التشريع بعد 2003لايتوافق مع القواعد العامة والدستوربفرضه الواقع على المشروعية دراسة حلقة 1

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5310 - 2016 / 10 / 10 - 13:30
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

التشريع بعد 2003لايتوافق
مع القواعد العامة والدستور
بفرضه الواقع على المشروعية
دراسة حلقة 1
محمد صبيح البلادي

تمهيد

ما المقصود بالقواعد االعامة والمشروعية ؛ قبل التفصيل أوجزها الدكتورالسنهوري بمايلي :
إن معرفة التشريع السليم من عدمه يجب أن يتوافق مع القواعد العامة والدستور نختصرها : اذا صدر التشريع بغرض تطبيقه على حالة فردية معينة لانه قد خالف طبيعته، مادام لم يكن (مجردا وعاما) ...*عدم احترام الحقوق المكتسبة او المساس بها في غير ضرورة تستدعي ذلك ودون تعويض .* مخالفة التشريع لمبادئ الدستور العليا، والروح التي تهيمن عليه .

المقال الاتي قد يفصلها بشكل كامل وقد يحتاج لاضافة بعض مواد الدستور ومن القانون المدني
ويكمنكم متابعته في المدونة الاتية

https://basrahonline.wordpress.com/

يحتاج المشرع الالمام التام لجملة مواد من القوانين المدنية والدستور والقوانين الوظيفية :

أولا: مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40لسنة 1951 و قانون الاثبات الرقم 107/979

المواد 1؛2؛3 ؛ 10 من القانون المدني ؛ والمواد 98؛99؛103؛ 105 ؛ 106 من الاثبات
نحتاج للمادتين 20و21 من قانون شورى الدولة وتعليمات وزير العدل لسنة 2005 .

وأهم المواد الدستورية التي يحتاجها المشرع لتحقيق التشريع السليم نقرأ حسب المجاميع الاتية :

( 111؛112 ؛ 27؛ 23 ) (47 ؛ 50 ؛63 ؛ 74 ؛ 82 ) ( 2-ج ؛ 5؛46 ؛ 19- تاسعا ؛ 28 ) ( 25؛26 ) ( 14 ؛ 16 ؛ 22 ؛ 29 ؛ 30 ؛ لغاية 36 ) ( 100 ؛ 126؛129 ؛ 130 ) ومنها نستند لمعرفة الاسس السليمة للتشريع للمشرع ولا يحتاج لمستشارين وصاحب المصلحة ونتوجه للمواد ( 13-93 – 94 ) للمتابعة وإستعادة الحقوق ؛ ولذا أصبحت ثقافة الدستور واجبة
ويتحتم متابعة كا جاء بالمقال المعنون
قرار صائب لمجلس الوزراء يعيد النصاب لدولة القانون
وكالة انباء براثا 1491 13:30:00 2009-04-
http://burathanews.com/arabic/articles/62968

ودراسة التعليمات والجداول والنظام المتبع لهيئة التقاعد ؛ وفرض الواقع على المشروعية ؛ ومن نتائجها تم وقف العمل بجميع القوانين الوظيفية والمدنية المتعلقة بالحقوق المكتسبة وتعطيل الدستور ؛ ونفصلها في الحلقة 2

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل