سلطة التشريع تتجاوز تشريعاتها أحكام الدستور وترجيح محكمة حقوق الانسان على المحكمة الادارية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5326 - 2016 / 10 / 28 - 10:55
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

سلطة التشريع تتجاوز تشريعاتها أحكام الدستور
وترجيح محكمة حقوق الانسان على المحكمة الادارية
محمد صبيح البلادي

التجاوزالاداري على أحكام القوانين وقرارات القضاء والدستور بفرض الواقع على المشروعية
إضافة للتجاوز على المراكز الدستورية للمواطن والقانونية للموظف والمتقاعد وبكل وضوح التجاوزات على أحكام القوانين والدستور؛ من إختصاص الادعاء العام ومحكمة حقوق الانسان

والتجاوزات على الحقوق المكتسبة دستوريا للمواطن وقانونيا على الوظيفة والتقاعد؛
هي تجاوزات على حقوق الانسان وفق القانون والدستور وهي حجة من حجج الاثبات كما أن مجمل التجاوزات على مواد الدستور بلغت بين 30-35 مادة ووقف العمل به ؛ وبالقوانين النافذة
والتجاوزعلى أحكام القوانين الوظيفية والتقاعدية وحقوق المواطن الدستورية ؛ تدخل مضمون التجاوزعلى حقوق الانسان ؛ وتبعا على احكام القوانين النافذة خلافا للمادة 130 الدستورية ؛ تشكلان مضمون المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان ؛ أضافةً للمحكمة الادارية

وإذا أردنا الترجيح ؛ فدلالة التجاوز على الاحكام من إختصاص الادعاء العام والتجاوز على حقوق الانسان المكتسبة للمواطن والموظف والمتقاعد والثروة ؛ وتوزيعها وفقا لاحكام الدستور وما جاء فيه ؛ لم يتحقق للمالك المواطن وفقا لمنظور الدستور؛ الأولوية لمنفعة المالك المواطن وهي حقوق أنسان متجاوزٌ عليها ؛ جاءت بمواد الدستورالحقوقية وتم إهمال تلك الحقوق منها :
( 111؛112 ؛27؛23 ) (25؛26 ) ( 22؛ 28 ؛29 ؛ 30 ؛ 31 ولغاية 36 )
أضف للتجاوزعلى الاحكام الوظيفية وأحكام القوانين المدنية نختزل هنا منها :
مواد من القانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1951(1؛2؛3؛7؛10 ) و قانون الاثبات الرقم 107 لسنة 1979 بالمواد ( 98؛99؛103 ؛105؛106 ) نلخصها كما جاءت على لسان الدكتورالسنهوري [* أحكام التشريع تكون عامة ومطلقة غير فردية
* عدم التجاوز على الحق المكتسب * وعدم تجاوز الدستور * ومنه المادة100 )

وعلى ضوء ما تقدم والتجاوز الادارية بفرض الواقع على المشروعية ونتيجة ذلك أنسحابها على التشريعات ؛ مما أدى التجاوز على الحقوق المكتسبة وضياعها .مخالفة المادتين 13و93 ؛ وما يصدر من تشريعات مدعومة أساسها على باطل الفرض الاداري على المشروعية فهي باطلة

وعلى ضوء ذلك فالمحكمة العراقية العليا لحقوق الانسان الارجحية لها ؛ ومن اجل تسهيل الصعوبات في متابعة التقاضي ؛ تحقيق القرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمتين في البصرة والموصل بداية عام 2014 ؛ والتعليمات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى بتخويل محاكم الاستئناف تقبل الدعاوى والنظر في أوليات الشكوى لمقدميها ؛ هذا الامر يسهل الصعوبات لمتابعة قضايا المواطن الحقوقية ؛ إذ أن صعوبة متابعتها في بغداد ؛ تشكل العائق الاكبر في ضياع الحقوق ؛ فالامر المطلوب تفعيل قرارات مجلس القضاء الاعلى بالعمل لتلقي الطلبات الحقوقية للانسان والمحكمة العليا العراقية لحقوق الانسان وفق القرارات الصادرة لنتمكن من المراجعة والمتابعة في المحاكم المحلية لتنتفي الصعوبة والامر ليس طلبا لتكون المراجعة محليا بل تفعيل لقرارات صادرة ؛ تسهل لنا تحقيق مطالبنا دون الحاجة للسفر لبغداد

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل