محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5320 - 2016 / 10 / 21 - 09:35
المحور:
حقوق الانسان
مكافحة الفقر الدستور صناديق سيادية الضمان
المواطن السلطة القانون الميزانية معيشة العائلة
1-2
يعيش العراق وضع مأساوي نحو الهاوية ؛ رغم ثرواته المتعددة والنفط احدها والبقية مهملة ؛ والمناداة بتنوع الاقتصاد والدستور يدعوا لذلك بمادتيه 25و26 و يدعولكرامة عيش المواطن !
الحقوق الدستورية الصناديق السيادية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
لاشك المسؤولية وما وصل اليه العراق من تدهوروالسيئ والسير نحو الاسوأ والانحدار للهاوية لاتتحدد المسؤولية بالسلطة بل مشاركة المجتمع والتناغم معا بالتفكير لحلول صعوباته المالية .
وعدم التناغم بين المجتمع والمجلس النيابي ؛ مشروع زيادة عدد النواب ودعوة المجتمع تقليصه
كما يدعوا المجتمع المجلس النيابي الاهتمام بتشريعات المواطن الدستورية من أجل معيشته وضمان الاجيال القادمة وتنمية الاقتصاد ومنها المواد (25و26 ) و( 29؛30؛31 وما بعدها )
أن مكافحة الفقر وكفالة عيش المواطن وضمان المجتمع يتطلب النظر للدستور وما جاء فيه ؛ والى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وما جاء بالمادة 22 والعراق ملزم بها لانه موقع عليه :
للمادة 22. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
وجاء بالدستو ر مواد عديدة نثبت منها الفقرتين (أ؛ب )من المادة 29 ومامل امادة 30
المادة 29 أولاً : أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية . ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .
المادة 30 أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
و نؤشر جميع السلطات ومنها المجلس النيابي أغفلوا تشريعات المالك والتخصيص لها بالميزانية
ولذا المجتمع يدعوا لتقليص النفقات بتقليص عدد الوزارات والمجلس النيابي لتحقيق تشريعات المواطن الدستورية ؛ وتخصيص لها بالميزانية ؛ وتحقيق لصناديق السيادية لضمان المجتمع لتمويل العمل والسكن للجيل الحاضر؛ وعودته ليتراكم والضمان يكون منه ولمستقبل الاجيال
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
