محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5265 - 2016 / 8 / 25 - 09:58
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
الى السادة في السلطات الثلاث الى متى
تتعاملوا مع المتقاعد كسقط المتاع وقد رباكم
4-6- ب
معظمهم مربون تربويون علموكم الحرف (أتنكروننا يا قساة القلوب والموظف لايحترم شيبتنا )
هذا مالاقيته بنفسي في هيئة التقاعد العامة من احدى الموظفات المتعاليات وعند قبض المستحقات
وما يجري بعد 9/4/ 2003 فرض الواقع على مشروعية القوانين النافذة ومن أحكامها إكتسبنا مراكزنا المالية الباتة ؛ تتحكموا بها خلافا للأسس والقياس والدستور ؛ تسرق لقمة عيشنا التي بات ضنك العيش من المتبقي الضائع والذي ضٌيِعَ نسب بين 66- 80 ٌ% من أصل الاستحقاق
محمد صبيح البلادي
(من علمني حرفاً ملكني عبدا )
هكذا تتعاملوا مع من علمكم الحرف واوصلكم لكرسيكم جزاءً ؛ ودون إحتراما لشيبة المربي ؛ ولا أنحدث عن مآسي المتقاعدين في الهيئة ببغداد ؛ والاطلاع على نزرٍلايتجاوز نقطة في بحر
أتحدث عن نفسي ؛ لإستعلاء بعض الموظفات والتعامل الغير إنساني والمنافي للسلوك الوظيفي ؛ وعند صرف المستحقات وكأنما الموظف يصرف بحردٍ وكأنه يصرف من جلده غصبا !!؟؟
أيها السادة الافاضل في السلطات الثلاث : هل تقبلون وقف العمل بالدستور والقوانين النافذة وعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ والتجاوزعلى حقوق المراكز الوظيفية والتقاعدية كمراكز مكتسبة وفق الاحكام وقد إستقرت عشرات السنين فلا العرف القانوني والتشريعي والقضائي يقبل بها ؟
إن فرض الواقع الاداري المرفوض بحكم الدستور والقوانين الموضوعية لقوانين الوظيفة والتقاعد وقياساتها والمثبتة يأحكام واضحة ؛ والقانون يقضي لها لاتنفذ ؛ وهذا منتهى التجاوز!
فإن تعليمات السلم الوظيفي وجداول المتقاعدين عام 2004 ؛ جاءت بشكلية إدارية مخالفة لأي عرف وإحكام قانون ودستور ؛ وترفض قبول قرار القضاء ولا تنفذه وتموهه خلافا لمادتي الاثبات 105 لما يماثله ؛ والمواد (103 ؛98؛99 ) وعند إعادة الحق بتشريع لاتنفذه (م.129 )
لقد فرضت تعليمات 1/4/2004 على المشروعية المكتسبة ومعظمها مكتسبة لعشرات السنين ومنذ الستينات ؛ ووصولا لنهاية السلم بالمدد المقررة 27 سنة للبكلوريوس و19 للدكتوراه ؛ ونزلت بأثر رجعي من نهاية الدرجة الاولى وفقا للمدد الى نهايتي الدرجتين الثالثة والخامسة
ومثالين ونحاول النشر ونكتفي نظرا لقرب إنقطاع النت
1- جورج خريج بكلوريوس خدمته 33 سنة سكن نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا بدلا من أقرانه في نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا ؛ وحسب القانون النافذ لقانون33 وبعده القانون 27 قبل التعديل وجاءت المادة 19 المموه عنها بتاريخ المصادقة على التعديل بعدم وجودذكر للمتقاعدين وهي تعيد الاستحقاق المكتسب 100% من الرالتب الوظيفي لهم الى راتب الاجراء بالجداول لضياع النسب المذكورة 66 – 80 % من الاصل لجورج حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد (نظام ) بدل القوانين النافذة وتنزل درجتين إخرى ليصبح تقاعده راتب الدرجة السابعة ومقداره 157 الفا والوقائع في هيئة التقاعد يمكن متابعتها لصحة القول والدكتور وفق الجداول مونه لم تتحقق له مدة 25 سنة قد تقررله تقاعد الابتدائية ؛ ويمكن متابعة ذلك باالهيئة
والمطلوب العمل بإلغاء التحاوزات بفرض الواقع علة مشروعية الدستور ؛ هل سنجد إصغاء
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
