2 دعوة لنقاش - المراكز القانونية والدستورية السليمة وبطلان فرض الواقع على المشروعية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5166 - 2016 / 5 / 18 - 09:04
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

2 دعوة لنقاش
المراكز القانونية والدستورية السليمة
وبطلان فرض الواقع على المشروعية

من أجل الخروج من أزمات المجتمع ؛ وتشريع ميزانية سليمة ؛ دون حاجة لقروض خارجية

يحضرني قول الدكتور إبراهيم كبة وزيرالإقتصاد العراقي ( البلد الذي تدخل موارده من الباب ؛ وتخرج من الشبابيك ؛سيضل شعبا فقيرا مهما كانت موارده ؛ ومواردنا لا تقتصرعلى النفط )

ويحضرني قول لنوري السعيد رئيس الوزراء العراقي في العهد الملكي يقول ( سألوا ضابط ألماني في نهاية الحرب العالمية الثانية ؛ يعد أن توغلوا في عمق أوربا وتوغلوا في روسيا ؛ والسؤال : كيف تعملوا في ظل نقص الموارد ؛ الجواب : نعمل وفق المتاح والممكن باليد )

فلماذا لانعمل بالمتاح باليد والممكن ؛ وفي العراق موارد عظيمة ومتعددة غيرالنفط وهو نقمة على الشعب ؛ فماذا حصل المواطن من تثبيت الثروة ملك الشعب ؛ وهل إنتفع من ملكيته ؟ )

ماذا يجب ؟ علينا العمل بمنهجية وموضوعية مضامين الدستور والأحكام ومشروعيتها ؛ ونتجه بالرجوع لمضامين فقرات الدستور( المواطن – الدستور- السلطة – الميزانية – الحقوق )
وندرس تجارب الشعوب ؛ ونهتم بالتجربة الكورية بالأساس غيرها ؛ ورائدنا الإخلاص أولا ً )

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
الإدخار للصناديق السيادية وتمويل التنمية

محمد صبيح البلادي
في الدستور وأحكام القوانين الوظيفية والمدنية ؛ منهج واضح وموضوعية لتخطيط ميزانية سليمة يراعى فيها التوزيع العادل للثروة ؛ وأهمها تحقيق تشريعات المواطن ومنافع ملكيته ؛ وتشريع الحفاظ على الثروة وكيفية التصرف بها ؛ وبناء الاقتصاد ؛ وتحقيق كرامة المواطن ؛ وفي أحكام القوانين الوظيفية والمدنية الوضوح لرسم ميزانية سليمة وتوزيع عادل وفق الدستور والحفاظ على (المراكز القانونية والدستورية السليمة ؛ ورفض فرض الواقع على المشروعية )
وبهذا الخصوص نتبع ما جاء بديباجة الدستور ونتابع مجاميع مواد الدستور ونستقرئها بالاتي :
(111و112و27 ) ملكية الثروة للمجتمع يجب تشريع كيفية الحفاظ عليها وكيفيىة التصرف بها
والمواد ( 23و22و29و30 و31 ) تحقيق منفعة المالك وكفالة ضمان عيشه إلزاما دستوريا .
والمواد ( 25و26 ) تحقيق تنمية الموارد ومشاركة القطاع الخاص ( ومصلحة المالك المنتج )
والمواد ( 47و50 ) وأهمية ما جاء بها الفصل بين السلطات وأهمية الالتزام بمضمون القسم )
والمواد ( 2-ج ؛ 5 ؛ 14؛ 16؛ 19- تاسعا ؛ 46 ) وإتباع مراقبة المادة 93 لسلامة الاداء )
والمواد (13 و93 و94 ) عند عدم تحقيق سلامة إداء التنفيذ والتشريع تصحح التجاوزات )

و سلامة الاداء لسلطتي التنفيذ والتشريع النظر لخلاصة الدكتور السنهوري وأحكام القوانين
ولخصها الدكتور ( * يجب أن تكون الأحكام عامة ومطلقة لاتؤسس لخصوصية * لايجوز التجاوز على الحقوق المكتسبة * كما لايجوز التجاوز على الدستور * وعدم تقييد الاعتراض )
وعلينا متابعة القوانين الوظيفية وتطبيقها بدقة وفق وصف الاحكام وتمييز الموظف والمكلف بها
والنظر لجملة مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40 ( 1-2-3-7-10 ) لتحري سلامة الاداء
والنظر لمواد الاثبات ( 98و99و103و105و106 ) والشورى ( 20و21 وغيرها ) ونتابع

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل