التجاوز على الملكية والحق المكتسب بفرض الواقع على المشروعية باطلا ( 1- 4 )

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5094 - 2016 / 3 / 5 - 09:40
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الفصل الثاني
التجاوز على الملكية والحق المكتسب
بفرض الواقع على المشروعية باطلا
( 1- 4 )
فعاليات البصرة للثقافة الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
محمد صبيح البلادي

نظرة عامة
تعريف
في الواقع عندما نتحدث عن (الملكية الخاصة ) نتحدث عن نشأت الملكية (مصدرها ) وبحثنا ينصب على ثلاث فئات 1- المواطن 2- الموظف 3- المتقاعد ؛ والعلاقة بملكية ثروة المجتمع ؛
مادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
وكما جاء أعلاه فهو ( ملك كل الشعب ) وسنسميه جوازا ( الملكية الخاصة للمواطن )
ليتحقق منها ( الملكية ) مضمون المواد (23و27 ) و(25و26 ) و( 28و29و30و31 )
كما نوضح علاقة السلطات والعاملين تحت إمرتها وظيفيا وعند التقاعد وتحديد الميزانية بالاتي :
وضمن محاورالبحث في 1و2و3 ) أعلاه تحديد علاقة الموظف المعين والمكلف بخدمة عامة تطوعا بمالك الثروة ؛ تتباين الحقوق بين رب العمل والعاملين لديه برسم الميزانية ؛ ولكي نعطي صورة واضحة ؛ فالتماثل أو التشابة بالضبط الادارة الحكومية كإدارة الشركة المساهمة .
ويفضل إعادة تثبيت المادتين 23و27 ؛ وإختصار بعض مواد المنفعة 29و30و31 بتصرف
المادة 23 أولاً : - الملكية الخاصة مصونة، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون .
ثانياً : - لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون .
المادة 27 أولاً : - للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً : - تنظم بقانونٍ، الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال .
تجسيدا لمادتي الدستور 27 ثم و23 من أهم المواد واجبة التشريع المادة 27 لم يتحقق ذلك ؛ وما جاء المادة 23 ومن مضامينها (، حق الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون )
وبتصرف جاء بالمواد ( 22و29و30و31 ومايتبعها ) أكدت حقوق المنفعة ووجوب التشريع لها لم يتحقق التشريع للمالك المواطن ؛ وعلى حسابه وخلافا للدستور ؛ والتوضيح ضمن الشركة المساهمة بيانه أفضل [ يتطلع المساهمون ناتج إستثمارهم نتيجة المتاجرة وإصولها للربح والناتج الجيد ؛ بعد خصم المصاريف ومنها أتعاب العاملين جميعا ( ونهاية كل سنة تجتمع الهيئة العامة للاستماع لتقرير الادارة ؛ وتقررالهيئة العامة مكافأة للادارة ؛ كما تقرر توزيع نسبة من الارباح – منفعة الملكية – تقرر زيادة رأسمال الشركة ؛ وتضيفها أسهما للمساهمين )]
إن الوضع مشابه تماما وفقا للاسس الوظيفية والعلاقة بين الثروة ؛ والان هي ملكية الفرد ؛ فالسلطات جميعا موظف عمومي ومكلف ومتقاعد ؛ وفقا لمنظور القانون الوظيفي ؛ الكل يعملون عند مالك الثروة المواطن ( لهم أتعاب ناجمة من الخدمة التي يقدمونها ) وتنقطع الاجور عند نهاية المكلفية ( لسلطتي التنفيذ والتشريع ) ولهم إستحقاقات قياسية وفقاً لاحكام القوانين والدستور؛ والموظف يدخر من ملكيته الخاصة لتقاعده وتنقطع علاقته بالميزانية حال صدور امر التقاعد ونؤكد لصندوق التقاعد شخصية حكمية وهو ملكيه لمالكية ؛ ولا يجوز خلطه مع الميزانية كما يحصل وليس في العراق – مصر المغرب الاردن ) بضم الحقوق مع الميزانية

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل