التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب للمواطن والوظيفة والتقاعد وعلينا معرفته أولاً ح 3

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5315 - 2016 / 10 / 16 - 10:25
المحور: حقوق الانسان
    

التشريع بعد 2003 لايتوافق والحق المكتسب ح 3
للمواطن والوظيفة والتقاعد وعلينا معرفته أولاً

جاء في مواد قانون الاثبات العراقي الرقم 107 لسنة 1979الاتي :
مادة 1 توسيع سلطة القاضي في توجيه الدعوى وما يتعلق بها من ادلة بما يكفل التطبيق السليم لاحكام القانون وصولا الى الحكم العادل في القضية المنظورة.
القرائن القانونية
مادة 98
اولا – القرينة القانونية هي استنباط المشرع امرا غير ثابت من امر ثابت.
ثانيا – القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن اي دليل اخر من ادلة الاثبات.
مادة 99
اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.

محمد صبيح البلادي
أن أهمية معرفة قانون الاثبات عند التقاضي والتحجج بها لأطراف الدعوى لكسب القضية ؛ والمحكمة أيضا تستند لاحكامه في قراراتها ؛وهنا على المشرع أيضا النظر له عند التشريع ؛ كما أن الطرف الاخر المواطن والموظف والمتقاعد ؛ يتحجج به لرد التشريع وتجاوزه على الحق المكتسب ؛ بالنظر للتشريع ؛ والعودة للقوانين الوظيفية والمدنية التي أحتسب الحق بموجبها .

وهنا نوضح الحقوق المكتسبة لكلٍ من المواطن والموظف والمتقاعد وفقا لأحكام قانونية

أولا المواطن
يعتبر المواطن قبل كل شيئ المانح للشرعية ؛ إبتداءً لشرعية الدستور؛ وجميع السلطات وفقا لاحكام الدستور؛ والدستور هو المرجع الاعلى ولا علو لقانون عليه ؛ وهو ملزم للجميع.

وجاء بالمواد الاتية نذكر بعضها نصا والبعض الاخر وصفا بتصرف بالاتي :
المادة 13 أولاً : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستورن ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه .
مادة 111 النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات .
وجاء بالمادة 23 حق منفعة المالك للتمتع بملكيته ح فالمالك ثبته الدستور يالمادة 111 أعلاه
وجاء بالدستور للمادتين ( 25و26 ) تنمية الاقتصاد والمادة 27 على الجميع الحفاظ على الثروة وتشريع كيفية التصرف بها والمادة 28 [لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون . ]
وجاء بالمادة 22 [العمل حقّ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة .
ثانياً : - ينظم القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية .
وجاء بالمواد الحقوقية للمواطن المالك وأوجب التشريع لها منوها في آخرها لحد الان لم يشرع لها ؛ وهذا تجاوز على المادة 50 وتقصير المشرع ؛ ضياعا للحقوق وهدرا للثروة والمواد هي :
[ 29؛ 30 ؛31 ؛ 32 ؛ 33 ؛ 34؛ 35 ؛ 36 ]لم تشرع رغم مرور احد عشر شهرا لنفاذه ؛
نقثبت أولا من المادة 29 وتثبيت المادة 30 لتوضيح حقوق المواطن المكتسبة دستورياً :
المادة 29 أولاً :
أ- الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية .
المادة 30 أولاً : - تكفل الدولة للفرد وللأسرة - وبخاصة الطفل والمرأة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرّد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
وهنا تذكر بعضا من المواد التي تم االتجاوز على الحق المكتسب للمواطن وقصور المشرع لتحقيق تشريعات المالك ومنفعته من ملكيته وفقا للمادتين 111 و112 و23و27 ؛ بعدم النظر لها ولتشريعاتها خلافا وتجاوزا على المواد 47 و50 سواءً بالتصرف بعقود الثروة ؛ والامر المهم عدم تحقيق منفعة المالك ؛ بإهمال التخصيص له بالميزانية ؛ الميزانية هناغير دستورية !

ثانياً : الحقوق المكتسبة للموظف ؛ وقد أشبعناها وكررناها بعشرات المرات ؛ فنوجزها هنا: الحقوق مكتسبة وفقا لأحكام قانونية ؛ وقد تقررت ؛ وكما جاء بمادتي الاثبات 98و99 فهي حقوق مكتسبة وجاء بالمادة106 إكتسابها درجة البتات ؛ وجاء بالمادة 105 للقرار القضائي الصادر ( فيما أتحد أطراف الدعوى محلا وسببا لاتنظر في الدعوى المماثلة والقرارواجب لها؛ فجاء مبكرا القرار القضائي لقضاء المحكمة الاتحادية بالرقم 115 في 10/ 10/2004 وفي قراره عدة مضامين نعددها [ 1- لايجوز التجاوزعلى مواد الدستور 130 العمل باقانون النافذ ؛ 2- لايجوز تجاوز المادة 19- تاسعا الدستورية والمادة 10 من القانون المدني العمل بالاثر الرجعي ؛ 3- أكد القرار الامر 30 لسلطة الاحتلال جاء لإصلاح ولاعلاقة له بالتقاعد ؛ وضمنا القرارلايجوز التعدي على الحقوق الوظيفية ونجاوز الحق المكتسب رجعيا تم تنفيذه رجعيا ]
ونكتفي بالتجاوزعلى الحق الوظيفي بتجاوز سلطة التنفيذ ؛ فرض الواقع على المشروعية .

ثالثا : لانعتقد ضرورة توضيح التجاوز على الحقوق المكتسبة للمتقاعد ؛فالجميع يعلمها في جميع السلطات الثلاث ؛ ويعلموا مدى التجاوز على حقوق المتقاعدين ووصل الامر أو بالحقيقة منذ بداية 2003 ؛ القرار المتخذ بسلب الحقوق المكتسبة ويكفي إنها مكتسبة وفق مادة الدستور126
والاصرار بسلب الحقوق لرفد الميزانية ؛ لصالح تشريعات النخب غير الدستورية !

وختاما فإن عدم شرعية التشريعات بعد 2003 لتجاوزها الحقوق المكتسبة الموضحة إعلاه
بتجاوزها العمل بأحكام القوانين النافذة ؛ بتجاوز الماد 47 وفرض الواقع على المشروعية من قبل سلطة التنفيذ ؛ وإعتماد سلطة التشريع على باطل فرض الواقع على مشروعية الحق المكتسب ؛ بتعليمات ونظم وقرارات مخالفة للمادة 13 الدستورية ؛ إضافة لتجاوز المادة50 والقسم من قبل مجلس النواب وسلطة التنفيذ ؛ بإعتمادها على باطل فرض الواقع على المشروعية وتجاوز الحق المكتسب ؛ وعدم الالتفات كونها جهة رقابية ؛ وهنا كون التجاوزات على احكام القوانين ووقف العمل بالقوانين النافذة والتجاوز على الدستورلما يقل عن 30 مادة منه
وعدم تنفيذ القرارات القضائية ؛فإن التجاوز على أحكام القوانين من إختصاص المدعي العام ؛ والامر تجاوز على حقوق الانسان وفي العراق محكمة لحقوق الانسان وبرغم التجاوزات الادارية في المحكمة الادارية ونعتقد تتوافق وقانون محكمة حقوق الانسان ومنها تصل للهدف وتحقق الصعوبات وتذللها لصاحب الحق ؛ وخاصة هناك قرار بالمراجعة بمحاكم الاستئناف ؛ وجديرذكره هناك قرار بتشكيل محكمة لحقوق الانسان في البصرة والموصل عام 2014 لم ينفذ

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل