وقائع التجاوزات غير المشروعة والظالمة على حقوق المتقاعدين الباتة والتي لاتتقادم مع الحياة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5069 - 2016 / 2 / 8 - 06:27
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لقد نوهنا في مواضيعنا إن عرابوا التشريع هم من ينصحوا المشرعين؛وقلنا سيوقعوهم في مأزق
ويبدواإستمرارالعرابون في وزارة المالية وهيئة التقاعد في ذلك إن إستقطاع 7% من راتب التقاعد للشهرين الماضية و9% للراتب الحالي ؛ لن تكون الاخيرة منذ سلم 2004 الوظيفي وجداول المتقاعدين المخالفة للمشروعية هي والتعليمات أساس الارباك والتجاوز غير المشروع ؛ لقد تم وقف العمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ؛ تتمثل بمضمون مادة الدستور 130؛ وقرارات المحكمة الإتحادية ؛ إن التشريع لايعمل بالاثر الرجعي ؛ فوقف العمل بالتشريع وعدم تتفيذ قرارات المحكمة من قبل سلطة التنفيذ و تتجاوز تقسيم السلطات جميعها مخالفات دستورية
ألحقوق الدستورية صندوق الاجيال (2-3 )
مدونة ثقافة المواطن الدستورية
https://signup.wordpress.com/activate/130563b24ffe86a6
نقدم أدناه شرح مختصر للمركز القانوني المكتسب للوظيفة والتقاعد ؛ وأحد شروط التشريع عدم تجاوزه ؛ وعدم تجاوز الاحكام ومنها ؛ العمل بالقانون أو القرار بعد نشره ؛ وإستحقاق التقاعد لايتقادم مع الحياة ؛ وجاء تأكيد ذلك بقوانين التقاعد وقرار بالرقم 158 لسنة 2001 ؛ ووفقا للاحكام الاستحقاق 100 % من راتب الوظيفة
واليكم بنقاط الاجراءات التي تمت للمتقاعدين والمخالفة للمشروعية
1- تم وقف العمل بجميع القوانين النافذة والدستور وعدم تنفيذ قرارات المحكمة العليا ومنها 115 القرار مبكرا في 10- 10- 2004 وقرار التمييز 160 / 2007 والقاضي العمل بالتشريع بعد نشره ؛ والامر 30 لايشمل المتقاعدين ؛ فتم العمل بجداول بإجراء إداري مخالف للمادة 47 الدستورية والقياس ؛ العمل بالاثر الرجعي 2- في القرار 8240 سنة 2005 جاء فيه إعتماد راتب تسكين القرين الوظيفي غير الشرعي ؛ وصدر القرار التمييزي 160 اعلاه وقرار 310 سنة 2009 بأن التسكين باطل ؛ وجاء بالامر 30 للإتلاف العمل بمادة القانون الوظيفي 3 الفقرة 5 عدم تجاوز الحق المكتسب أي إعادة التسكين وما جاء بالجداول ؛ نعود للقرار 8240 تقرر للمتقاعدين تقاعدهم راتب السلم لسنة 2004 وفق نهاية الدرجة الثالثة والبالغ وظيفيا 552 الفا وناتج التقاعد 445 الفا ؛ عرابوا التقاعد ؛ لم ينفذوا قرار رئيسهم الاعلى ؛ وإعتمدوا راتب الدرجة الرابعة الوظيفية البالغ 444 الفا وناتج التقاعد 345 الفا وعام 2008 اصبح 459 الفا والواقع القانوني 920 الفا 100%
3- نكتفي ما تحقق بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 ؛ وتم إضافة المادة 19 فيه من قبلنا تعيد الاستحقاق المكتسب 100% من الراتب الوظيفي والاستحقاق 920 الفا عام 2004 وحاليا بسلم 2008 البالغ 1,140 مليون ؛ فتم وقف العمل بالتشريع بعد نشره مخالفة لمادة الدستور ؛ أعادوا الجداول بتعديل قانون 27 ؛ وأصبح حسب سلم 2008 مبلغ التقاعد 459 الفا المتحقق بوقته ؛ وكما ترون استمرار سلطة التنفيذ خلافا للمشروعىة خصم 7% و9% كما ذكرنا وجميع ما تقدم بإجراءات تنفيذية
فهل هناك ظلم أكثر من ذلك ؛ والان المتقاعد لاقدرة له على تسديد حاجاته وتراكم المديونية ؛
والاكثر أهمية يجب التركيز على تشريعات المواطن الدستورية للمواد 27 و29و30 وغيرها

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل