مطاليب المجتمع تحدد ضمن الميزانية ومواد الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5039 - 2016 / 1 / 9 - 09:25
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مطاليب المجتمع تحدد ضمن الميزانية ومواد
الدستور العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
كراس المواطن والدستور
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6

محمد صبيح البلادي
يجب على المجتمع تحديد مطاليب المجتمع بوضوح وواقعية الدستور وتعززه لها وفرض قوته للمطاليب كونها ملزمة ؛ وليست مطاليب فضفاضة بدون رؤيا دستورية ؛ والواقع ا أثبت ذلك .

واليوم المآزق والصعاب وهي نتائج عدم التخطيط والتخبط في التشريعات خلافا للدستور؛ وبعيدا عن المشروعية ؛ وهي بأدق معانيها : قبول القانون من الحاكم والمحكوم ؛ وتعني دولة القانون ؛ والصعوبات الحالية تتطلب من السلطة بكافة أشكالها العمل مع المجتمع ووفقا للمادتين 20 و53 مساهمة المجتمع بالقرار ؛ وعرض القرار ومسودة التشريعات على المجتمع ومصارحته العمل .

لتحقيق ألأولويات الدستورية والاسترشاد بمواده ومن ضمن الميزانية ؛ وهي تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية وما يتبعها من مواد بين 29-35 وبالتركيز على محموعات من الدستور وما بين الاقواس هي إستقراء دستوري لذا توجب ثقافته .

والمواد هي ( 111- 112 ) ( 27- 22 – 25 – 26 ) ( 29 – 30 – 31 – وما يتبعها )
2-ج ؛ 5؛ 14؛ 16 ؛ 46 ) ( 47؛ 50 ) ( 13-93 ) ( 94 – 126 – 129 – 130 )

وليست هناك صعوبة في معرفة ثقافة الدستور وقرائتها فامل الطريق لبناء دولة القانون ثقافته
لنقرا معا مابين الاقواس عن ظهر قلب ؛ يجب أن تكون مطاليبنا واضحة بقراء دستورية .

[ النفط والغازملك لجميع العراقيين ومنفعته للجميع ] [ على الدولة الحفاظ على ملكية المجتمع ؛ وتشريع كيفية التصرف بها ؛ بتحقيق العمل ومشاركة المجتمع بتنميتها ] [ على الدولة تحقيق كرامة عيش المواطن وتحقيق ( العمل والسكن والصحة والضمان والتنمية ... الخ ] [ ويجب العمل بمشروعية القوانين وفق قانون وبناءً عليه ؛ السيادة للقانون والشعب مصدر شرعيتها ؛ ولا يجوز التمييز ووحوب تكافأ الفرص ؛ وإرتأينا نقل نص المادة ( 46 : لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور[[ إلا بقانون أو بناءً عليه ]] ؛ على أن لايمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق والحرية – إنتهت المادة ] وبمتابعة آلية الدستور نعيد التجاوز
[فالمادة 13 نصها : أولا – يٌعدّهذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ؛ ويكون ملزما في أنحائه كافة وبدون إستثناء ؛ ثانيا لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور؛ ويعد باطلا كل نص يرد في دسانير الاقاليم ؛ أو اي نص قانوني يتعارض معه ] [وهنا يأتي دور إلغاء التجاوز بالمادة 93 ] [ولم ننس المادتين 47 الفصل وتقسيم السلطات أهمها ؛ وأهمية المادة 50 والقسم عظيم الامانة والحفاظ على ما جاء بالدستور وأهمها ( أحافظ على إستقلال العراق وسيادته ؛ وأرعى مصالح شعبه ؛ وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي ؛ وأن اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة ؛ وإستقلال البلاد ؛ والتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ؛ والله على ما أقول شهيد )] إضافة ما جاءبالديباجة . إذا لنتفق على المشروعية بدايةً ومشاركة المواطن بالقرارثانيا والعمل ضمن الدستور وثقافته

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل