الميزانية الدستورية تعبرعن مضمونه بترتيب المواد

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5280 - 2016 / 9 / 9 - 09:22
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الميزانية الدستورية تعبرعن مضمونه بترتيب المواد
2-ج ؛ 5 ؛ 46 ؛47 ؛ 50 ؛ 100
111؛ 112 ؛ 27 ؛23
25؛26
22؛28 ؛29 ؛ 30؛31 وما يتبعها
والرجوع للمواد 13؛:93؛94

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
المواطن – السلطة- الثروة – الحقوق – الميزانية

محمد صبيح البلادي
الميزانية السليمة دستوريا ؛ يجب أن تعبر عن المواطن مالك الثروة واهب الشرعية للجميع والدستور في مقدمتها والسلطة والموظف ضمن هيكلية الادارة ؛ التي تحقق ما أوكله لها .
ويجب أن تعبر عن حالة الدستور ومضمونه تعبيرا لاتتعداه والاعراف القانونية والقضائية ؛ فمنطق القانون والقضاء يحدد بالدعاوى وفق أحكام القوانين النافذة ؛ ويمنع عن فرض الواقع ؛ وقد توافق المجتمع على مضمون الدستور ووهبوه الشرعية ؛ وبوضوح جاءت الملكية للمجتمع .

فالميزانية السليمة مٌلْزَمَة بالتقييد الدقيق بالدستور والاعراف فالمنطق يحدد الاولوية للمواطن ؛ وترتيب رسم الميزانية تأخذ بتسلسل العلاقة : المواطن – السلطة – الثروة – الحقوق – الميزانية
وهذا ما فصلناه في المواضيع الستة موجهة بعنوان الى السلطات الثلاث والموضوعين السابقة ؛

نستخلص من تفصيل المواضيع المتقدمة ونلخصها بالعلاقة التراتيبية وفق مواد الدستوربالاتي :
فالمواطن واهب الشرعية للجميع والدستور ثبت ملكية الثروة له وحددها ولايجوز التصرف بها إلا وفق الدستور والذي ثبت بوضوح في المادة 13 رقيبا لايجوز تجاوزه وعند ذلك الرجوع للمادة 93 للاحتكام بشرعية التشريع والاجراء وردهما بمنطق الاحكام النافذة والالتزام بالمادة94 ؛ ولابد من الالتزام الدقيق والصارم بالمادة 47 تحديد السلطات وعدم تجاوزهم لها ؛ والمادة 50 وهي قسم بالإلتزام الحرفي بالدستور وعدم التفريط بالثروة والحفاظ عليها بالتشريع للمادة 27 ومراقبة السلطتين الاخرى ؛ ومتابعة حقوق المواطن ؛ والنظر لأي تجاوز على المشروعية ؛ وفقا للمواد (2-ج؛ 5؛46 ؛ 100) إن خلو الميزانيات من تنفيذ المادتين ( 25و26 ) والاهم عدم تطبيق حقوق المواطن المالك ومنفعة ملكيته بتجاوزالمواد ( 22؛28؛ 29؛ 30؛31 ومايتبعها )
وتخطي العلاقة السليمة والمنطقية والقانونية وتحقيق كامل المنفعة لمخدومه في السلطة دونه
والامر المطلوب الرجوع للدستور ومواده والنظر للمواد المطلوب تشريعها كما حددها الدستور ؛ وقد أهملت وفي بدايتها المادة 27 وعدم التأكيد على المادتين 25و26 تنمية الاقتصاد ؛ ونؤكد التشريع ما جاء لمنفعة المواطن المالك بالمواد 29 وما بعدها لتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ والمنطق لابسط ناظر للميزانيات يرى إنها تفتقد لاعتماد نسبة لتشريعات المالك وتنمية الثروة
وكما هو عهدنا نعطي مقاربات أي نوضح الفكرة المطلوبة بإلقاء الضوء على ما يجب مختصرا
وبالاخير نثبت بتصرف ما جاء بالمواد 29و30 و31 ( أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها ؛ وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة) و(تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم ) و(لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ؛ وتكفل وسائل الوقاية والعلاج – المجاني ومن ثروته)
نأمل أن نكون قد وفقنا بالمقاربات للمواضيع الستة والثلاث الاخيرة بوضوح في رسم منطق الدستور

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل