتصادية ؛ للتوجه في التنمية الاقتصادية للمنشئات الفردية ؛ وفي مصر ؛ حققت موقع ( كنانة أونلاين ) وإقترحنا (الفراتين أونلاين ) للمساهمة في التنمية

وقول أحد المساهمين من الرؤساء في أحد الدورات [ صاحب المصلحة أكثر دقة ومعرفة لحاجته ؛ أكثر من الاختصاصي القابع خلف كرسييه ؛ ضمن البيئات والحاجات من صاحب المصلحة .
المركز المدني البصري للتنمية البشرية
محمد صبيح البلادي

والحديث عن التنمية ومصلحة المنتج الصغير [ مصطلح جديد علينا ؛ وهو مصطلح للتجربة الكورية ؛ والمقصود المواطن المنتج ؛ في داره أو مزرعته أو صاحب مشروع صغير ]

والحديث عما تقدم مترابط ومتعدد مع ( الدستور- المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية)

إن التجربة الكورية التي توجهت للانتاج المحلي لسد حاجتها للغذاء ؛ واي منتوج يؤدي للبديل عن إستيراده ؛ ونختصر مثال للعراق لانتاج البيض ؛ لو يؤخذ بفكرة الاقتصاد المنزلي ؛ وبناء سكني حول المدن وتوزيع نصف دونم كما في تجربة بلغاريا ؛ وتسهيل الانتقال للمدينة والعودة بكلف بسيطة ؛ وإعتماد تجربة ألمانيا للسكن لكلف زهيدة ؛ وتجربة الجزائر بمد شبكات مجاري لايصالها الى المناطق الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية ؛ وخروجهم كل ربيع لزرع شتلة

ماذا يمكننا العمل والاخذ بالتجارب المذكورة في العراق
سبق ونشرنا العديد مع غيرنا في التجارب ومنذ التغيير بعد9/ 4/2003 لم يهتم بها أحد ؛ واليوم وما وصلت له الميزانية وإنخفاض اسعارالنفط ؛ والمطلوب مخرجا لذلك ؛ ومخرجنا الدستور ؛ وتحقيق تشريعات المواطن في المادة 27 كيفية التصرف والحفاط على الثروة ومطلوب دستوريا التشريع لها ؛كما أوجب الدستور التشريع للمواد ومنها المواد (29و30و31 ) لتحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق السكن والعمل والضمان والصحة وغيرمقولة للمجلس ألإقتصادي وألإجتماعي ASCWA ها ؛ وفقا لمنطوق الدستور للمادتين 111و112 ملكية الثروة للمجتمع وحتمية انتفاعه بملكيته وفق المادة 23 الدستورية .

ولايمكن تحقيق شيئ دون التخصيص المناسب لمالك الثروة بالميزانية والتي أهملت طيلة العشر سنوات ؛ وهنا لابد من مساهمة المواطن وعن طريف التعاونيات ؛ وهيمن التجارب العالمية .

لنعطي الفكرة الرئيسة لتطبيقها في البصرة ؛ونتحدث هنا عموما وإعطاء هيكلية الفكرة مختصرا
نبدأ بتحقيق مركز تنمية بشرية ؛ونتابع وندرس التجارب العالمية ونضع خطة لتطبيقها مرحليا

وكما قلنا البصرة فيها بيئات مختلفة يمكن ؛تحقيق موارد موازية لموارد التفط ؛إن لم تكن أكثر
نبدأ من منطقة شط العرب حيث تم تخصيص أرض لتوزيعها للسكن ؛ ونبدأ بمد خط ترامواي ؛ ونقترح التوزيع نسبيا لمساخة تحقق إنتاج عائلي ؛ والاستفادة من مد الماء من القرنة وتوزيع قطع مناسبة لمشاريع تربية الاغنام كما هي في بلغاريا ؛ وبناء الدور تعاونيا ؛ ولاحقا تفصل

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل