السلطات وقوى المجتمع مساهمون في حالة الفقر لعلمهم فرض الواقع على المشروعية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5324 - 2016 / 10 / 25 - 10:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

السلطات وقوى المجتمع مساهمون في حالة
الفقر لعلمهم فرض الواقع على المشروعية
إذا أردنا مكافحة الفقر علينا كمجتمع وسلطة ننظر للمقاربات وننقاشها
كمدخل ونعتبرها طرح لقضية وهي معالجة الفقر بشكل جدي ومستمر
وندرس ما جاء بالدستور والشرعة الدولية ؛والعراق مشارك بها وملزم
وننظر للتجارب العالمية ؛ ولخصوصيات العراق والثروات الاخرى
وندرس الصناديق السيادية وإعتمادها للتمويل الحالي ومنها الضمان
الصنادبق السيادية رديف للبنك المركزي ؛وقوة إحتياطية وحقاً للاجيال

الحقوق الدستورية صندوق الاجيال
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
محمد صبيح البلادي

لاتعفى أي سلطة من السلطات والمجتمع المدني وقواه الرئيسية ومنظات حقوق الانسان والتقاعد
من فرض الواقع على المشروعية وإنتهاك الدستور؛ وتجاوز المادة 13 ومنها مراقبة المشروعية

بدايةً من فترة الحكم وتحديدا رئاسة السيد أياد علاوي وإستيراد سيارات الخردة ومدى أستفادة الاردن والامارات للعدد الهائل من سيارات الخردة المرماة في مزابل شركات السيارات ؛ وقد تسبب ذلك لازمة الوقود ؛ ومصاحبة تدريب الجيش العراقي بالاردن بكلفة 1,250 مليار دولار؛ وكان اول تجاوز على المشروعية ؛ العمل بتعليمات الوظيفة التي تجاوزت الحق المكتسب وفق الاحكام وتنزيل درجات التعيين درجة واحدة والتسكين بين (2-4 ) مخالفين ألاسس والقياسات ومتجاوزين المادة 14 الدستورية [ أستثناء القائمون بعمل التعليمات ]والخروج على المشروعية
وإستمرار باطل التعليمات الموظفين وجداول المتقاعدين وإنسحابها على التشريع فهو باطل .

التجاوز على المراكز القانونية المكتسبة خلافا للقياس وأحكام القانون ؛ وتعتبر أحكام القانون حجة من حجج الاثبات ؛ الى جانب أسبابها صادرة من سلطة التنفيذ ؛ المجلس النيابي بعلم تام بذلك ؛ وإذا كان يجهل أحكام القوانين وعدم معرفته أولياتها أو عدم إطلاعه على فرض الواقع من قبل سلطة التنفيذ بوقف العمل للقوانين الوظيفية والمدنية وعدم تنفيذ قرارات المحكمة ؛ اوصلناها له ؛وإذا كانت اللجنة القانونية بالمجلس تجهل أحكام القوانين وأسس التشريع أبلغناها .
وهي مصرة على التشريعات الباطلة ومنها ضياع الحقوق المكتسبة وإفقارالموظفين والمتقاعدين

أضف تغاضي التشريعات النظر لحقوق المواطن الدستورية المتضمنة تشريعات المواطن وبيانها بصريح العبارة الاهتمام بحياة الأسرة وكفالة عيش المواطن وضمانه وتحقق الصحة والدراسة المجانية والبطالة والشيخوخة والطفل ؛ واهمها تحقيق العمل والسكن والضمان أهملت ذلك ؛ وتجاوزها أسس التشريعات الوظيفية وتمييز طبقة ؛ إلتهمت الموارد وأفقرت المجتمع .

أن سلطة التشريع وإسلوب المقاضاة الصعبة وبعد مراكز التقاضي أهم الصعوبات ونشير أن إفلاس المتقاعد يصعب عليه تقديم دعوى للقضاء الاداري في بغداد ؛ ومعظم التجاوزات على أحكام القوانين ووقف العمل بالدستور إضافة لعدم تنفيذ قرارات القضاء ؛ وهذا من إختصاص الادعاء العام حصرا ؛ ومحكمة حقوق الانسان العراقية ؛ ومن الصعوبات الوصول إليها في بغداد ؛ ورغم صدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بتشكيل محكمتين في البصرة والموصل عام 2014 لم تتحقق ؛ ورغم صدور تعليمات محاكم الاستئناف بديلا لها ؛ لم يتحقق ذاك ايضا

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل