محمد صبيح البلادي
الحوار المتمدن-العدد: 5297 - 2016 / 9 / 27 - 09:57
المحور:
حقوق الانسان
ملكية الثروة الميزانية تمويل
البطالة والسكن وكفالة عيش المواطن
(1-2 )
تفتقر منظمات المجتمع المدني وقواه المدنية النظرلأهمية ثقافة الدستور؛ بل معظمها تجهلها !
يتضمن الدستور توضيح الحقوق وآلية عمل لتحقيقها كما يتضمن متابعة لحسن التطبيق ومراقبة توافق التشريع والتنفيذ مثبتة بمواده ؛( وأعطى المواطن الفرد حقا مفردا بذلك ؛ ولأي كان )
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي
جاء بمادة الدستور 93 ثالثا : - الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .
المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
مادة 94 قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة .
في الواقع كررنا تثبيت المواد ( 13و93و94 ) لتأكيد أهمية العمل وفق الدستور لتحقيق أهداف مضامينه ؛ وأهمها والمذكورة صراحة وإلزامية التشريع ؛ تم مضي أحد عشر سنة وميزانياتها خلواً منها ؛ فلم تشرع تلك المواد وما جاء فيها ومنها المواد (22؛ 25؛26؛27؛29 ولغاية 36 )
جاء بمواد الدستور الاتية بتصرف :
م 30 أولاً تكفل الدولة للفرد وللأسرة - بخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
المادة 29 أولاً : أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية . ب- تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة .......الخ
وجاء بالمواد ( 2-ج ؛ 5؛ 14 ؛ 47 ؛ 50 ؛ 63 ) (ألمشروعية العمل بقانون) وأسس للتشريع ؛ تم فرض الواقع على المشروعية ؛ بتجميد القوانين النافذة خلافا لمادة الدستور 130 ؛ وعدم تنفيذ التشريعات اللاحقة بعد 9/4/2003 مخالفة لمادة الدستور129 ؛ ومخالفة مادته 126 ؛ التجاوز على الحقوق التقاعدية المكتسبة ؛ وهي مادة صعبة المضمون لايمكن تجاوزها ؛ وتجاوزت حقوق الموظف المكتسبة وتنزيل درجة التسكين ؛ والقضاء أعادها لعدم قانونيتها ؛ وجاءت التشريعات الوظيفية والتقاعدية وفقا لباطل فرض الواقع وضياع المراكز القانونية المكتسبة ؛ فالتشريع باطل ( كل ما يستند لباطل فهو باطل ) وخلافا للقياس تكرمت للبعض بلا قياس !
إن إعادة صياغة الموضوع السابق لهذا وغيره ؛ نؤكد على حقائق واحدة نكررها ونسقلها ؛ والجميع وخاصة المجلس النيابي مطلعٌ عليها وأوصلناها لهم جميعا وبدوراتها الثلاث ؛ وخاصة اللجنة القانونية ومنظمات المجتمع المدني وقواه المدنية ؛ لم تجد جميع التوضيحات صدى لمئات المواضيع وعلى مدى نفاذ الدستور؛ إصغاءً لتحقيق ما تقدم لتشريعات منفعة المالك الملزمة
#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
